موضوع: اجماع منقول/ امارات مورد بحث
اماره دومي كه مورد بحث واقع شده، اجماع منقول است كه از مصاديق بحث حجيت خبر واحد مي‌باشد، به همين جهت مناسب اين بود كه، بعد از بحث حجيت خبر واحد مطرح بشود، ولي به خاطر تبعيت از اعلام، قبل از آن بحث مي‌شود.
به هر حال، دو قسم از بحث در اينجا عنوان مي‌شود، يكي، اقسام خبر است كه آن را بر پنج قسم تقسيم نمودند، و ديگري، اقسام اجماع مي‌باشد كه داراي هفت قسم است.
اقسام خبر:
بهترين تقسيم، كه براي خبر بيان شده است، كه مورد بحث فعلي ما مي‌باشد، تقسيم شيخ اعظم است، كه فهرست آن، اينست؛
اول: خبر حسي به مشاهده، كه ظاهر هر اخباري در اينست كه، مخبر آن را از روي حس و مشاهده گفته است.
اين قسم خبر بدون اشكال معتبر است.
اما احتمال تعمد كذب با وثاقت مخبر، و احتمال غفلت با اصل عدم‌الغفله دفع مي‌گردد، به همين جهت عرف يا شرع گاهي عدالت يا تعدد را در برخي موارد لازم مي‌دانند كه اين ضرري بر اصل اعتبار آن، وارد نمي‌كند.
دوم: خبر حسي با احتمال حدسي، مثل اينكه شخصي خبر دهد: (باران آمد)، دو احتمال در خبر او مي‌رود، 1_ آمدن باران را ديده باشد و خبر داده است، 2_ رعد و برق را ديده، اما چون رعد و برق ملازم است با آمدن باران، از آمدن باران خبر مي‌دهد.
اين قسم خبر را، عرف و عقلاء معتبر مي‌دانند و احتمال حدسي بودن را دفع مي‌كنند، چون ظاهر حال، در اخبار از محسوسات، اينست كه از روي حس خبر داده است، بنابراين ملحق به قسم اول مي‌شود.
سوم: خبر حدسي قريب به حس، نظير آنچه در مورد اعداد وجود دارد، مثل اينكه در جواب حاصل ضرب سه در چهار، گفته شد: دوازده.
اين قسم، گرچه اخبار از محسوسات نيست اما در حكم آنها مي‌باشد و احتمال خطا در آن، با اصل عقلائي، دفع مي‌گردد مثل آنچه در قسم اول گفته شد.
چهارم: خبر حسي كه منشاء ملازمه‌اي است كه آن ملازمه را منقول اليه هم قبول داشته باشد، هرچند ناقل، قبول نداشته باشد.
اين قسم هم داراي اعتبار است چون در واقع اخبار حسي است و ملازمه هم، علي‌الفرض، مورد قبول طرفين مي‌باشد.
پنجم: خبر حسي كه ناشي باشد از ملازمه‌اي كه نزد منقول اليه تمام نباشد، مثلا نقل كلام علماء را از روي حس خبر مي‌دهد، كه در ملازمه آن، به اينكه كاشف از قول معصوم باشد، اختلاف است.
اعتبار اين قسم مورد بحث است، و تمام صور اجماع، از قبيل دخولي، لطفي، و...، در اينجا مي‌‌آيد چون در اجماع هم، اخبار حدسي است.
دليلي براعتبار اين قسم وجود ندارد چون براي دفع احتمال خطا در امور حدسي، بنائي از عقلاء وجود ندارد.
فهرست اقسام اجماع:
براي اجماع هم، هفت قسم بيان نمودند كه بايد بررسي شود؛
1_ اجماع دخولي؛ يعني امام عليه السلام داخل در افراد مجمعين و هم نظر آنها باشند.
2_ اجماع لطفي؛ يعني اگر علماء بر حكم اشتباهي، اتفاق نظر داشته باشند، بر امام عليه السلام از باب لطف لازم است، آنها را از آن نظر برگرداند، پس از عدم ردع، صحت حكم، كشف مي‌شود.
3_ اجماع علي‌القاعده؛ يعني سخني اگر بر اساس قاعده پذيرفته شده‌اي باشد، آن سخن، اجماعي خواهد بود.
4_ اجماع حدسي؛ يعني از اتفاق قوم يا عده‌اي، كشف راي معصوم شود كه از آن اتفاق، حدس به قول امام عليه السلام زده مي‌شود.
5_ اجماع تشرفي؛ اينكه شخص، به محضر حضرت مشرف شده، حكم را از حضرت بپرسد، و بعد آن را در قالب اجماع كه كاشف از قول امام است نقل نمايد.
6_ اجماع تواتري؛ اينكه براي شخص، از سخنان ديگر اعلام، قطع به حكم، حاصل شود سپس ادعاي اجماع نمايد.
7_ اجماع دليلي: اينكه از قول و اتفاق بزرگاني، قطع به حكم حاصل شود به ضميمه اينكه آنها بدون دليل، آن را نفرمودند، پس حتما دليلي داشتن كه چنين اتفاقي دارند وگرنه شامل، نهي آيه شريفه از قول بدون علم، مي شوند، پس دليلي بر اين حكم ثابت است و بر وجود چنين حكمي، اطمينان حاصل مي‌گردد.
بررسي اقسام اجماع:
قسم اول: اين قسم اجماع، ثبوتا مورد قبول است، يعني بنابر دخول امام در ميان مجمعين، كشف قول معصوم مي‌شود، ولي اثبات اين مطلب در غايت اشكال است، به همين جهت ادعاي چنين اجماعي، پذيرفتني نيست بلكه اين اجماع ملازم است با ادعاي رؤيت حضرت، كه روايات بر تكذيب چنين ادعايي وارد شده است.
قسم دوم: اين اجماع، كه مرحوم شيخ طوسي به آن قائل است، مبتني است بر قبول قاعده‌ي لطف، كه از نظر سيدنا الاستاد پذيرفته نيست چون لطف بر مولي واجب نيست به نحوي كه، ترك آن بر مولي قبيح باشد، تا صدورش بر او محال باشد، ادامه بررسي خواهد آمد.