موضوع: استدلال به إجماع بر حجیت خبر واحد/ ادلّه حجیت خبر واحد

 خلاصه

 برای حجیت خبر به ادلّه أربعه استدلال شده که استدلال به آیات و روایات بیان شد و هر دو دلالت کردند بر اعتبار خبر واحد کماتقدّم، اما دلیل اجماع و حکم عقل باقی ماند.

 دلیل سوم: إجماع

 بیان‌های مختلفی شده، و هر یک از آنها، خصوصیتی دارد که باید ملاحضه و بررسی شود.

 بیان اول: بیان شیخ طوسی (رحمه الله تعالی)، که عبارت ایشان اینست: «أجمع العلماء علی حجّیة خبر الواحد».

 اشکال: أولاً؛ خود این ادّعا، خبر واحد است و استدلال به آن بر اعتبار خبر واحد، مستلزم دور خواهد بود.

 ثانیاً؛ این نقل اجماع، خبر حدسی است نه خبر حسی، و خبر حدسی مورد تأیید نیست، بلکه بناء عقلاء بر اعتبار خبر حسی می‌باشد.

 ادعای اجماع، طبق قاعده لطف هم، پذیرفته نیست، چون إلقاء خلاف از طرف امام (علیه‌السلام)، اگر با معرفی خودشان، باشد با بناء غیبت، سازگار نیست، و اگر خودشان را معرفی نکنند، قولشان مورد اعتناء، واقع نمی‌شود، پس بنابراین، باید کشف قول حضرت، از روی حدس باشد نه حس.

 بیان دوم اجماع: اجماع قولی از علماء (غیر از سید و اتباع ایشان) بر اعتبار خبر واحد وجود دارد به این معنا که همه آنها در فتوای خود بر خبر واحد اعتماد می‌کنند.

 اشکال: گرچه، چنین استنادی از علماء وجود دارد اما، معلوم نیست اعتماد آنها بر خبر واحد، تعبّدی باشد بلکه شاید به خاطر وجود قرائن باشد یا گاهی استناد به اجماع یا آیه یا ... است که آن فتوا موافق خبر واحد است نه اینکه، به خبر واحد استدلال کرده باشند.

 نتیجه اینکه، عدم احراز استناد علماء به خبر واحد، بلکه مجرد احتمال عدم استناد، در ردّ این ادعّا اجماع، کفایت می‌کند.

 بیان سوم اجماع: اجماع قولی علماء حتّی سید و پیروان ایشان، بر اعتبار خبر واحد، در فرض انسداد، مثل زمان ما، که باب علم به احکام منسدّ است، پس نفی اعتبار سید به خاطر انفتاح باب علم می‌باشد و الّا ایشان هم، اگر در عصر ما می‌بودند، قائل به اعتبار می‌شدند.

 اشکال:

 اولاً؛ این فرض هم، اجماع را ثابت نمی‌کند، چون در این زمان، کسانی هستند که قائل به قطعی‌الصدور بودن روایات کافی یا کتب اربعه می‌باشند، پس استناد برخی از علماء، به آن روایات، _هرچند آحاد باشند_ به جهت قطع به صدور است نه اعتبار تعبّدی خبر واحد.

 ثانیاً؛ ممکن است سید مرتضی و امثال ایشان، در فرض انسداد، قائل به ظنّ مطلق شوند، مثل مرحوم میرزای قمی، نه ظنّ خاص.

 بیان چهارم اجماع: (اجماع عملی) اتّفاق علماء بر عمل به خبر واحدی که در کتب أخبار است بدون هیچ معارضه‌ای از طرف علماء.

 اشکال: جواب این بیان، از اشکال قبلی، روشن می‌گردد، چراکه وجه عمل آن بزرگواران، معلوم نیست اعتبار تعبّدی خبر واحد باشد، شاید به خاطر قرائن، یا قطعی‌الصدور دانستن، یا استناد به آیه یا اجماع یا ... باشد.

 بیان پنجم اجماع: این بیان، أقوی‌الوجوه، می‌باشد، اجماع و اتّفاق همه متشرّعه، بلکه غیر آنها از سائر ملل، بر اینکه به خبر ثقه عمل می‌کنند به اعتبار اینکه خبر واحد، کاشف نوعی از واقع می‌باشد، و الّا، اختلال نظام پیش می‌آید، و همین عمل در عصر شارع هم وجود داشته و شارع، ردعی بر آن، ذکر نکرده‌اند، با اینکه هم فراگیر بوده، و هم زیاد، در حالیکه در مورد قیاس، که کمتر از آن می‌باشد، حدود پانصد روایت بر منعش وارد شده است، و نظیر این، وجود سیره بر اعتبار ظواهر می‌باشد، کما تقدّم فی محلّه.

 خلاصه اینکه، وجود چنین اتفاقی، قابل انکار نیست، و چون ردع و منعی از شارع نیامده، پس ممضای اوست.

 اما تمام سخن و بحث، در اینست که، آیات مانعه از عمل به غیر علم، رادع حساب می‌شوند یا خیر؟

 قد یقال: آیاتی چون، «إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً» [1] و غیر آن از عمل به این سیره منع می‌کنند.

 جواب استاد

 قبل از بررسی بیان آخوند در کفایه، به جواب استاد به این شبهه می‌پردازیم.

 ایشان می‌فرمایند: ما به وجود این سیره در عصر شارع، و عمل اصحاب، طبق آن، یقین داریم و مسلّما مورد امضای شارع هم بوده، تنها بحث در مدلول این آیات است، که باید گفت: این آیات، یا إرشاد عقلی می‌باشند یا مولوی جعلی.

 اگر إرشادی باشند، این سیره، وارد بر آنها خواهد بود، مثل ورود أمارات بر اصول عملیه، و اگر آیات، حکم مولوی را بگویند، سیره حاکم بر آنها خواهد بود.

 بیان این، خواهد آمد.