موضوع: بررسي بيان شيخ انصاري/ ادله اعتبار خبر واحد

 مرحوم شيخ با استناد با وصف فاسقيت بياني براي اعتبار خبر واحد نمودند كه در بحث قبلي گذشت، ولي به اين بيان سه اشكال شده است.

 اشكال اول:

 عنوان "خبر" هم يك عنوان عرضي است چون حقيقت خبر، خبريت آن نيست بلكه "كيف مسموع" مي‌باشد، و اما علّت اينكه حكم به فاسق تعلّق گرفته، به خاطر اين نكته است كه اعلان به فسق مخبر حين‌النزول كند، بنابر اين بيان، استدلال شيخ تمام نخواهد بود.

 جواب سيدنا الاستاد:

 مراد شيخ از ذاتي، ذاتي باب كليات خمس كه جنس و فصل و ... باشد نيست، بلكه مراد ذاتي باب برهان است، و امر در آن، سهل است چراكه اين ذاتي عبارتست از "هر چيزي كه مجرد تصورش براي حمل آن بر موضوع كفايت مي‌كند" مثل "الانسان ممكن" كه مجرد تصور امكان براي حمل آن به انسان كافيست.

 نتيجه اينكه كلام شيخ از اين جهت اشكالي ندارد. [1]

 اشكال دوم:

 اهمال در واقع ممكن نيست، با توجّه به اين، در تقييد وجوب تبيّن دو احتمال وجود دارد؛

 1_ وجوب تبيّن مقيّد به قيد "خبر" كه قيد عامي مي‌باشد، باشد.

 2_ وجوب تبيّن مقيّد به قيد "فاسق" كه قيد خاصي است باشد.

 به هر حال امر تقييد دائر بين دو قيدي است كه يكي عام و ديگري خاص مي‌باشد، و در اين دوران، أولي تقييد به قيد عام است چون خبر عادل هم گاهي خلاف واقع مي‌باشد، اما وجه تعلّق حكم به فاسق همان اشعاري است كه در اشكال اول گذشت، بله اگر تقييد به قيد فاسق مي‌بود معنايش اين بود كه خبر عادل حجت است.

 جواب سيدنا الاستاد:

 نفي اهمال در واقع و مقام ثبوت به اين نيست كه حتما حكم مقيّد شود، آنهم به قيد اعم، بلكه مي‌تواند حكم ارسال و اطلاق به معناي رفض‌القيود داشته باشد بدون اينكه اهمالي پيش بيايد. [2]

 اشكال سوم:

 اگر بنا باشد فسق مخبر، مانع عمل به خبر باشد، لوازمي دارد كه كسي به آنها ملتزم نمي‌شود، مثلا، خبر مجنون و صبي هم بايد داراي اعتبار باشد چراكه آنها خبر فاسق نيستند.

 جواب سيدنا الاستاد:

 خبر مجنون و صبي تخصّصا خارج از بحث مي‌باشد چراكه محل بحث أخباري است كه در عرف مورد عمل واقع مي‌شود، كه مي‌خواهيم نظر شرع را در قبول اين أخبار ببينيم، كه آيا قيدي دارد ياخير؟ [3]

 اشكال چهارم:

 تنها اشكال سخن شيخ اينست كه، اين بيان مبتني است بر قبول مفهوم براي وصف، كه پذيرفتني نيست، يعني اين بيان وجه مستقلي نيست هرچند از جهت علمي و شكل تمام است، چراكه تقييد تبيّن به خبر فاسق، نفي لزوم تبيّن از خبر عادل نمي‌كند.

 اما بيان سوم كه استدلال به مفهوم شرط باشد خواهد آمد.