موضوع:بررسی جوابهای صاحب کفایه از رادعیت آیات از سیره

 خلاصه گذشته

 بحث در حجیت خبر واحد به لحاظ سیره بود، که جمیع عقلاء، اعم از متشرعه و غیر متشرعه، به خبر ثقه عمل می‌کنند، اما بحث به اینجا رسید که آیا آیات ناهیه، رادع از این سیره هستند یا خیر؟

 گفته شد که صاحب کفایه، سه جواب از این رادعیّت، بیان نمودند؛

 جواب اول: بحث در دوری بود که در رادعیت آیات و اعتبار سیره وجود داشت، که با جواب آنها، بیان شد.

 جواب دوم: بحث در جریان استصحاب حجیت سیره قبل از اسلام بود، که بلا اشکال وجود داشت، که بعد از تحقق شک بعد از اسلام، همان را استصحاب می‌کنیم.

 اشکالات سیدناالاستاد

 اولا؛ این استصحاب، استصحاب در احکام کلیه بوده، و جاری نمی‌شود، کما حقّق فی محله.

 ثانیا؛ آیات ناهیه، نسبت به استصحاب هم، رادع و مانع می‌باشند، چرا که استصحاب اصل عملی بوده و این آیات، اماره و اصل لفظی می‌باشند و با وجود این ظهورات، نوبت به جریان استصحاب نمی‌رسد.

 ثالثا؛ دلیل اعتبار استصحاب، خود از اخبار می‌باشد نظیر خبر زراره و امثال آن، بنابراین نمی‌توان برای حجیّت خبر، به خود خبر استدلال کرد چرا که، بحث ما در اعتبار همین خبر(خبر زراره و امثال آن)، می‌باشد و چطور قبل از اثبات اعتبارش، مفاد آن را، دلیل بر اعتبار اخبار امثال خودش قرار دهیم.

 رابعا؛ استصحاب سیره‌ی جاری قبل از اسلام، معقول نیست چون اعتبار سیره، متوقف است بر امضاء شارع (تایید پیامبر اسلام)، در حالیکه امکان ردع برای حضرت، وجود نداشته است، پس حجیّت سیره مسلّم نیست تا در وقت شک، استصحاب شود، به عبارتی حالت سابقه متیقّنه‌ای وجود ندارد تا استصحاب شود.

 خلاصه اینکه جواب دوم ایشان هم، مفید واقع نشد.

 قال سیدناالاستاد (رحمه الله تعالی):وأما الوجه الثاني ففيه؛ أولاً؛ عدم حجية الاستصحاب في الأحكام الكلية على ماذكر في محله وثانياً؛ ان الآيات الناهية عن العمل بغير العلم رادعة عن الاستصحاب أيضاً، فكل مايقال في السيرة مع الآيات يجري في الاستصحاب معها أيضاً، فلا وجه للتمسك بالاستصحاب بعد الالتزام بعدم صحة كون السيرة مخصصة للآيات.

 ثالثاً؛ أن الدليل على حجية الاستصحاب هي اخبار الآحاد وعمدتها صحاح زرارة، فكيف يمكن التمسك على حجية الاخبار بالاستصحاب المتوقف عليها.

 ورابعاً؛ أن التمسك بالاستصحاب إنما يصح مع الغض عما تقدم فيما إذا تمكن الشارع من الردع قبل نزول الآيات ولو بيوم واحد، فانه حينئذ يستكشف من عدم الردع إمضاؤه لها، وتثبت حجية السيرة قبل نزول الآيات، فصح الرجوع إلى استصحاب الحجية الثابتة قبل نزول الآيات، بعد فرض تساقط كل من السيرة و العمومات.

  واما إذا لم يتمكن من ذلك كما هو الصحيح، فانه صلى اللَّه عليه وآله لم يكن متمكناً من الردع عن المحرمات كشرب الخمر مثلا، ولا من الأمر بالواجبات كالصلاة و الصوم في صدر الإسلام، ولذا كان صلى اللَّه عليه وآله يقول: (قولوا لا اله إلا اللَّه تفلحوا) فلا مجال للتمسك بالاستصحاب، إذلمتحرزحجيةالسيرةقبلنزولالآياتكييتمسكفيبقائهابعدنزولهابالاستصحاب. وبهذاظهرالإشكالفيالوجهالثالثأيضا. [1]

 جواب سوم: این بود که محل بحث، از قبیل دوران بین تخصیص و نسخ است، چراکه اول،سیره آمده، چون این سیره از همه عقلاء بوده و قبل از اسلام هم وجود داشته، و در اسلام، مورد تأیید شارع قرار گرفته است، و سپس عام (آیات)،که از اتّباع ظنّ نهی می‌کنند، در شرع آمده‌اند، حال شک داریم در اینکه سیره مقدّم بر آیات می‌شود و آنها را تخصیص می‌زند، یا عموم آیات، مقدّم شده، و سیره را نسخ می‌کند، و به تعبیری، آیا خاص، عام را تخصیص می‌زند یا عام، خاص را نسخ می‌کند؟

 در چنین مواردی، خاص را، مخصّص عام بعدی می‌دانند چون آنچه محذور دارد، تأخیر بیان از وقت حاجت است، اما تقدیم بیان، مشکلی ندارد.

 اشکال: با توجه به اشکال قبلی، اشکال این وجه هم روشن می‌گردد، چون در صورتی، سیره می‌تواند موجب تخصیص آیات ناهیه شود که ما، قبلا ثابت کنیم شارع این سیره را تأیید نموده است، و چون احتمال دارد شارع در ردع این سیره، به همین آیات ناهیه اکتفاء نموده باشد، نمی‌توان اعتبار سیره را ثابت دانست تا أمر، دائر بین تخصیص یا نسخ گردد.

 قال رحمه الله تعالی: فان كون المقام من صغريات دوران الأمر بين التخصيص و النسخ متوقف على إحراز كون السيرة حجة قبل نزول الآيات لتكون قابلة لتخصيص الآيات، فيدور الأمر بين النسخ والتخصيص، وإحراز كون السيرة حجة قبل نزول الآيات متوقف على إحراز كون الشارع متمكناً من الردع قبل نزول الآيات. وانى لنا بإثبات ذلك. [2]

 استاد بعد از ردّ جوابهای صاحب کفایه، خود جواب صحیح را اینچنین بیان می‌فرمایند؛

 والصحيح في مقام الجواب ودفع توهم كون الآيات رادعة عن السيرة- ان يقال: أولاً؛ أنا نقطع بعدم الردع في الشريعة المقدسة عن هذه السيرة لبقائها واستمرارها بين المتشرعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام بعد نزول الآيات، فان عمل الصحابة والتابعين بخبر الثقة غير قابل للإنكار، على ما تقدم بيانه في تقريب الاستدلال بالسيرة، ولو كانت الآيات رادعة عنها لانقطعت السيرة في زمان الأئمة عليهم السلام لامحالة.

 وثانياً مع الغض عن ذلك أن الظاهر من لسان الآيات كونها إرشاداً إلى مايحكم به العقل من تحصيل المؤمن من العقاب المحتمل، و الانتهاء إلى مايعلم به الأمن، ولذا لاتكون قابلة للتخصيص. وكيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله تعالى: (إنّ الظنّ لايغني من الحق شيئاً)، بأن يقال إلّا الظن الفلاني، فانه يغني من الحق. وعليه فلا يكون مفادها حكماً مولوياً ليكون ردعاً عن السيرة.

 ان شئت قلت؛ ان مفاد الآيات هو الإرشاد إلى حكم العقل بدفع الضرر

 المحتمل إن كان أخروياً، ويكون الخبر بعد قيام السيرة على حجيته خارجاً عن الآيات بالورود، كسائرالأمارات المعتبرة، لعدم احتمال العقاب مع العمل بما هو حجة، ولو على تقدير مخالفتها للواقع، فحال الخبر بعد قيام السيرة على العمل به مع الآيات بعد كونها إرشاداً إلى حكم العقل حال الأمارات مع الأصول العملية العقلية، فكما انها واردة عليها، كذلك الخبر وارد على الآيات.

 وثالثاً؛ أنا لوأغمضنا عن ذلك، وقلنا بان مفاد الآيات حكم مولوي وهو حرمة العمل بغير العلم، نقول ان السيرة حاكمة على الآيات، لأن العمل بالحجج العقلائية القائمة على العمل بها سيرة العقلاء لايكون عملا بغير العلم فينظر العرف والعقلاء، ولذا لم يتوقف أحد من الصحابة والتابعين وغيرهم في العمل بالظواهر، مع ان الآيات الناهية عن العمل بغير العلم بمرأى منهم ومسمع وهم من أهل اللسان. وليس ذلك إلا لأجل انهم لايرون العمل بالظواهر عملا بغير العلم بمقتضى قيام سيرة العقلاء على العمل بها، وحال خبر الثقة هي حال الظواهر من حيث قيام السيرة على العمل به، فكما ان السيرة حاكمة على الآيات بالنسبة إلى الظواهر،كذلك حاكمة عليها بالنسبة إلى خبر الثقة. [3]

 خلاصه جوابهای استاد

 اولا؛ در عصر ائمه (علیهم‌السلام)، هم سیره مورد عمل آنها و اصحابشان بوده، هم آیات ناهیه وجود داشته، و اگر آن آیات را مانع می‌دانستند، روشن می‌شد و عملی هم بر طبق سیره وجود نداشت.

 ثانیا؛ این آیات اگر ارشاد عقلی بر عدم اعتماد بر ظنّ باشد، سیره بعد از اعتبارش، وارد بر آنها خواهد بود چون در این فرض، موضوع حکم عقل (عدم مؤمّن)، منتفی می‌گردد.

 ثالثا؛ اگر مراد از نهی در آیات، حرمت تکلیفی باشد، سیره بعدالاعتبار، علم تعبّدی بوده و حاکم بر آنها خواهد بود.

 هذا تمام الکلام فی السیرة، و سیأتی الکلام فی الدلیل العقلی علی اعتبار خبر الواحد.