موضوع: حجيت خبر واحد/ اماره‌هاي مورد بحث

 بحث در بررسي ادله حجيت شهرت فتوائي بود، رسيده بوديم به دليل سوم كه به تعليل آيه نباء استدلال شده بود به اين بيان؛

 تقريب استدلال:

 وقتي براي حكمي، علّتي بيان مي‌شود، حكم دائر مدار آن خواهد بود و آن را توسعه يا تضييق مي‌كند، مثلا اگر گفته شود: «لاتشرب الخمر لأنه مسكر» اين تعليل دلالت مي‌كند كه هر مسكري حرام است هرچند خمر نباشد، در آيه شريفه هم، علّت حكم وجوب تبيّن، در عملي است كه، سفيهانه باشد و چون عمل به فتواي مشهور، عمل سفاهتي نيست، تبيّن هم در آن لازم نمي‌باشد.

 اشكال:

 سيدنا الااستاد (ره) مي‌فرمايند:

 اين استدلال، هم از جهت صغري و هم از جهت كبري، ممنوع مي‌باشد.

 اما از جهت صغري؛ چون مراد از جهالت مذكور در تعليل، اگر سفاهت باشد، يعني در عمل به چيزي، حكمت و مصلحتي عقلائي لحاظ نشود، عمل به فتواي مشهور، عمل سفيهانه‌اي مي‌باشد چون؛ دليلي بر اعتبار آن نيست، و مؤمّن از ضرر و احتمال عقاب هم، وجود ندارد، پس عمل طبق آن، سفيهانه خواهد بود، چراكه عقلا، تحصيل مؤمّن از عقاب را، لازم است.

 و اگر مراد از جهالت، جهل در مقابل علم باشد، باز عمل به شهرت فتوائيه، چون علم‌آور نمي‌باشد، عمل جاهلانه‌اي خواهد بود.

 اما از جهت كبري؛ تعليل مزبور مفهوم ندارد، به اين معنا كه از غير مواردي كه سفيهانه نيست، نفي تبيّن نمي‌كند، پس عمل به فتواي مشهور، هرچند سفيهانه نباشد، اما وجوب تبيّن دارد، زيرا علّت مذكور در آيه، علّت منحصره براي وجوب تبيّن نيست بلكه احتمال مي‌رود به خاطر جهات ديگري، تبيّن واجب باشد.

 در مثال «الخمر حرام لأنه مسكر» هم، تعليل مفهوم ندارد چون؛ مي‌تواند چيزي مسكر نباشد ولي به جهت ديگري حرام باشد مثل اينكه، نجس باشد.

 خلاصه اينكه براي اعتبار شهرت فتوائيه دليلي نداريم پس حجت نمي‌باشد.

 اماره چهارم: حجيت خبر واحد

 مقدمه: بحث از اعتبار خبر واحد داراي اهميت زيادي است چراكه، علم ضروري به احكام شرعيه، تنها در احكام كلي اجمالي، مثل وجوب صلاة و صوم و... وجود دارد.

 از طرفي تحصيل علم از راه تواتر يا وجود قرائن قطعيه، بسيار اندك است، بنابر اين غالب احكام و تمام اجزاء و شرائط عبادات از راه أخبار آحاد ثابت مي‌شود، به همين خاطر بحث از حجيت خبر واحد از أهمّ بحثهاي اصولي مي‌باشد.

 اما قبل از شروع در بحث، درمورد آن سؤالي مطرح است كه بايد جواب داده شود.

 سؤال: آيا بحث از خبر واحد، از مسائل علم اصول است؟

 جواب:

 قيل: جزء مسائل اصول نمي‌باشد چون؛ موضوع علم اصول، منحصر است به چهار چيز، كه عبارتند از، كتاب، سنّت، اجماع و عقل.

 مراد از سنّت، قول، فعل و تقرير معصوم عليه‌السلام است، در حاليكه خبر واحد سنّت نيست بلكه حاكي از سنّت مي‌باشد، بنابراين از ادله اربعه محسوب نشده، و بحث از آن، بحث از عوارض موضوع علم اصول نيست تا از مسائل اصول باشد.

 سخن شيخ انصاري در توجيه اصولي بودن بحث:

 عمل و اعتماد به أخبار متوقف است بر احراز سه امر؛

 1_ حجيت ظهور،

 2_ اثبات جهت صدور به اين معنا كه، حديث براي بيان مراد جدي صادر شده باشد نه به جهت تقيّه يا چيز ديگر،

 3_ اثبات اصل صدور روايت.

 اما بحث حجيت ظواهر، چندي پيش گذشت كه به بناء عقلاء است، بحث از جهت صدور هم، سيره عقلاء براينست كه كلام متكلم را حمل بر اين مي‌كنند كه وي، قصد بيان إراده جدي نموده نه اينكه براي امتحان مثلا گفته باشد.

 اما آنچه متكفل احراز اصل صدور خبر مي‌باشد، بحث خبر واحد است پس بحث از آن، بحث از اثبات سنّت و بحث از احوال سنّت مي‌باشد و داخل در مسائل اصولي خواهد بود. [1]

 اشكال:

 صدور سه معنا دارد و هيچ كدام بر بحث خبر واحد منطبق نيست لذا اين بيان ناتمام خواهد بود.

 1_ صدور واقعي خارجي؛ اين معنا واضح البطلان است چون خبر، حاكي از سنّت است و متأخر از اوست، پس نمي‌تواند علّت وقوع سنت باشد.

 2_ صدور واقعي ذهني؛ اين معنا هم باطل است چون با خبر واحد، علم به سنّت حاصل نمي‌شود بلكه خبر واحد، ظن آور است.

 3_ صدور تعبّدي؛ يعني خبر واحد به منزله‌ي سنّت باشد، اين معنا گرچه ممكن است، ولي بحث از آن، بحث از عوارض خبر است نه از عوارض سنّت.

 نتيجه اينكه، اين بيان، براي توجيه اصولي بودن مسئله صحيح نمي‌باشد. [2]