موضوع: ظنون (كيفيت جمع بين احكام واقعي و ظاهري)

 ديدگاه مرحوم نائيني

 بحث منتهي به فرمايشات محقق نائيني در كيفيت جمع بين حكم ظاهري و واقعي رسيد كه در سه قسمت مطرح نموده:

 يك:امارات دو: اصول محرزه سه:اصول غير محرزه

 حكم قسم اول و دوم روشن گرديد.

 قسم سوم

 اما قسم سوم: اصول غير محرزه در كجا جاري مي‌گردد؟ جريان اين اصول در جايي است كه باب علم و علمي كاملا منسدّ باشد و در اينصورت وقايع بر دو قسم تقسيم مي‌شود، يك: وقايع مهمي كه شارع حتما به آن اهميت مي‌دهد مانند اموري كه به دماء، اعراض و اموال مسلمين، مرتبط است.در اين قسم اصل احتياط مطرح مي‌گردد.

 دو: امور عادي مانند شرب تتن كه با فرض حكم به فساد آن مفسده اي بزرگ به وجود نمي‌آورد.

 قال الباقر عليه السلام: الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام [1] ...

 عدم اجراء اصول نافية

 البته در اينجا اصول ديگري همچون اصالة البرائه، رفع ما لایعلمون، قبح عقاب بلا بيان، كه در آنها نفی حکم است، محل كلام ما نيست چرا كه ما در مقام جمع بين حكم ظاهري و واقعي هستيم، و اصول نافیه و رافعه اعم از شرعی و عقلی از محل بحث خارج است چرا که آنچه مشکل را حل می‌کند دو اصل است: یک: اصل ترخیص که کل شیء لک حلال باشد دو: اصل تحریم که همان اصل احتیاط است.

 اما اصل احتیاط: هنگام شک در حکم واقعی، احتیاط واجب است پس حکم واقعی که مشکوک باشد مقدم است و آنچه که بر حکم در فرض شک دلالت می‌کند، قاعده احتیاط است که متاخر است از حکم واقعی به دو مرحله یعنی اولا:حکم واقعی باید باشد و ثانیا: در آن شک شود آنگاه احتیاط لازم می‌گردد.

 مضافا به اینکه حکم احتیاط حکمی طریقی است یعنی اگر حکم طریقی با واقع مطابق شد به اینکه در شبهه تحریمیه در صورت عمل به احتیاط، عملی ترک گردید معنای آن عمل به واقع است و یا در شبهه وجوبیه در صورت عمل به احتمال، با واقع مطابق گردیده.

 این خلاصه فرمایش مرحوم نائینی است در اصل احتیاط و اما در اصل برائت و اصالة الحل نیز همینگونه است چرا که اصالة الحل در فرض شک در واقع است و متاخر به دو مرحله است پس حکم واقعی متاخر از حکم ظاهری است.

 نقد:

 اشكال اول: مرحوم خوئی اشکال می‌کند که از تاخر رتبی کاری بر نمی‌آید چرا که از حيث زمان یکی است، يعني در یک زمان حليت و حرمت واقعي هست، در نتيجه اختلاف در رتبه، امري شعري است،به همين جهت اگر مولا بگويد يجب الصلاة و سپس بگويد لاتفعل، آيا ميتوان گفت: لاتفعل، بعد از «يجب» است چون وجوبي بايد باشد تا نهي شود با اينكه تاخر رتبي دارد؟ هرگز !

 پاسخ:

 سخن محقق نائيني را مي‌توان اينگونه توجيح نمود كه: در باب ترتب همين مشكل تعارض وجود دارد مثلا اگر داخل مسجد شدي و نجس شد بايد مسجد را تطهير نمايد، كه در اينصورت منكرين ديدگاه ترتب، در صورت تقديم نماز، آنرا باطل مي‌دانند اما قائلين به ترتب گويند: امر ابتدا وارد مي‌شود بر تطهير مسجد و اگر انجام نگرفت، نماز گذارده مي‌شود.

 پس امر به نماز، مترتب بر ترك اهم به نوع ترتب جعلي است، كه در اينصورت، سخن مرحوم خوئي صحيح نيست چرا كه حكم ظاهري جعلا متاخر است نه اينكه ما آن را متاخر كنيم كه اگر ما بخواهيم آنرا متاخر نمائيم، هر چند در رتبه متاخر است ولي در تشريع متاخر نيست، كه جمع بين حكم واقعي و ظاهري مي‌گردد.

 به نظر ميرسد كه نظر محقق نائيني اين باشد كه ما گفتيم.

 قال في مصباح الاصول: و أما ما ذكره في الأصول غير المحرزة فغير مفيد في دفع الإشكال، لأن اختلاف المرتبة لا يرفع التضاد بين الحكمين، و لذا يستحيل ان يحكم المولى بوجوب شي‏ء، ثم يرخص في تركه إذا علم بوجوبه، مع ان الترخيص متأخر عن الوجوب بمرتبتين. و السر فيه ان المضادة إنما هي في فعلية حكمين في زمان واحد، سواء كانا من حيث الجعل في مرتبة واحدة أو في مرتبتين. [2]

 اشكال دوم: شما مي‌گوئيد وجوب طريقي متاخر است و در وجوب طريقي بايد واقعي باشد تا اينكه وجوب، آنرا تامين كند كه در اين صورت يك حكم واقعي بيشتر نيست!

 ايشان جواب ميدهد: اينكه گفته مي‌شود وجوب احتياط طريقي است، شخصي نيست كه در هر موردي يك حكم واقعي باشد تا احتياط طريق آن باشد، بلكه نوعي است يعني شارع احتياط كردن را واجب مي‌كند براي آنكه مصلحت واقع از بين نرود كه اين در صورتي است كه واقع را درك نموده و عمل نموده و گاهي خير فكر ميكنيم واقع واجب است اما اماره و يا اصل اشتباه كرده كه مانعي ندارد. بنابراين واقعيت را نمي‌شود در تمام موارد لحاظ نمود.

 اشكال سوم: مي‌گوئيد در واقع بايد مساله واقع را در صورت عمل بر اساس اصالة الحل احراز نمايد كه بايد گفت: اگر بناء بر احراز واقع باشد كه ديگر موضوع منتفي است! شما اصالة الاحتياط را در فرض احراز واقع مي‌دانيد كه در اينصورت ديگر شكي باقي نيست تا اصل جاري گردد و حكم ظاهري و واقعي به وجود آيد.

 وقال ايضا: و أما ما ذكره في الاحتياط من ان وجوبه طريقي، و إنما هو للتحفظ على الملاك الواقعي، فهو و ان كان صحيحاً، إلا ان تخصيصه وجوب الاحتياط بصورة مصادفة الواقع غير تام، لأن وجوب الاحتياط ليس تابعاً للملاك الشخصي، كي يكون مختصاً بصورة مصادفة الواقع، بل تابع للملاك النوعيّ بمعنى أنه حيث لا يتميز في الشبهات مورد وجود الملاك الواقعي عن مورد عدم وجوده، فأوجب الشارع الاحتياط كلية، تحفظاً على الملاك في مورد وجوده، إذ مع ترك الاحتياط قد يفوت الملاك، و لذا كان لسان أدلة الاحتياط مطلقاً غير مقيد بموافقة الواقع، كقوله عليه السلام: (قف عند الشبهة، فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة).

 هذا مضافاً إلى ان تقييد الاحتياط بصورة مصادفة الواقع غير معقول، لعدم قابليته للوصول إلى المكلف، لعدم إحرازه الواقع على الفرض، و إلا كان الاحتياط منتفياً بانتفاء موضوعه، و هو عدم وصول الواقع إلى المكلف، فيكون إيجاب الاحتياط لغواً محضاً لا يترتب عليه أثر، إذ مع عدم إحراز مصادفته للواقع لا يحرز وجوب الاحتياط، لاحتمال كونه غير مطابق للواقع، فتجري البراءة عنه و مع إحراز الواقع ينتفي الاحتياط بانتفاء موضوعه، و هو عدم إحراز الواقع. [3]

 اشكال چهارم: در عبارت كفايه: اصالة الحل در مقابل دو چيز است: گاهي در مقابل شك در حكم است و گاهي در مقابل حيرت است كه در آن سرگرداني است.

 موضوع هر دو مربوط به اصالة الحليه است و ممكن است اطلاق ادله احكام واقعي شامل حكم ظاهري در صورت تحير باشد نه شك، يعني احكام واقعي اگر بخواهد با احكام ظاهري جمع گردد بايد اطلاق داشته باشد مثلا الخمر حرام كه حكم واقعي است مساوي است شك باشد يا خير و نيز بدانيم يا خير، و نيز اماره اي اقامه شود يا خير، كه در هر حال بايد اطلاق داشته باشد و اگر شك به وجود آمد يكي واقعي مي‌شود و ديگري ظاهري مي‌گردد و اگر اطلاق نداشته باشد ديگر فقط حكم ظاهري است كه تصويب مي‌شود كه معناي آن نبود حكم در صورت نبود اماره است.