موضوع: حجيت ظواهر براي غير مقصودين به افهام

  در بحث دوم كه طرف بحث ما ميرزاي قمي مي باشد دو جهت بحث وجود دارد 1_اختصاص حجيت ظواهر به مقصودين به افهام كه بحث كبروي مي باشد ‌ 2_ عدم تحقق ظهور براي روايات وارده بخاطر احتفاف آنها به قرائني بين امام (ع) و مخاطب يا اختفاء قرينه بخاطر تقطيع آنها.

  بهر حال توجيه اين قول قبلا در بيان شيخ اعظم گذشت واكنون بايد از هر دو جهت آن جواب داده شود.

  اما منع كبري : ما در باب اخذ به ظاهر كلام دو اصل مستقل داريم كه ناشي از دو حالت انسان است و منشاء هر يك غير از ديگري مي‌باشد و يكي از آندو اصل عدم غفلت است كه منشاء آن غفلت و سهو در فعل و قول انسان است كه اين خلاف طبيعت انسان مي‌باشد لذا بناء عقلاء بر عدم اعتناء به احتمال غفلت مي‌باشد و ديگري اصالة الظهور است كه منشاء آن اينست كه الفاظ بايد كاشف از مراد واقعي متكلم باشد و بر اساس وضع و ظواهر كلام سخن بگويد چراكه غرض از تكلم تفهيم و تفهم است لذا بناء عقلاء هم در اينجا به اخذ ظاهر كلام متكلم مي‌باشد نتيجه اينكه ايندو اصل ربطي به هم ندارند بلكه نسبتشان عموم من وجه است و منشاء اشتباه ميرزا ره- هم خلط بين ايندو اصل است در حاليكه يكي از آندو كه اصل عدم الغفلة باشد در مورد مخاطبين و سامعين جاري است و ديگري كه اصالة الظهور باشد براي همه قابل جريان مي باشد.

  حال با توجه به اين بيان بايد گفت كه گرچه اصل عدم غفلت نسبت به غير مقصودين جاري نباشد ولي اصالةالظهور كه اصلي عقلائي است نسبت به غير مقصودين هم جاري مي شود همانطور كه بناء عقلاء بر اخذ به ظاهر وصايا و اقارير مي باشد.

  خلاصه اينكه ظواهر براي غير مقصودين هم حجت مي باشد به بناء عقلاء كما تقدم آنفا، و اصلا اساس نظام و تقنين قوانين بشري بر اعتبار ظواهر است براي همه .

  اما احتمال وجود قرينه با اصل عدم القرينه دفع مي گردد و اما اتكال ائمه بر قرائن منفصله نهايةً وجوب فحص را مي رساند كه بعد از آن مي‌توان اخذ به ظاهر نمود.

  اما منع صغري:

 اولا: ورود تقطيع در روايات قبول است ولي مضر نيست چون كسي كه تقطيع نموده هم عارف به لغت وجوانب كلام مي باشد و قرائن را از غيرش مي شناسد و هم عادل و قابل اعتماد مي باشد بلكه در درجه بالاي ايمان قرار دارد لذا مطمئن هستيم كه آنچه دخالت در تشكيل ظهور داشته آورده است.

 و ثانيا: علاوه بر اينها مرحوم ميرزا بياني دارند كه حتي غير مخاطبين هم مقصود به افهام مي باشند به اين صورت كه مثلا زراره مخاطب و مقصود به افهام امام (ع) مي‌باشد و راوي دوم مخاطب و مقصود به افهام زراره و همين طور تا ارباب كتب مثل مرحوم كليني كه ايشان هم خطاب به همه، كتبشان را تصنيف نمودند لذا همه مي شوند مقصود به افهام .

 قال في الاجود : (و أما) ما أفاده من استلزام التقطيع لعدم حجية الظهور فهو على تقدير تسليمه أخص من المدعى لعدم وفائه بعدم حجية الأخبار الغير المقطعة الموجودة في عصرنا و قد نقل شيخنا الأستاذ دام ظله انه كان عند المحدث الشهير الحاج ميرزا حسين النوري قدس اللَّه نفسه الزكية ما يقرب من خمسين أصلا من الأصول مع استلزام التقطيع للخلل في ظهورات الأخبار ممنوع جدا فإن المقطعين هم العلماء الأخيار الملتفتين إلى ذلك و لا محالة يلاحظون في تقطيعاتهم عدم الإخلال بتلك الظواهر نعم لو كان المقطع عاميا أو من لا يوثق بدينه لكان لاحتمال الخلل في تلك الظواهر مجال واسع لكنه لا مجال لهذا الاحتمال إذا كان التقطيع من مثل هؤلاء العلماء الذين حازوا من مراتب العلم و التقى ما هي غاية المعنى (هذا كله) مع انا لو سلمنا عدم حجية الظواهر لغير المقصودين بالإفهام لما ترتب عليه ما رامه من عدم حجية ظواهر الاخبار بالنسبة إلينا و توضيح ذلك ان الأخبار الصادرة من المعصومين سلام اللَّه عليهم لو كانت منقوشة في جسم و بقيت إلى زماننا لكنا مسلمين بعدم حجيتها بناء على اختصاص الحجية بخصوص المقصود بالإفادة لكنها ليست كذلك بل هي نقلت يدا بيد إلى ان انتهت إلى مصنفي جوامع الأخبار قدس اللَّه أسرارهم و عليه فالراوي الأول أما كان مقصود بالإفهام أو كان حاضرا في مجلس الإفادة و على كل حال فنقله للرواية لفظا أو معنا للراوي الثاني مع سكونه و عدم تنبيهه على وجود قرينة على خلاف الظاهر يدل على عدمها و إلا لكان خائنا في نقله و المفروض وثاقة الراوي و كون الراوي الثاني بالإضافة إليه مقصودا بالإفهام و ننقل الكلام إلى تمام وسائط الرواية إلى أن تنتهي إلى مصنفي الجوامع قدس اللَّه أسرارهم و إذا انتهى الأمر إليهم فلا إشكال ان جوامعهم من قبيل تصنيف المصنفين و المقصود بالإفهام في أمثال ذات هو كل من ينظر إلى تلك المصنفات فيكون حالنا في الأخذ بتلك الظهورات و الاعتماد فيه على أصالة عدم القرينة بعينها هي حال الراوي الأول الّذي ينقل عن الإمام عليه السلام و عليه فلا يفيد اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه في عدم حجية الأخبار المروية في الجوامع المعتبرة حتى ينتهي الأمر إلى حجية مطلق الظن لأجل انسداد باب العلم و العلمي كما ذهب إليه المحقق المذكور قدس سره . [1]