موضوع: شبهات استدلال به أدله‌ی حجیّت خبر واحد

 خلاصه بحث؛

 مرحوم استاد به نقل از مرحوم محقق عراقی اشکالی بیان کرده اند که ایشان فرموده بودند: ادله‌ی حجیّت‏ برای خبری آمده‌ند که، مشکوک الحجیّة، باشند، تا حجیّت را برای آن، ثابت کند، و چون حجیت در موضوع أخذ شده، لازمه‌اش این می‌شود که دو حجیّت از دو مرتبه، با هم تلاقی ‌کنند و هذا محال، و تقدّم العبارة، حیث قال: « و المفروض أن الحجیّة مستفادةٌ منها، فیلزم کون الحجیّة متقدّمة و متأخرة، و هو محالٌ».

 جواب: گفتیم این دو حجیّت در دو مرحله است و مشکلی پیش نمی‌آید چون یکی در مرحله‌ی ثبوتی است و دیگری درمرحله‌ی اثباتی.

 تقدّم بیانه، هذا ما قلنا.

 جواب سیدناالاستاد: ایشان به این اشکال، هم جواب نقضی می‌دهند و هم جواب حلّی.

 جواب نقضی: جواب نقضی ایشان در فرضی است که این فرض، تامل می‌خواهد.

 ایشان در تفکیک بین این دو حجیت، چنین می‌فرمایند: فرض می‌کنیم کسی می‌گوید: (دروغ گفتن، حرام نیست) ولی ما می‌خواهیم بگوییم: (حرام است) که باید دلیل بیاوریم از کتاب و سنّت، و بدون شک، آن ادله شرعیه، شامل این خبر شخص هم، می‌شود و آن را، ردّ می‌کند در حالیکه محذور شما اینجا هم می‌آید و اینجا هم، دو حرمت، تداخل می‌کند، یکی حرمتی که در کلام شخص آمده و مورد سوال است، که آیا سخن این شخص حرام است یا خیر؟ و یکی هم، حرمتی که از ادلّه به دست می‌آید، حال شما نسبت به این دو حرمت، چه جوابی می‌دهید؟ همان جواب را، ما نسبت به دو حجیّت بیان می‌کنیم.

 جواب حلی: شما که می‌خواهید حجیّت را برای این خبر (خبر زراره مثلا)، اثبات کنید، باید موضوع را، مطلق فرض نمایید نه مقید، تا مشکل‌دار نشود، یعنی بگوییم: «زراره قولش، حجّت است به دلیل مفهوم آیه مثلاً» نه اینکه گفته ‌شود: «قول زراره‌ای که مشکوک الحجیّه است، حجّت است».

 و به عبارت دیگر؛ احکامی که مترتب می‌شود بر موضوعات، عناوین آن موضوعات، مطلق است و قیدی ندارد، مثلًا « الخمر حرامٌ» که خمر، مقیّد به قید خاصی نیست، پس چرا بدون جهت، قید زائدی بزنیم تا بعداً، دچار محذور، شویم.

 وجه دوم: در مورد دوران بین تخصیص و تخصّص، أولی تقدّم تخصّص است.

 توضیح؛ در مقام، سه امر داریم؛

 یک: خبر سید که فرمود: «خبر واحد حجت نیست».

 دو: در روایات، أخباری است که، همه به آنها عمل می‌کنند.

 سه: ادلّه اعتبار و حجیّت، مثلاً (صدّق العادل)، اگر این ادله را، ببریم به سراغ اخبار منتشره در کتب، همه آنها را، حجّت می‌کند و خبر سید، تخصصّ خارج می‌شود ولی اگر آنها را ببریم، سراغ خبر سید و آن را تایید کنیم، تمام این أخبار منتشره، تخصیصاً خارج می‌شوند چون آنها، مورد عمل مشهور هستند، پس بنابراین، امر در بحث ما دائر می‌شود بین تخصیص و تخصصّ، و إذا دار الامر، بین التخصیص و التخصصّ، یقدّم التخصصّ، لأنّه أولی، تحفظاً علی العمومات، (إصالة‌العموم و اصالةالاطلاق)، نتیجه اینکه، باید بگوییم: أدلّه، شامل أخبار منتشرة می‌شود و خبر سید، تخصصاً خارج است.

 جواب سیدنا الاستاذ: در موارد بین معارضه بین تخصیص و تخصّص، این سخن می‌آید، ولی در مانحن‌فیه، معارضه‌ای بین تخصیص و تخصّص نیست.

 مثال: آبی است، مشکوک الطهارة، که لباس نجس را با آن می‌شوییم، حال برای جریان اصل؛ اگر اصل را در طرف آب، جاری کردیم و گفتیم آب پاک بوده و در وقت شستن هم، کما کان، پاک بوده است، این پاک بودن، اصلی است حاکم، بر نجاست لباس، پس لباس هم، پاک می‌باشد.

 ولی اگر به هر جهتی، اصل در (آب)، جاری نشد، آیا می‌شود، اصل در لباس جاری کرد؟ می‌فرمایند: خیر. چون، اصل حاکم، جاری نیست ...، توضیح مطلب، خواهد آمد.