درس خارج اصول آیت الله خلخالی

92/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: استدلال به أخبار بر حجیت خبر واحد
 خلاصه؛ برای استدلال به أخبار، روایات را به چهار دسته تقسیم نمودند.
 قسم اول: أخبار علاجیه‌ای که در فرض تعارض خبرین وارد شده است، به نمونه‌ای از آنها اشاره می‌شود.
 روایت احتجاج
 وروى سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام قلت: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالاخذ به، والاخر به ينهانا عنه ؟. قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله عنه. قال: قلت: لابد من ان نعمل باحدهما. قال: خذ بما فيه خلاف العامة. [1]
 کیفیت استدلال
 حجیت خبر واحد در فرض عدم تعارض، مفروغ عنه بوده لذا از فرض تعارض می‌پرسد، و امام (ع) هم در این صورت هم، حجّت می‌باشد، و حضرت فقط علاج آن را بیان می‌کنند.
 اشکال:
 خبر واحد، ظنّی‌الصدور است اما خبر متواتر، قطعی‌الصدور است، در اینجا این احتمال می‌رود که سؤال از خبری است که مقطوع‌الصدور باشد، و إذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال، فلایفید فی المقام.
 جواب:
 أولاً؛ حمل تمام أخبار علاجیه، بر خبر مقطوع‌الصدور، حمل بر فرد نادر است.
 ثانیاً؛ بنابراین حمل، سائل باید می‌گفت: ما دو قول معصوم داریم که متعارضند، نه اینکه بگوید: ما دو خبر داریم.
 ثالثاً؛ چرا نسبت به ترجیح، بفرمایند: «خذ بأعدلهما»، أعدل در مقابل عادل است، و قول عادل هم حجّت بوده و قول معصوم را به نحو قطعی ثابت می‌کند.
 و درفرض قطعی بودن صدور دو خبر، اطلاق‌گیری از روایات هم ممکن
 نیست، تا شامل خبر ظنّی‌الصدور هم بشود.
 قسم دوم: أخباری که إرجاع به افراد خاصی می‌دهند، که این إرجاع به فرد خاص، میرساند قول واحد وی حجّت است و روشن است که از قول یک نفر، قطع حاصل نمی‌شود، پس خبر ظنّی هم باید معتبر باشد. که چند نمونه اشاره می‌شود.
 یک: عن المفضل بن عمر: أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال للفيض بن المختار في حديث: فاذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس، و أومأ إلى رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة بن أعين. [2]
 دو: عن ابن أبي عمير، عن شعيب العقرقوفي، قال: قلت: لأبي عبدالله (عليه السلام): ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء، فمن نسأل؟ قال: عليك بالأسدي، يعني ـ أبا بصير. [3]
 سه: عن عبد العزيز بن المهتدي ، والحسن بن علي بن يقطين جميعا، عن الرضا (عليه السلام)، قال: قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم . [4]
 
 چهار: عن أحمد بن إسحاق ، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته و قلت: من اعامل؟ (و عمن) آخذ؟ و قول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، و ما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له و أطع، فإنه الثقة المأمون. قال: وسألت أبا محمد (عليه السلام) عن مثل ذلك، فقال: العمري و ابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، و ما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما و أطعهما، فانهما الثقتان المأمونان. [5]
 دلالت اینجا روشن است اما سوالی مطرح است که باید پاسخ داده شود، و آن اینکه؛ احتمال می‌رود سؤال از اجتهاد و رأی اینها باشد و حضرت، آن را، تأیید می‌فرمایند، و شاهد این احتمال، حدیثی است که حضرت می‌فرمایند: «دوست دارم که در مسجد بنشینی و فتوا دهی».
 پاسخ:
 أولاً؛ در حدیث اول، که در مورد زراره است که شکی در فقاهتش نیست، کلمه حدیث آمده، و سوال از حدیث است نه رأی.
 ثانیاً؛ در عصر ائمه (علیهم‌السلام)، اجتهاد نمی‌کردند به متن حدیث را بیان می‌کردند، این احتمال بسیار ضعیفی می‌باشد.
 قسم سوم: أخباری که رجوع به عنوان ثقه می‌دهد مثل؛
 یک: ...قال: ورد على القاسم بن العلاء ـو ذكر توقيعا شريفاً يقول فيه‌ـ: فانه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا، ونحملهم إياه إليهم. [6]
 دو: وعن محمد بن عبد الحميد، عن عمه عبد السلام بن سالم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: حديث في حلال وحرام تأخذه من صادق، خير من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة. [7]
 سه: إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله. وأما محمد ابن عثمان العمري رضي الله عنه، وعن أبيه من قبل، فانه ثقتي، وكتابه كتابي. [8]
 چهار: وعن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث، وكلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائم (عليه السلام)، فترد إليه. [9]
 سخنی از محقق نائینی:
 ایشان قائلند که این أخبار، تواتر معنوی داشته، و خبر ثقه را معتبر می‌کنند.
 سیدالاستاد: تعداد این أخبار به حدّ تواتر نمی‌رسد، بعد استاد می‌فرماید: در رسیدن به حدّ تواتر، عدد خاصّی مطرح نیست بلکه میزان، حصول قطع است، که شاید برای ایشان هم، قطع حاصل شده است.
 ولکن در اعتبار خبر، دو قید لازم است؛ یک: وثاقت دو: عدالت، و نسبت بین این دو، عموم‌من‌وجه است.
 سیأتی التوضیح


[1] الاحتجاج، شیخ طبرسی، ج2، ص109.
[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص143، حدیث19.
[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص142، حدیث15.
[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص147، حدیث33.
[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص138، حدیث4.
[6] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص150، حدیث40.
[7] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص98، حدیث70.
[8] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص140، حدیث9.
[9] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص122، حدیث41.