موضوع: آيات مانعه از حجيت خبر واحد/ ادله عدم حجيت

 خلاصه بحث گذشته

 دليل اول اجماع بود كه گفتيم: اجماع محصّل، حاصل نيست، و منقول، اعتبار ندارد، علاوه بر اينكه مشهور بر خلاف آن قائل است كه اين موجب وهن آن مي‌گردد، و در آخر، جمع مرحوم نائيني را بين اين دو ادعا بيان كرديم.

 دليل دوم: روايات ناهيه

 در نهي از عمل به خبر واحد دو دسته روايات داريم؛

 دسته اول: روايات مانعه، كه از عمل به آنها، منع مي‌كند.

 دسته دوم: رواياتي كه در قبول خبر اموري را شرط مي‌داند.

 اما دسته اول:

 اين گروه از روايات، بر دو قسم مي‌باشند؛

 1_ روايات مانعه بالتباين

 2_ روايات مانعه بالعرض

 پس در نتيجه، دو طائفه روايت داريم كه براي بررسي هر يك از آنها، به تعدادي از أخبار آنها هم اشاره مي‌كنيم.

 طائفه اول: روايات مانعه

 رواياتي كه به عنوان‌هاي مختلف از عمل به احاديث مخالف، نهي مي‌كند بلكه امر به ردّ آنها شده است كه چند مورد، ذكر مي‌شود؛

 1_ عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) :‏ «إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ». [1]

 2_ عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ». [2]

 3_ عن «ما اعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوه‏». [3]

 4_ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «خَطَبَ النَّبِيُّ (ص) بِمِنًى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ». [4]

 5_ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: «انْظُرُوا أَمْرَنَا وَ مَا جَاءَكُمْ عَنَّا فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقاً فَخُذُوا بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقاً فَرُدُّوهُ وَ إِنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَيْكُمْ فَقِفُوا عِنْدَهُ وَ رُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى نَشْرَحَ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا شُرِحَ لَنَا». [5]

 6_ «قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَشْيَاءَ نَهْيَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ فَصَارَ ذَلِكَ الْأَمْرُ وَاجِباً لَازِماً كَعِدْلِ فَرَائِضِ اللَّهِ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ أَمْرُهُ أَمْرَ اللَّهِ فَمَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْيَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلَافُهُ لَمْ يَسُغِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّا لَا نُرَخِّصُ فِيمَا لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ لَا نَأْمُرُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِلَّا لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَة». [6]

 در اينكه اين طائفه شامل قسم اول يعني روايات مخلف بالتباين مي‌شود شكي نيست، پس خبري كه مباين با كتاب باشد يا نسبتش عموم من وجه باشد، طبق اين دسته از أخبار مطروح مي‌باشد.

 اما قسم دوم أخبار كه مخالفت آنها به نحو عام و خاصي يا اطلاق و تقييدي مي‌باشد كه از آن تعبير به مانعه بالعرض شد، گرچه ظاهر بدوي اين طائفه شاملش مي‌شود چون يك نوع مخالفت بدوي دارد ولي در واقع اين أخبار، شرح و بيان براي عمومات كتاب و سنّت به حساب مي‌آيند نظير سائر مخصّصات و مقيّدات، به همين جهت اين طائفه، شامل اين نوع مخالفت نمي‌شود بلكه عرفا مخالفت نبوده و اصحاب هم طبق آن فتوا مي‌دهند و اگر به آنها عمل نشود، فقه جديدي لازم مي‌آيد.

 نتيجه اينكه نهي وارد از عمل به رواياتي است كه مخالفتشان بالتباين باشد نه بالعرض.

 سؤال: مخالفين براي اينكه كسي از مجعولاتشان مطلع نگردد و در كارشان موفّق شوند نمي‌توانستند به صورت تبايني جعل حديث نمايند بلكه به نحو تخصيص يا تقييد باجعل مي‌كردند لذا اين نوع مخالفت هم شامل نهي روايات مانعه، قرار مي‌گيرد.

 جواب: روش جعل آنها به اين صورت بوده كه كتب اصحاب را به بهانه استنساخ امانت مي‌گرفتند و سپس در ميان آن، رواياتي جعلي، طبق آراء فاسده خود داخل مي‌كردند.

 ادله اشتراط؛

 منظور رواياتي است كه در عمل به حديث امور را شرط مي‌كند كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم.

 1_ «إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ عَلَيْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فَقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكُمْ». [7]

 2_ «كُلُّ شَيْ‏ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُف». [8]

 3_ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ: «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ». [9]

 اما جواب از اين طائفه و اينكه آنها مانع اعتبار أخبار آحاد مي‌گردد يا خير خواهد آمد.