موضوع: تاسيس اصل در موارد شك در حجيت/ امكان تعبد به ظن

 بحث از امكان تعبد به امارات، و جواب از محذورهايي كه توهم شده بود، گذشت، خلاصه‌اش اين شد كه گفتيم:

 در تعبد به امارات محذوري نيست، اما اجتماع ضدين يا نقيضين، پيش نمي‌آيد، چون طبق موداي اماره، حكمي جعل نمي‌شود تا اجتماع حكمين گردد، اما اجتماع مثلين، اگر هم باشد، موجب تاكد مي‌گردد كه محذوري ندارد، و با وجود مصلحتي اقوي، مثل مصلحت تسهيل، از اين جهت هم اشكالي وارد نمي‌شود.

 به هر حال، اكنون، نوبت بحث از وقوع تعبد، و تشخيص موارد تعبد به ظن مي‌باشد.

 معناي اصل عدم‌الحجية:

 علماء اعلام، قبل از وارد شدن در ذكر موارد وقوع تعبد، به بررسي اصل و قاعده، در وقت شك در حجيت، مي‌پردازند، تا آن اصل، هنگام شك در حجيت موردي، مرجع قرار بگيرد.

 لازم است، قبل از بحث در مورد اصل، به بيان نكته‌اي‌ اشاره كنيم، و آن اينست كه، عبارتي است مشهور، كه نياز به توضيح دارد و آن اينكه مي‌گويند: (الشك في الحجيه مساوق لعدم الحجيه)، منظور از اين عبارت، اين نيست كه، شك در حجيت شيئي، مساوي باشد با قطع به عدم حجيت آن شيئ، زيرا لازمه اين سخن، اجتماع ضدين، يا نقيضين است، چون نمي‌شود نسبت به يك شيئ، هم قطع داشته باشيم، و هم شك، يا اينكه هم قاطع باشيم، و هم قاطع نباشيم، پس مراد از اين كلام اينست كه، آثار حجيت بر آن مشكوك الحجيه مترتب نمي‌شود.

 آثار حجيت:

 دو اثر براي حجيت ذكر نمودند كه طي دو مقدمه بيان مي‌كنيم؛

 مقدمه اول: اماره‌اي كه بخواهد داراي اثر شرعي باشد باید جعل شرعي از طرف شارع به آن تعلق بگيرد، نظير سائر مجعولات شرعي مثل" لله علي الناس حجّ البيت من استطاع الي سبيلا " [1] و مثلا بگويد (صدّق العادل)، كه به نحو قضاياي حقيقيه بيان مي‌شود.

 مقدمه دوم: هر جعلي، تا مكلف نسبت به آن، علم حاصل نكند، براي او محركيت ايجاد نمي‌شود، و اما بعد از علم به آن، بر مكلف لازم است كه طبق آن، مشي نمايد.

 با توجه به اين دو مقدمه، براي حجيت، دو اثر مي‌باشد؛ 1_ جواز استناد فعل، -موداي اماره- به شارع، زيرا متعلق جعل شارع واقع شده است. 2_ لزوم عمل طبق مؤداي اماره، كه هر دوي اين اثر، بعد از علم مكلف به حجيت، محقق مي‌شود.

 خلاصه اينكه، منظور از عدم حجيت مشكوك الحجيه، عدم ترتب اين دو اثر مي‌باشد، كه كلام صاحب كفايه به آن اشاره دارد، البته با اختلافي كه خواهد آمد.

 كلام صاحب كفايه الاصول:

 قال رحمه الله:

 أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا و لا يحرز التعبد به واقعا عدم حجيته جزما بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا فإنها لا تكاد تترتب إلا على ما اتصف بالحجية فعلا و لا يكاد يكون الاتصاف بها إلا إذا أحرز التعبد به و جعله طريقا متبعا ضرورة أنه بدونه لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد إصابته و لا يكون عذرا لدى مخالفته مع عدمها و لا يكون مخالفته تجريا و لا يكون موافقته بما هي موافقة انقيادا و إن كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك إذا وقعت برجاء إصابته فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته و عدم ترتيب شي‏ء من الآثار عليه للقطع بانتفاء الموضوع معه و لعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان. [2]