موضوع: ادله‌ي حجيت قول لغوي

 بحث در بررسي وجوه حجيت قول لغوي بود، كه سه وجه با جواب آن بيان شد؛

 دليل اول: اين بود كه لغوي، اهل خبره است، كه عرض شد اعتبار قول اهل خبره، در امور حدسي است، در حاليكه قول لغوي از امور حسيه است، نه حدسيه، لغوي موارد استعمال را مي‌بيند و نقل مي‌كند هر چند خودش معناي حقيقي را نداند.

 دليل دوم: اجماع بود، كه ضعف اين دليل بيشتر است، چون اعتبار اجماع به ورود امام عليه السلام در جمع مجمعين است، كه اثبات آن، جدا مشكل است، علاوه بر اينكه، اعتبار اجماع در احكام است نه لغت، چون بيان لغت از شئون امام نيست تا از دخول امام در مجمعين، براي اعتبار آن، استفاده نماييم.

 دليل سوم: بعد از اينكه دليلي بر اعتبار قول لغوي نداشته باشيم، باب علم به لغات منسد مي‌شود كه با ضميمه مقدمات باب انسداد، نتيجه مي‌گيريم كه، قول لغوي هم مثل ساير ظنون، از باب ظن مطلق، حجت است، چراكه براي علم به لغات، به قول لغوي نياز داريم.

 اشكال: انسداد در لغت با انفتاح باب علم به معظم احكام مشكل ساز نخواهد بود، چون آنچه مورد ابتلاء ما مي‌باشد، احكام است، و لغت را هم به خاطر احكام، مي‌خواهيم، بنابراين با انفكاك آن دو از هم ديگر، انسداد در لغت ضرري به بحث ما ندارد و نسبت به موارد مشكوك طبق مجراي آن، برائت يا احتياط را جاري مي‌كنيم.

 خلاصه؛ اين، دليلي خاص، بر اعتبار قول لغوي نيست، بلكه قول لغوي به عنوان يكي از مصاديق ظن مطلق است كه يا بنابر حكومت يا بنابر كشف، معتبر شده است.

 دليل چهارم: سيدنا الاستاذ در تقريراتشان از قول بعض الاعاظم نقل مي‌كنند كه بيانش اينست؛

 در فرض انسداد باب علم به احكام، جريان برائت در موارد شبهات، مستلزم خروج از دين ميگردد، از طرفي جريان احتياط هم ممكن نيست، به خاطر لزوم عسر و حرج، پس نتيجه اينكه راه سوم را بايد طي نمود و آن اينست كه، مطلق ظن، بايد حجت باشد يا از باب حكومت يا كشف،تا راهي به احكام داشته باشيم.

 بيان آن در محل بحث؛ ما علم اجمالي داريم به وجود احكام در كتب، و همچنين علم اجمالي داريم به وجود لغات بسياري در كتاب و سنت، كه احكامي در آنها وجود دارد كه احتياط در آن، مستلزم عسر و حرج است، و جريان برائت گرچه ممكن است اما موجب خروج از دين است، نتيجه اينكه بايد گفت، قول لغوي در مورد لغات كتاب و سنت حجت است تا به احكام در آنها دست يابيم.

 اشكال سيدنا الاستاد: احتياط، مانعي ندارد چراكه موارد مشكوك،زياد نيست تا محذور عسر و حرج پيش بيايد، بلكه خيلي از موارد به هر جهتي‌ مثل تواتر يا وثوق يا ...، بيّن شده است، پس علم اجمالي به احكامي، در لغات كتاب و سنت نداريم تا لازم به اعتبار قول لغوي باشد [1]

 دليل پنجم:

 مرحوم مظفر مي‌فرمايد: رجوع به قول لغوي از باب رجوع به عالم است و اين يك امر عقلائي است كه جواز تقليد هم بر آن استوار مي‌باشد، البته در شرع براي مجتهد، اموري مثل عدالت، مرد بودن، شرط شده است كه اگر اين اعتبار شرعي نبود، عقلاء به همان اطلاقش عمل مي‌كردند.

 شارع، نه تنها ردع نمي‌كند، بلكه با آيه شريفه" فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون " [2] آن سيره را، تاييد نموده است.

 به هر حال ايشان اين دليل را پذيرفته، مي‌گويند: هذا الوجه أقرب الوجوه في إثبات حجية قول اللغوي و لم أجد الآن ما يقدح به. [3]

 اشكال استاد:

 لغوي تنها موارد استعمال را، كه شنيده، نقل مي‌كند، اما نسبت به معناي حقيقي بايد دليل اقامه نمايد.‌