موضوع: بررسي اقسام اجماع/ حجيت اجماع منقول

 بحث به بررسي اقسام اجماع محصل رسيد.

 قسم اول: اجماع دخولي؛

 در توضيح اجماع دخولي، شيخ اعظم عبارتي دارند، مي‌فرمايند:

 و من جملة الظنون الخارجة عن‏ و على أي تقدير فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام عليه السلام في أقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن فيكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام عليه السلام و هذا هو الذي يدل عليه كلام المفيد و المرتضى و ابن زهرة و المحقق و العلامة و الشهيدين و من تأخر عنهم. [1]

 

 مرحوم آخوند هم در توضيح آن اضافه‌اي دارند، مي‌فرمايند: قائلين به اجماع دخولي، مخالفت معلوم النسب، يا كسي كه زمان مخالفتش، از وقت اجماع منقضي شده باشد را، مضر نمي‌دانند.

 به هر حال اشكال اين قسم اين بود كه گفتيم اين اجماع ثبوتا قبول بود اما اثباتش، خصوصا در عصر غيبت مشكل مي‌باشد.

 قسم دوم: اجماع لطفي؛

 طبق قاعده‌ي لطف، اگر علماء بر خلاف واقع، اتفاق نمايند، بر امام عليه السلام از باب اين قاعده، واجب است آنها را از آن مطلب خطا منع نمايد و الاّ كشف مي‌شود كه با آنها در آن مطلب، موافق است.

 اشكالات سيدناالاستاد:

 اولا؛ اين قاعده، وجوب و الزامي بر مولي ثابت نمي‌كند به اين معنا كه ترك آن بر مولي چون ظلم قبيح بوده ، استحاله داشته باشد، كما تقدّم.

 ثانيا؛ اگر هم بپذيريم، جريان قاعده به اينست كه، امام عليه‌السلام از راه‌هاي متعارف، تبليغ و بيان احكام نمايند، كه اين هم محقق شده، و بيش از اين هم، دليلي بر لزومش اقامه نشده است.

 ثالثا؛ اظهار مخالفت امام عليه السلام، اگر به نحو معرفي خودشان باشد، مقطوع العدم، و برخلاف غرض غيبت حضرت خواهد بود.

 و اگر به نحو شخصي غير امام، اظهار مخالفت نمايند فائده‌اي ندارد. [2]

 رابعا؛ اين كلام نقض مي‌شود به صورتي كه، علماء يك عصر منحصر شوند در يك نفر، كه در اين فرض، بسيار بعيد است كسي ملتزم شود كه تمام آراء آن شخص، مطابق واقع و موافق نظر امام عليه السلام مي‌باشد.

 قسم سوم: اجماع علي‌القاعده؛

 اينكه بر نظري كه مطابق است با قاعده يا اصلي كه مورد قبول همه مي‌باشد، ادعاي اجماع شود، نظير فرعي كه سيدنا الاستاد از مرحوم سيد مرتضي نقل كرده‌اند، كه ايشان بر جواز وضوء به آب مضاف، ادعاي اجماع نمودند، چون آن را مجراي اصل برائت مي‌دانند، و آن اصل هم، مورد پذيرش همه علماء مي‌باشد پس اين حكم بايد اجماعي باشد.

 اشكال: نه تنها كسي از فقهاء به اين قائل نيست، بلكه اينجا، مجراي اصل اشتغال است نه برائت چون شك در امتثال تكليف ثابت است و به عبارتي، اشتغال يقيني داريم، بايد فراغ يقيني حاصل نمود. [3]

 البته بر انتساب اين قول، به سيد مرتضي اشكال شده است.