موضوع: بررسي اقسام اجماع/ حجيت اجماع منقول

 سه قسم از اقسام اجماع محصل، با اشكال آنها بيان شد، و گفتيم كه از آن راه‌ها، نمي‌توان كشف قول معصوم را نمود.

 قسم چهارم: اجماع حدسي

 اينكه مدعي اجماع، از تتبع آراء، قول امام عليه السلام را حدس بزند، مرحوم آخوند در كلامشان به اين قسم هم اشاره مي‌كنند، بعد از بيان اجماع دخولي و لطفي مي‌فرمايند، گرهي از متاخرين كه نه اجماع دخولي، و نه لطفي را، قبول ندارند، از راه حدس، ادعاي اجماع ميكنند.

 قال رحمه الله: أو اتفاقا من جهة حدس رأيه و إن لم تكن ملازمة بينهما عقلا و لا عادة كما هو طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع حيث إنهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية و لا الملازمة العادية غالبا و عدم العلم بدخول جنابه عليه السلام في المجمعين عادة يحكون الإجماع كثيرا. [1]

 اشكال سيدنا الاستاد:

 حدس في‌الجمله، قبول است اما در اينجا پذيرفته نيست، چون حدس در جائيست كه، امام و مامومين يا رئيس و مرؤوسين، هم عصر باشند، در اين صورت از اتفاق آنها مي‌توان حدس زد كه، رئيس آنها هم، با آنها موافق است وگرنه، چنين اتفاقي نداشتند، اما در عصر ما كه عصر غيبت است، و با امام در ارتباط نيستيم، نمي‌توان از اتفاق علماء، حدس به قول امام عليه‌السلام زد.

 پس اين راه هم، مثل سه قسم ديگر، نمي‌تواند كاشف از قول معصوم، و قابل اعتماد باشند.

 قسم پنجم: اجماع تشرفي

 يعني مدعي اجماع، خدمت امام عليه‌السلام مي‌رسد و حكم را از امام مي‌گيرد ولي آن را، به هر جهتي، به صورت روايت نقل نمي‌كند بلكه آن را در قالب اجماع حكايت مي‌كند.

 قال في الكفايه: و ربما يتفق لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤيته عليه السلام و أخذه الفتوى من جنابه و إنما لم ينقل عنه بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء. [2]

 اشكال: تشرف نعمت بزرگي است كه نصيب هر كس نمي‌شود و اين نوع اجماع ثبوتا منعي ندارد كه شخصي به محضر حضرت، متشرف شود، اما اثباتا مشكل است، و به همين جهت مدعي رؤيت، تكذيب مي‌شود تا اين امر، فتح باب نگردد.

 تكملة:

 سيدنا الاستاد از مرحوم محقق عراقي، وجهي براي تصحيح اين قسم نقل مي‌كنند كه بيانش اينست؛

 در اقسام خبر گفته شد كه خبر حسي بالمشاهده، به خاطر سيره عقلاء، معتبر مي‌باشد و همچنين بيان شد كه اصل در صورت دوران خبر بين اينكه حسي است يا حدسي، اينست كه حمل شود بر خبر حسي و داراي اعتبار مي‌باشد.

 حال با توجه به اين، اگر قدماء نقل اجماع نمايد، به خاطر اينكه قريب‌العصر به زمان معصوم عليه‌السلام مي‌باشند، احتمال دارد، حكم را بي‌واسطه يا با واسطه از امام شنيده باشند، سپس آن را به ضميمه اقوال ديگر علماء، به صورت اجماع نقل كنند، بنابراين نقل اين بزرگواران، كاشف از قول امام بوده و معتبر مي‌باشد.

 اشكال: يقين حاصل كردن به اينكه آنها، از روي حس نقل بكنند، بسيار بعيد، بلكه از موهومات است، به همين خاطر خود آنها، آن را از امام نقل نمي‌كند، اما اينكه با واسطه، شنيده باشد، چون واسطه معلوم نيست، مي‌شود مرسل، كه معتبر نخواهد بود. [3]

 قسم ششم: اجماع تواتري

 اينكه از تكثر ادعاهاي اجماع، شخص يقين به قول امام عليه‌السلام پيدا كند، نظير اينكه شخصي، از اخبار چند نفر به موت زيد، يقين به فوت او نمايد.

 اشكال: فرق است، بين تكثر اقوال يا همان تواتر، در اخبار حسي، و تكثر در اخبار حدسي، چون در امور حسي از تكثر خبرها، يقين به مضمون حاصل مي‌شود ولي از تكثر خبرهاي حدسي، يقين حاصل نمي‌گردد.

 بله، روايتي است از پيامبر صلي الله عليه و آله كه فرمودند: (لا تجتمع امتي علي ضلالة) [4] كه مؤيد اين اجماع مي‌باشد.

 اشكال روايت:

 ولي مورد پذيرش نيست زيرا، اولا، سند اين روايت ضعيف است، ثانيا، در روايت امت آمده، در حاليكه امت، اختصاص به اماميه ندارد، به دليل حديث ديگري كه از ايشان منقول است كه فرمودند: «ستفترق امتي علي بضع و سبعين فرقة» [5] ، بنابر اين ملازمه‌اي بين اجماع اماميه و قول معصوم، نيست تا معتبر باشد.