موضوع: برسي ادله اصل عدم الحجية

  بحث در استدلال به آيه شريفه "لاتقف ما ليس لك به علم " [1] بود كه گفتيم در موارد شك، به عموم آيه تمسك ميشود، و نتيجه مي دهد كه مورد مشكوك حجيت ندارد.

 اشكال محقق نائيني ره :

  تمسك به اين عام، تمسك به عام در شبهات مصداقيه مي‌باشد.

  بيان ذلك: آيه موارد علم را جواز عمل مي دهد و موارد غيرعلمي رانهي ميكند و به عبارتي موضوع نهي در آيه غيرعلم است واز طرفي ادله اعتبارامارات اماره ظني رابمنزله علم مي داند بنابراين ادله اعتبار امارات حاكم برآيات ناهيه مي باشندحال باتوجه به اينكه مشكوك الحجيه احتمال اعتبارش مي رود يعني احتمال علمي بودنش مي رود ديگر در مورد آن نمي توان به عام تمسك كرد نظيرعدم جواز به عموم "لاتكرم الفساق " در مورد زيد مشكوك الفسق چون موردمشكوك درهر دو شبهه مصداقيه مي‌باشند نسبت به عام. [2]

 ديدگاه سيدناالاستاد ره:

  بايد در دو مرحله بحث كرد 1- نهي در آيه نهي ارشادي باشد 2- بنابر اينكه نهي مولوي باشد.

  مرحله اول: حق هم همين است كه نهي در آيات ارشاد به حكم عقل به عدم جواز اعتماد به راه غير علمي مي‌باشد همانطور كه اين مطلب از آياتي نظير "قل هاتوا برهانكم ..." [3] و " فائتونا بسلطان ..." [4] هويداست حال بنا بر اين مفاد آيات همان حكم عقلي مي باشد لذا قابل تخصيص نمي‌باشند و اما اعتماد به ظن معتبر اعتماد بر دليل علمي آن مي‌باشد نه اعتماد به ظن.

 بنابراين، فرض كما هو الحق اينست كه آيات براي حكم مولوي نيامده تا عند الشك به آن تمسك شود تا نوبت به اشكال مرحوم ميرزا برسد.

  مرحله دوم: بنابر اين فرض تخصيص راه دارد و سخن ايشان مبني بر حكومت ادله اعتبار امارات بر آيات ناهيه هم صحيح است الا اينكه اشكالشان وارد نيست و مورد از موارد شبهه مصداقيه نمي باشد چون احتمال علم بودن مورد چيزي را عوض نمي كند چرا كه شخص يا عالم به اعتبار مورد هست كه خارج ازشمول عام مي‌باشد يا عالم نيست كه تحت عموم نهي باقي مي‌ماند فيجوز التمسك به عند الشك. [5]

  دليل دوم براصل عدم الحجيه : اصل استصحاب

  براي اثبات عدم حجيت به اصل استصحاب تمسك شده به اين بيان كه حجيت امريست حادث كه قبلا قطعا نبوده ولي عند الشك همان را استصحاب مي‌كنيم و اثبات مي‌كنيم عدم اعتبار مورد مشكوك را.

 اشكال محقق نائيني ره :

  اين استصحاب يا تحصيل حاصل بوده يا لغو محض مي باشد چون استصحاب جايي جريان دارد كه اثري بار شود و اثر مترتب در ما نحن فيه عدم ترتب آثار حجيت مي‌باشد كه آن هم بمجرد شك در حجيت مترتب است و ديگر نيازي به جريان استصحاب نيست بلكه جريان آن تحصيل حاصل يا لغو محض مي‌باشد وبه تعبير ايشان از « اردء» موارد آن است. [6]

 جواب سيدنا الاستاد ره :

 لغويتي در كار نيست چرا كه بين جريان استصحاب وعدم آن فرق علمي وجود دارد وآن اينست كه با جريان استصحاب اثبات عدم حجيت مي كنيم واقعا چون يستصحب مالم يكن معتبرا واقعا والان كما كان بخلاف عدم حجيت بمجرد شك كه تنها عدم ترتب آثار را مي رساند نه اثبات واقع را .

  علاوه بر اين اگر لغويت را بپذيريم به روايات دالة بر منع از عمل به قياس نقض وارد مي شود چرا كه بعد از اصل عدم الحجية كه به مجرد شك وجود دارد نيازي به منع از عمل به قياس نيست همچنين هر موردي كه عقل خود مستقلا حكم دارد، بيان شارع بايد لغو محض باشد مثل حديث رفع براي اثبات برائت حال آنكه خود ملتزم به آن نمي شويد. [7]