موضوع: بررسی کلام محقق عراقی نسبت به شبهه اول (اجماع سید)/ شبهات استدلال به أدلّه حجیّت خبر واحد

 خلاصه مطلب؛

 سخن در وجه اول اشکال محقق بود مبنی بر اینکه، ادلّه حجیّت خبر واحد نمی‌تواند شامل خبر سید شود چون لازم می‌آید تداخل دو حجیّت (حجیت دلیل و حجیت مورد) از دو رتبه، بر شیئ واحد، و هو محالٌ.

 جواب؛

 هم جواب نقضی دادند که بیانش گذشت و هم جواب حلّی، که گفتیم: ادله حجیت، حجیت را بر موضوع مطلق (خبر بدون قید مشکوک‌الحجیّه) می‌آورند تا محذور تداخل حجّتین پیش، نیاید.

 وجه دوم اشکال محقق

 مورد تنافی بین خبر سید با سائر أخبار آحاد، از موارد دوران بین تخصیص و تخصّص است و در این موارد، حق تقدّم با تخصّص است که به خاطر تحفّظ بر إصالة‌العموم أو الإطلاق، باید قائل به تخصّص شویم نه تخصیص، در محل بحث هم یا باید قائل به خروج تخصّصی خبر واحد سید شویم یا قائل به خروج تخصیصی سائر أخبار آحاد از دائره‌ی حجیت شویم، فلیقدّم الاول تحفّظاً علی إصالة‌العموم. [1]

 توضیح مطلب؛ ما با دو مورد روایت روبرو هستیم،

 یک: خبرسید؛ خبر واحدی است که گرچه برای ایشان چون قاطع هستند، معتبر است امّا اعتبارش برای ما، محتاج دلیل حجیت «صدّق العادل» است.

 دو: أخبار آحادی داریم که احکام الهی و شرائط و موانع آنها را بیان می‌کنند، اینها هم برای اعتبار، نیازمند دلیل حجیت «صدّق العادل» می‌باشند، حال این دو مورد خبر گرچه در مضمون با هم تنافی ندارند، چون بین «عدم اعتبار خبر واحد» با «شرطیت طهارت برای نماز مثلا» تنافی وجود ندارد، بلکه معارضه در اینست که، کدامیک از آن دو، مشمول أدلّه حجیت می‌باشند، چراکه خبر سید نفی اعتبار از سائر أخبار می‌کند.

 حال در این تعارض، اگر دلیل حجیت را شامل این أخبار آحاد بدانیم، خبر سید منفرداً ساقط شده و تخصّصاً از دائره اعتبار خارج می‌شود، ولی اگر دلیل حجیت را شامل خبر سید دانستیم، تمام آن أخبار آحاد، تخصیصاً از دائره اعتبار خارج می‌گردد، فإذا دار الأمر بین التخصیص و التخصّص، یقدّم الثانی، فعلیه یسقط خبر السید عن الاعتبار، فلا یتمسک به.

 اشکال سیدنا الاستاد

 اجمال جواب اینست که؛ مورد از موارد آن دوران نیست، چون در اینجا قرینه داریم بر اینکه دلیل حجیت، شامل خبر سید می‌شود نه سائر أخبار آحاد.

 تفصیل آن؛ در تعارض بین دو دلیل یا دو اصل اگر یکی، حاکم بر دیگری باشد همان، مقدّم می‌گردد، مثلا با جریان اصل در آب مشکوک‌الطهارة و شستن لباس نجس با آن، حکم به تحقق طهارت لباس می‌شود و دیگر، استصحاب نجاست لباس، جاری نمی‌شود، چون این اصل، محکوم و مسببب از اصل جاری در طرف آب می‌باشد و با جریان آن، نوبت به این اصل نمی‌رسد.

 مثال دیگر؛ مخبر عادلی خبر آورد: «هذانجسٌ»، عادل دیگری خبر آورد: «هذا یکذب»، در اینجا خبر دوم حاکم و مقدّم می‌شود و اولی از درجه اعتبار ساقط می‌گردد، در ما نحن فیه هم، خبر سید باید مقدّم شود و سائر أخبار آحاد، تخصیصاً از دائره حجیت خبر واحد خارج می‌باشند، این هم به خاطر نظارت و حکومت خبر سید است نسبت به سائر أخبار.

 نتیجه اینکه، این وجه محقق عراقی (ره) مثل وجه قبلی در اشکال بر اعتبار خبر سید ناتمام است، پس ردّ اجماع سید به همان اموری بود که اول بیان کردیم.