موضوع: موانع دلالت آیه بر مفهوم/ تعارض دلالت آیه بر مفهوم با تعلیل آن

 خلاصه: بنابر اینکه آیه مفهوم داشته باشد و دلالت کند بر حجیت خبر واحد، شبهاتی در مقابل این دلالت مطرح است که طبق استقرایی که انجام شد، شش مانع و شبهه بدست آمده، البته میتواند بیش از این هم باشد.

 فهرست این موانع عبارتند از؛

 یک: تقدّم عموم علّت بر مفهوم

 دو: عدم حکومت مفهوم بر عموم تعلیل

 سه: تقدّم دو علت بر یک مفهوم

 چهار: تقدیم مفهوم، مستلزم تقدّم ما حقّه التأخیر است.

 پنج: امر به تبیّن، ارشاد عقلی است، در نتیجه آیه مفهوم ندارد.

 شش: خروج مورد (ارتداد بنی المصطلق) از تحت مفهوم و منطوق آیه، بلکه اثبات آن، نیاز به اقامه بیّنه است.

 مانع اول: عموم دو تعلیلی که در ذیل آیه آمده‌اند شامل دلالت مفهوم در صدر آیه می‌شوند و با او در تعارض می‌باشند چراکه عادل هم گاهی اشتباه می‌کند و خبرش خلاف واقع در می‌آید و عمل بر اساس آن موجب ندامت می‌گردد، بنابراین در تعارض بین عموم تعلیل و دلالت مفهوم بر حجیت خبر واحد، عموم تعلیل، مقدّم است چون علّت و ملاک حکم، موجب تعمیم و تضییق دائره‌ی حکم می‌گردد.

 یک مثال عرفی؛ همانطور که اگر طبیب بگوید: «لاتأکل الرمّان لأنّه حامض» به خاطر علّت، خوردن آبلیمو هم ممنوع می‌باشد، در آیه محل بحث هم عموم علّت موجب تضییق دلالت مفهوم می‌شود، نتیجه اینکه خبر عادل مطلقا معتبر نیست و این عموم تعلیل، مانع اعتبار مفهوم می‌باشد.

 جواب اول از مرحوم آخوند: مراد از جهالت در آیه سفاهت می باشد و در محل بحث ما اعتماد به قول عادل هرچند، خلاف واقع باشد عمل سفیهانه‌ای نیست پس تعلیل، شامل مفهوم ذیل نمی‎گردد و باهم تعارضی ندارند.

 جواب دوم از مرحوم نائینی : اگر هم بپذیریم که مراد از جهالت عدم العلم باشد، نه به معنای سفاهت، باز هم اشکال، وارد نیست چون عمل به خبر عادل بخاطر دلیل اعتبار آن است و به خاطر حجیتش، علم تعبّدی می‌شود بنابراین دلیل حجّیت خبر عادل، حاکم خواهد بود بر عموم علت.

 مانع دوم از مرحوم آغاضیاء: حکومت این است که دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم نظارت داشته باشد یا به نحو توسعه مثل دلیل «الفقاع خمر استصغره الناس» که نسبت به دلیل «الخمر حرام» نظارت داشته و موضوع آن را توسعه می‌دهد، و گاهی حکومت به صورت تضییق دلیل محکوم است مثل دلیل «الربا حرام» که با دلیل «لاربا بین الوالد و الولد» موضوع آن، تضییق می‌شود. در حالی که این نظارت و حکومت در آیه‌ی مورد بحث، وجود ندارد نتیجه این که مفهوم نمی تواند بر تعلیل، مقدّم شود.

 جواب: حکومت بر دو قسم است؛

 یک: حکومت تنزیلی؛ که عبارت است از اینکه، یک دلیل به صراحت نسبت به دلیل دیگر نظارت داشته باشد که این نوع حکومت در آیه‌ی مورد بحث نیست.

 دو: حکومت تعبدی؛ که دلیل حاکم به نحو التزامی و غیر مستقیم بر دلیل محکوم نظارت دارد و آیه‌ی مورد بحث از این قسم می‌باشد و همین مقدار برای تحقّق حکومت، کفایت می کند.

 مانع سوم: به مقتضای تعلیل دوّمِ ذیل آیه‌ی شریفه که می فرماید «و تصبحوا علی ما فعلتم نادمین» [1] عمل به قول عادل را هم شامل می‌شود چرا که عادل، معصوم نبوده و گاهی أخبارش خلاف واقع می‌شود، نتیجه این که این تعلیل هم، مانع دلالت مفهوم آیه خواهد بود.

 جواب: پیشمانی در اینجا مذموم نیست چون بر اساس اعتماد بر چیزی است که دلیلی بر اعتبارش داریم مثل اینکه شخصی به اعتماد قول طبیب ثقه، دوایی را به مریضش بدهد و حال مریضش بدتر شود که این عمل، گرچه پشیمانی می آورد ولی کسی او را سرزنش نمی کند، چرا که به قول ثقه(طبیب حاذق)، اعتماد نموده است.