موضوع: بررسي ادله عدم اعتبار خبر واحد/ حجيت خبر واحد

 خلاصه‌اي از بحث گذشته

 سخن به اينجا رسيد كه تعدادي از روايات اشتراط را ذكر كرديم كه مضمون آنها اين بود؛ هر حديثي كه موافق قرآن نباشد يا شاهدي از كتاب يا سنت نداشته باشد مورد قبول نيست.

 جواب:

 اگر موافقت تامّ مراد باشد بايد خيلي از أخباري كه اصحاب به آنها عمل كردند بلكه اگر اغراق نباشد همه آنها، غير موافق هستند، و به همين جهت براي توجيه و حلّ آن سه جواب ذكر نمودند؛

 جواب اول؛ مورد اين روايات اشتراط، صورتي است كه دو خبر معتبر با هم تعارض داشته باشند، و شاهد اين حمل، رواياتي است كه به همين مضمون در آنها تصريح شده، كه با ملاحضه به أخباري كه قبلا آورديم، معلوم مي‌شود.

 جواب دوم؛ مراد از اشتراط در اين احاديث، حساسيت نسبت به روايات اعتقادي مي‌باشد چراكه وضّاعين، نظراتي از عامّه را، _كه مخالف قرآن و نظر اهل البيت عليهم‌السلام مي‌باشد_ داخل در احاديث ايشان نمودند نظير حديثي كه در كتاب شريف كافي _با اينكه تهذيب شده است_ آمده، كه اعتقاد جبري را مي‌رساند؛

 قال عليه السلام: «لو علم الناس كيف خلق الله تبارك و تعالي هذا الخلق لم يلم أحد أحدا ...». [1]

 تقريب مضمون: ملامت در اعمال است پس وقتي در اتيان هر عملي _هرچند بد_ ملامت روا نباشد، يعني انجام آنها اختياري نيست تا استحقاق ملامت داشته باشد و حال آنكه اين مخالف نص قرآن است كه خداوند بندگانش را، به خاطر ارتكاب قبائح و معاصي ملامت مي‌كند.

 جواب سوم؛ نسبت اين روايات، با روايات دالّه بر حجيت خبر ثقه، نسبت عام و خاص است چون؛ آن روايات از عمل به خبري كه موافق قرآن نباشد نهي مي‌كند، و اين ادلّه، عمل به خبر ثقه را جائز مي‌شمارد هرچند موافق نباشد، بنابر اين، تمام آن عمومات به اين ادلّه، تخصيص مي‌خورد و نتيجه اين مي‎شود كه خبر ثقه مطلقا معتبر است.

 دليل سوم: آيات ناهيه از عمل به غير علم

 برای اثبات عدم اعتبار أخبار ظنی به دو آیه از آیات شریفه قرآن استدلال شده که عبارتند از؛

 آیه اول؛ «لاتقف ما لیس به علم». [2]

 آیه دوم؛ «إنّ الظن لا یغنی من الحق شیئا». [3]

 این دو آیه به وضوح دلالت دارد که به خبر واحد که یک راه ظنّی می‌باشد نمی‌توان عمل کرد.

 جواب:

 اولا؛ مضمون این آیات، ارشاد به حکم عقل است که می‌گوید: اقدام به عملی که از ضرر آن، ایمن نباشی، جائز نیست، و چون در راه غیر علمی، مثل بحث فعلی ما _بنابر فرض عدم إقامه دلیل علمی_ ایمن از ورود ضرر نیستیم، پس عمل طبق آن، جائز نیست.

 البته مراد از ضرر در اینجا، ضرر اخروی است که عقلا دفعش لازم می‌باشد، و چون در مورد خبر واحد دلیل بر اعتبارش داریم خوف ضرری نیست تا مشمول این آیات شود.

 ثانیا؛ اگر هم نهی در آنها، مولوی باشد تا شامل خبر واحد گردد، طبق مبنای ما در باب امارات که مجعول، طریقیت و تتمیم کشف می‌باشد، ادله‌ی اعتبار خبر، حاکم بر مضمون این آیات خواهد بود چون این ادلّه، خبر را بمنزله‌ي علم قرار می‌دهد لذا آیات ناهیه از عمل به غیر علم، شامل خبر واحد معتبر نمی‌شود.

 اما طبق مبنای دیگران که قائل به جعل مماثل هستند نه جعل طریقیت، در این صورت اگرچه، شارع أماره را، علم قرار نداده است ولی خبر واحد ثقه، غیر علمی است که به ادلّه‌ای، معتبر شده و از تحت عموم نهی آیات مزبور خارج است و به تعبير تخصيص خورده است.