موضوع: تعارض مفهوم شرط با تعليل در آيه/ استدلال به مفهوم شرط
خلاصه بحث گذشته
بحث در استدلال به مفهوم شرط در سه مرحله مطرح شد؛
یک: در بیان قاعده کلی برای مفهوم گیریی بود که گفتیم هرجا ترتّب جزاء بر شرط عقلی و تکوینی باشد، شرط برای بیان موضوع آمده و مفهوم ندارد، و هرجا آن ترتّب، شرعی و به دست جاعل باشد، جمله شرطیه مفهوم خواهد داشت.
دو: در تطبیق آن ظابطه در ما نحن فیه بود که در مقام ثبوت احتمال‌هایی مطرح شد، اما ظاهر آیه در مقام اثبات این شد که موضوع "فاسق" است و شرط "إن جاء بنباء" می‌باشد، بنابر این احتمال که مورد قبول سیدنا الاستاد بود، آیه مفهوم ندارد و بر حجّیت خبر عادل دلالت نمی‌کند.
امّا مرحله سوم: تعارض مفهوم آیه با تعلیل آن
بنابر اینکه احتمالات دیگر را که آیه را مفهوم‌دار می‌کرد، بپذیریم مثلا موضوع را "ألجائی" و شرط را "إن کان فاسقا" بدانیم یا موضوع را "ألنباء" و شرط را "مجیئ‌الفاسق" بدانیم، آیه دلالت می‌کند بر اعتبار خبر عادل.
حال با توجّه به این، تعلیل آیه هم دلات می‌کند بر عدم اعتبار هر خبری که عمل به آن موجب برخورد جاهلانه شود یا پشیمان‌آور باشد.
از طرفی در خبر عادل گرچه تعمّد کذب نیست اما اشتباه و خلاف واقع شدن، ممکن است، پس نمی‌تواند تمام أخبار عادل معتبر و بی‌نیاز از تبیّن باشد، و همچنین نسبت به أخبار فاسق نمی‌توان همه آنها را فاقد اعتبار دانست.
حال سوال اینست که راه حلّ این تعارض چیست؟ وکدام یک بر دیگری مقدّم می‌شود؟
قیل: چون مدار و ملاک در هر حکمی علّت آن است، یعنی حکم تابع علّت است، پس در ما نحن فیه هم، هرجا علت باشد وجوب تبیّن هم باید بیاید هرچند نسبت به خبر عادل باشد، بنابراین تعلیل آیه بر مفهوم آن مقدّم می‌باشد.
جواب:
برای حلّ این شبهه باید دید مراد از "جهالت" در آیه شریفه چیست؟ دو احتمال دارد که هر دو در لغت استعمال شده است؛
احتمال اول: مراد از آن، سفاهت باشد، طبق این احتمال معنا این می‌شود که از عمل سفیهانه باید پرهیز نمود، در حالی که عمل به خبر شخصی که عاقل، بالغ و عادل است، قطعا سفیهانه نخواهد بود پس این ملاک در آن نیست تا با مفهوم در تعارض باشد.
احتمال دوم: مراد از جهالت، عدم‌العلم باشد، طبق این احتمال مفهوم آیه بر تعلیلش، به نحو حکومت، مقدّم است چون تعلیل از أخبار غیر علمی، نفی اعتبار می‌کند، در حالیکه أدلّه اعتبار خبر عادل، آن را به منزله علم قرار می‌دهد، بنابر این مفهوم آیه حاکم بر تعلیل است.
خلاصه اینکه بنابر قبول مفهوم در آیه، در فرض تعارض بین آن و تعلیل، مفهوم مقدّم است و خللی بر حجبیت خبر عادل وارد نمی‌شود.
إن قلت:
شبهه دیگر اینست که، معنای حکومت در اینجا منطق نیست.
بیان ذلک: حکومت اینست که موضوعی را به موضوع دیگر تشبیه کنیم تا بگوییم آن موضوع هم مثل این موضوع در حکم مشترک می‌باشند که این تصرّف در موضوع گاهی به نحو توسعه است مثل "
الفقاع خمر مجهول"
[1]
و گاهی به نحو تضییق است مثل "
لیس بین الرجل و ولده ربا"
[2]
که دائره ربا را ضیق می‌کند.
به هر حال این معنا در آیه منطبق نیست چون در موضوعی به موضوع دیگر تشبیه نشده بلکه وجوب تبین را از خبر عادل برمی‌دارد، پس حکومتی نیست تا مقدّم گردد.
اما جواب این شبهه، در ادامه بحثها، در آینده خواهد آمد. إن شاء الله تعالی.
[1]
وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج25، ص361، ابواب الاشربه المحرمه باب27، ح8.
[2]
وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج18، ص111، ابواب الربا باب7، ح1.