موضوع: اثر إعراض یا عمل مشهور، نسبت به خبری

 خلاصه

 بحث در تتمّه خبر واحد بود، که دو مطلب را، دربر داشت؛

 یک: آیا خبر ضعیف، به عمل اصحاب، منجبر می‌شود یا خیر؟

 دو: آیا خبر معتبر، به إعراض مشهور، از درجه اعتبار ساقط می‌گردد؟

 این دو مطلب در فقه بسیار مورد ابتلاء می‌باشد و مرحوم نائینی هم، نکات خوبی متذکر شده‌اند که باید مراجعه شود.

 مطلب اول: جابر بودن عمل اصحاب

 در دو مرحله باید بحث شود، که یکی مربوط به کبرای بحث است، به این معنا که، آیا استناد اصحاب به خبر ضعیفی در مقام عمل و فتوا، آن خبر را، قوی می‌کند یا خیر؟ و بحث دیگر مربوط به صغری، در بررسی استناد است، یعنی آیا اصحاب، چنین استنادی کردند، یا تنها مجرد موافقت فتوای آنهاست با خبر، نه استناد.

 مرحله اول (بحث کبروی):

 مرحوم نائینی در اینجا می‌فرماید: آیه نباء در فرض تبیّن، عمل به خبر ضعیف را جائز می‌شمارد، و عمل مشهور اصحاب در اینجا، تبیّن در آن خبر می‌باشد، یعنی آن بزرگواران نسبت به آن خبر تبیّن لازم را کردند و سپس عمل نمودند، فیجوز الاستناد علیه.

 اشکال: مراد از تبیّن در آیه شریفه، استظهار و کشف حقیقت امر است، یعنی نسبت به خبر فاسق، باید تبیّن کرد، که آیا وی، راست می‌گوید یا خیر؟ پس عمل بعد از آن، عمل طبق علم به واقع، می‌شود نه آن خبر.

 إن قلت: آیا عمل عدّه‌ای از اصحاب به خبری، موجب توثیق عملی نسبت به آن خبر، نمی‌شود؟

 قلت: عمل مجمل است، یعنی شاید عمل به خاطر وثوق شخصی، یا وجود قرائن خارجی بوده، نه اینکه مخبر را، توثیق کرده باشند.

 مرحله دوم (بحث صغروی):

 قبلا گفتیم که، احراز استناد عمل اصحاب به این خبر ضعیف، جداً مشکل است، در فقه به چنین مواردی برمی‌خوریم، مثل اعتبار نقدین (ذهب و فضّه) در مال مضاربه، که تنها مستند، نقل اجماع است، در اینجا، گرچه خبر ضعیفی باشد، اما نمی‌توان احراز کرد که، اصحاب، به آن، استناد کرده باشند، چون مشهور قدماء، مجرد حکم را بیان می‌کردند و از زمان شیخ به بعد، نقل ادله، مرسوم گشت.

 نتیجه اینکه، نه اصل این قاعده، قابل اعتماد است، نه تطبیقش، قابل اثبات.

 مطلب دوم: إعراض مشهور

 روایتی، معتبر است، اما مشهور در مقام عمل، از آن إعراض کرده و به آن استناد نمی‌کنند، آیا این، موجب تضعیف آن خبر، می‌شود؟

 بنابر آنچه در تقریرات ما آمده، استاد می‌فرمود: هر چه در این مورد فکر می‌کنم که وجهی، برای عدم استناد به این روایت معتبره باشد، چیزی پیدا نشد، و در ترک این خبر، به خاطر استناد نکردن مشهور، عذری، عندالله نداریم چراکه عمل مجتهدی، برای مجتهد دیگر، حجیّت ندارد، تا به خاطر آن، دست از روایت معتبره بر دارد، و شاید آنها، قرینه یا خصوصیتی داشتند که عمل نکردند.

 علاوه بر این، با ردّ این معتبره، باید با ادلّه اعتبار خبر، مثل آیات و روایات، معارضه کنیم، و اطلاق آنها را بی‌جهت، بشکنیم.

 نعم؛ اگر چنانچه برای فقیهی، اطمینان و وثوق شخصی حاصل شود، امر دیگری است و می‌تواند طبق آن عمل نماید.