موضوع: قاعده کلی در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم/ استدلال به مفهوم شرط
اقسام شرط در جمله شرطیه
بحث از استدلال به مفهوم شرط در طی سه مرحله قابل طرح است؛
مرحله اول: بیان ضابطه کلی برای تشخیص جمله‌های شرطیه‌ای که دارای مفهوم است از غیر آن، که مقداری از آن در جلسه قبل گذشت.
مرحله دوم: تطبیق قاعده و بررسی آیه مورد بحث.
مرحله سوم: حلّ تعارض مفهوم -بنابر قبول مفهوم در آیه- با تعلیلهای ذیل آیه.
مرحله اول
موضوع در جمله‌های شرطیه گاهی بسیط می‌باشند و گاهی مرکّب که هر کدام دارای صورتهایی است؛
صورت‌های شرط در موضوع بسیط؛
گفته شد كه شرط در جمله شرطيه بر دو قسم است؛
يك: شرط تكويني، يعني ترتّب جزاء، عقلا متوقف است بر تحقّق موضوع، مثل «إن رزقت ولدا فأختنه» اين جمله شرطيه مفهوم نخواهد داشت چون، شرط براي بيان تحقق موضوع آمده است.
دو: شرط تعبّدي، كه ترتّب جزاء، عقلا متوقف بر وجود شرط نيست بلكه شرعا و بالتعبّد، مشروط گرديده است مثل «إن جائك زيد فأكرمه» در اينجا، جمله شرطيه مفهوم دارد و از موضوع غير مشروط، نفي حكم مي‌كند.
صورت‌های شرط در موضوع مرکّب؛
اگر موضوع جمله شرطیه مركّب باشد، سه صورت دارد؛
صورت اول: هر دو جزء آن، تكويني باشد مثل«إن رزقت مولودا و کان ذکرا فاختنه» در اینجا با انتفاء هر یک از آن دو جزء، موضوع منتفی می‌شود و محلی برای مفهوم گیری باقی نمی‌ماند.
صورت دوم: هر دو جزء آن، شرعی باشد به همان معنایی که در موضوع بسیط گفته شد، مثل «إن جائک زید و کان معممّا فاکرمه» در اینجا هر یک از دو جزء منتفی شود، سنخ حکم هم منتفی می‌گردد، پس مفهوم دارد، یعنی "زید" اگر نیاید یا اگر بيايد ولي معمّم نباشد، به هیچ دلیلی، وجوب اکرام ندارد، هرچند جزء دیگر باقی باشد.
صورت سوم: یکی از دو جزء موضوع مرکب، تكويني باشد و دیگری، شرعی مثل «إن رکب الأمیر فی یوم الجمعه فخذ رکابه» در این صورت تنها نسبت به جزء شرعی مفهوم وجود دارد یعنی با انتفاء آن، سنخ حکم منتفی می‌شود.
نتيجه اينكه؛ هرجا شرط شرعي باشد جمله شرطيه مفهوم دارد ولي اگر شرط تكويني باشد براي بيان موضوع آمده و مفهوم ندارد.
تنبيه:
تشخيص موضوع در اين قضايا به دست عرف مي‌باشد و ضابطه کلی برای آن وجود ندارد به همین جهت در مثال «إن جائک زید فأکرمه» عرف، موضوع را "زید" می‌داند و به همین جهت آن را دارای مفهوم می‌داند ولی در مثال «إن کان الجائی زید فأکرمه» موضوع را "الجائی" می‌داند لذا نسبت به مجیئ عمرو ساکت است و حکمی ندارد.
مرحله دوم
تطبیق این قاعده بر آیه محل بحث؛
در آیه شریفه «
إن جائکم فاسق بنباء تبیّنوا أن تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین»
[1]
موضوع، مطلق نباء است و شرط وجوب تبیّن، مجیئ فاسق است، بنابر این چون موضوع، نسبت به مجیئ دارای دو حالت است، آیه مفهوم دارد یعنی اگر مجیئ، فاسق باشد، تبیّن واجب است ولی اگر مجیئ، غیر فاسق باشد، تبیّن لازم نیست.
این یک احتمال در آیه است که سیدنا الاستاد در دوره‌های سابق آن را پذیرفته‌اند ولی در دوره اخیر نظر دیگری داشتند که تفصیلش خواهد آمد.
احتمال دیگری که در آیه هست اینست که، موضوع نباء‌الفاسق باشد و شرط در جمله، مجیئ‌الفاسق خواهد بود که در این احتمال، شرط و موضوع یکی می‌شوند و دو حالت در کار نیست، پس شرط برای بیان موضوع آمده و نمی‌تواند مفهوم داشته باشد.
کلام مرحوم آخوند؛
ایشان می‌فرمایند: بنابر اینکه شرط برای بیان موضوع آمده باشد، باز هم آیه شریفه، مفهوم دارد چون آیه دلات می‌کند بر انحصار تبیّن به خبر فاسق پس نسبت به غیر آن تبیّن لازم نیست و این همان مفهوم می‌باشد.
قال رحمه الله:
يمكن أن يقال إن القضية و لو كانت مسوقة لذلك إلا أنها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبإ الذي جاء به الفاسق فيقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفائه و وجود موضوع آخر فتدبر.
[2]
اشکال:
اولا؛ دلیلی بر استفاده انحصار نیست بلکه گفتیم: شرطی که لرای بیان موضوع آمده باشد مفهوم ندارد.
ثانیا؛ اثبات خکمی برای موضوعی فی حکم از موضوع دیگر نمی‌کند.
[1]
حجرات، سوره49، آیه6.
[2]
کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ص296.