درس خارج اصول آیت الله خلخالی

92/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حجيت شهرت فتوائي/ امارات مورد بحث
 قسم هفتم: اجماع دليلي
 اينكه از اتفاق جمعي از علماء اعلام، كه تقوا و علم آنها محرز است، بر حكمي، براي مجتهدي، قطع به صحت آن حكم پيدا شود و اينكه امام عليه‌السلام، موافق با آن حكم مي‌باشند، چون اين اتفاق آنها با آن علم و تقوايي كه دارند،نشانگر اينست كه، بر آن حكم دليلي قائم است، هرچند به ما نرسيده باشد.
 اشكال:
 استنباط آن بزرگواران، يك استنباط نظري مي‌باشد نه يك إخبار حسي، يعني از روي يك دليل يا قاعده يا اصلي، آن حكم را فرموده اند، كه اگر ما بر آن مطلع مي‌شديم، شايد نمي‌پذيرفتيم، پس احتمال خطا در آن اجتهاد مي‌رود و چيزي كه آن را دفع نمايد هم نيست، چون در امور حدسي مي‌باشد، والبته اين احتمال خطا منافي با علم و تقواي آنها نخواهد بود.
 سيدنا الاستاد:
 هرچند هيچ يك از مستندهاي اجماع را نپذيرفتيم اما، تجري بر مخالفت اجماعي كه، اكابر اصحاب و اعاظم فقهاء، نمودند را هم، جايز نمي‌دانيم، و به همين خاطر در فقه، در آن موارد، احتياط را لازم مي‌دانيم.
 همچنين ايشان نقل نمودند، در نجف، بعضي از اعاظم قائل بودند، كه اگر سه نفر در حكمي، اتفاق داشته باشند، قطعا آن حكم، مطابق با واقع مي‌باشد، و آن سه بزرگوار عبارتند از، مرحوم شيخ اعظم، و مرحوم ميرزاي بزرگ شيرازي، و مرحوم ميرزا محمد تقي شيرازي (رضوان الله تعالي عليهم). [1]
 خلاصه بحث اجماع:
 نتيجه اين شد كه، توجيه و مستندي براي اجماع محصل، كه بتواند يك دليل مستقلي براي اثبات حكم الله باشد، پيدا نشد، و بنابراين، اجماع منقول هم، كه نقل همان اجماع محصل است، تبعا، معتبر نخواهد بود.
 اماره سوم: شهرت فتوائي
 يكي ديگر از اماراتي كه مورد بحث واقع شده، شهرت فتوائي است، مرحوم آخوند از همان اول، اعتبار آن را نفي مي‌كنند؛
 قال في الكفايه: مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى
 و لا يساعده دليل و توهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه بالفحوى لكون الظن الذي تفيده أقوى مما يفيده الخبر فيه ما لا يخفى ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره إفادته الظن غايته تنقيح ذلك بالظن و هو لا يوجب إلا الظن بأنها أولى بالاعتبار و لا اعتبار به مع أن دعوى القطع بأنه ليس بمناط غير مجازفة. [2]
 مقدمه: اقسام شهرت
 بحث شهرت در سه جاي اصول مطرح مي‌شود كه هر كدام متفاوت از ديگري مي‌باشد؛
  1. شهرت روائي،
  2. شهرت عملي، اين دو، در بحث تعادل و تراجيح بررسي مي‌شوند،
  3. شهرت فتوائي كه بحث فعلي ما مي‌باشد.
 توضيح اقسام؛
 اول: شهرت روائي؛ روايتي است كه اكثر و مشهور علماء آن را نقل كرده باشند، و در مقابل آن، روايت شاذ و نادر وجود دارد.
 براي اعتبار اين شهرت، به مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره و...، استدلال شده كه تفصيلش در محلش خواهد آمد.
 دوم: شهرت عملي؛ يعني مشهور طبق روايتي عمل كرده، و بر اساس آن فتوا دهند هر چند آن روايت، سندا ضعيف باشد، كه در مقابل آن، اعراض مشهور نسبت به روايتي مي‌باشد هر چند آن روايت، سندا قوي باشد.
 و بر اين اساس، برخي از علماء، عمل مشهور را جابر ضعف سند دانسته، همچنين اعراض مشهور را موجب ضعف روايت قوي مي‌دانند.
 ولكن، اين سخن تمام نيست و ملاك در حجيت روايت، همان اعتبار سندش مي‌باشد نه چيز ديگر، كه تفصيل بحث خواهد آمد.
 سوم: شهرت فتوائي؛ اينكه حكمي از احكام، از حيث فتوا بين علماء مشهور باشد بدون اينكه مستندش معلوم باشد، بحث فعلي ما در حجيت اين شهرت مي‌باشد.
 ادله اعتبار شهرت فتوائي:
 دليل اول: به روايت مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره استدلال شده به اين صورت كه، «ما»ي‌ موصوله در مرفوعه زراره كه از حضرت سوال مي‌كند: ياتي عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان فبايّهما آخذ؟ قال عليه‌السلام: « خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشّاذّ النّادر» [3] و همچنين در مقبوله كه حضرت مي‌فرمايند: «يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا... الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ... وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ- فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ. [4] مطلق است و شامل شهرت فتوائي هم مي‌شود.
 اشكال: حديث محفوف است به چيزي كه، نه تنها صلاحيت قرينيت را داشته، بلكه قطعا قرينه است بر اينكه مراد از آن، خصوص شهرت روائي است، و آن قرينه، سؤال سائل است از دو روايت متعارض با هم، كه لامحاله، امام عليه‌السلام هم بايد مطابق آن جواب داده باشند.
 پس مراد از ماي موصوله فقط شهرت روائي است كه يك امر حسي مي‌باشد نه شهرت فتوائي كه يك امر حدسي است.


[1] مصباح الاصول، سيد ابوالقاسم خوئي ره، ج2، ص141_140، ط داوري.
[2] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ص292، ط آل البيت.
[3] عوالي اللآلي، ابن ابي جمهور احسائي، ج4، ص133، ح229، ط سيد الشهداء.
[4] وسائل الشيعة، حر عاملى، ج27، ص106/ ابواب صفات القاضي، ب9، ح1،ط آل البيت.