موضوع: ظنون (كيفيت جمع بين احكام واقعي و ظاهري)
بحث به سخن صاحب كفايه ره در كيفيت جمع بين احكام ظاهري و واقعي رسيد به اينكه احكام واقعي گاهي به صورت شاني است و حكم ظاهري فعلي است و گاهي حكم واقعي شاني است و حكم ظاهري فعلي است و گاهي به صورت فعليت نسبي و تعليقي است و حكم ظاهري فعلي تام است .
ديدگاه مرحوم خوئي
قال السيد الخوئي ره: و (منها) - ما ذكره صاحب الكفاية (ره) في حاشيته على الرسائل و في الكفاية، و حاصل ما أفاده أنه ان قلنا بأن المجعول في باب الطرق و الأمارات هو الحجية التي هي عبارة عن المنجزية مع المطابقة، و المعذرية مع المخالفة، و لا تستتبع حكماً تكليفياً، فلا يلزم اجتماع حكمين أصلا، لا المثلين و لا الضدين إذ ليس المجعول إلا الحكم الواقعي فقط. و ان قلنا بأن الحجية المجعولة للطرق و الأمارات تستتبع حكماً تكليفياً، أو أن المجعول حقيقة هو الحكم التكليفي و الحجية منتزعة منه، فاجتماع الحكمين و إن كان يلزم، إلا انه لا يلزم منه اجتماع المثلين أو الضدين. ثم ذكر في وجه ذلك تعبيرات مختلفة، فذكر (تارة) ان الحكم الواقعي شأني و الحكم الظاهري فعلي، و (أخرى) ان الحكم الواقعي إنشائي و الحكم الظاهري فعلي، و (ثالثة) أن الحكم الواقعي فعلي من بعض الجهات، و الحكم الظاهري فعلي من جميع الجهات، و المضادة بين الحكمين إنما هي فيما إذا كان الحكمان كلاهما فعليين من جميع الجهات. هذا ملخص كلامه و لا يخلو من إجمال... .
[1]
ايشان با اين تقسيمات تخفيف و تنزل ميدهد جنبه حكم واقعي را به گونه اي كه بتواند با حكم ظاهري جمع گردد.
اقسام مجعول در امارات
يك: جعل حجيت، اگر مجعول در امارات را حجيت بدانيم كه عبارت است از تنجيز در صورت مطابقت با واقع و تعذير در صورت مخالفت با واقع، مشكل اجتماع دو حكم مرتفع ميگردد، چرا كه آنگاه كه امارات دلالت دارند بر اينكه مثلا حكم عادل، حجت شرعي است، اين جعل حجيت، حكم تكليفي نيست تا با احكام ظاهريه تضاد داشته باشد، بنابر اين اجتماع دو حكم لازم نميآيد.
نقد: تعذير و تنجيز حكمي عقلي است كه از ناحيه مولا قابل جعل نمي‌باشد بلكه مولا فقط منشأ آن را جعل ميكند سپس عقل تعذير و تنجيز را حكم ميكند مثلا اگر مولا امر به نمازنمايد، عقل مكلَّف، مي‌گويد آن را اطاعت نما، كه در صورت تطابق با واقع، منجّز است وگرنه معذور است. پس آنچه كه موجود است منشأ حكم به تعذير و تنجيز است نه حكم به آنها.
بنابراين، اگر مبناي سخن آخوند، را بپذيريم مي‌توان، بناء آن را(عدم نياز به جمع بين حكم ظاهري و واقعي) نيز پذيرفت! ولي مرحوم نائيني و سيدنا الاستاذ ره، اين مبنا را نپذيرفتند!
دو: جعل حكم تكليفي.
اگر مجعول در امارات را حكم تكليفي بدانيم و حجيت را از آن منتزع بدانيم، نيز اجتماع دو حكم لازم نميآيد، چرا كه اگرحكم واقعي، شأني و حكم ظاهري فعليّ باشد، سوال ميكنيم مراد از حكم شاني چيست؟
الف: آيا به معناي اين است كه آنچه را كه واجد است، شانيت وجوب را دارد؟ مثلا اگر بخواهيم حكم واقعي و حكم ظاهري را بر «شرب تتن» حمل نمائيم، ايشان مي‌فرمايد: شرب تتن شانيت حرمت را دارد، كه معناي آن، وجود مقتضي براي حرمت است بنابراين حكمي موجود نيست بلكه اقتضاء است و وجود مقتضي براي مقتضا به نحوي فعليت ميدهد همانند اقتضاء احتراق نسبت به آتش كه گويا به وجود آتش، احتراق نيز موجود است! هرچند هنوز چيزي را نسوزانده.پس در مانحن فيه شانيت حرمت وجود دارد.
نقد: در اينصورت حكم واقعي ديگر نداريم و آنچه كه هست، شانيّت حكم واقعي است همانند قرار گرفتن نطفه در رحم، كه شانيت انسان شدن را دارد هر چند انسان نيست، پس براي جاهل غير از مؤداي اماره چيزي نيست! كه در اين صورت، همان تصويب اشعري است چرا كه احكام تابع و مقوم به امارات ميگردد و ميگوئيد حكم واقعي چيزي جز شانيت نيست! كه آن هم بايد رها شود، چون فقط قابليت و يك امر ذهني و خيالي است، پس آنچه كه واقعيت دارد، موداي امارات است كه آن هم از احكام ظاهري است و اين همان تصويب است.
ب: و اگر مراد حكم واقعي است كه وجود دارد اما عنواني، به سبب اماره بر او عارض شده كه موجب تغيير حكم گرديده، پس با پديد آمدن حكم ظاهري، حكم شاني زائل ميگردد، و در اينصورت تعارضي بين دو حكم نيست چرا كه منافاتي بين حكم مجعول بالطبع و حكم مجعول بالعرض نيست. مانند اينكه گوشت گوسفند حلال است بالطبع اما به سبب عروض عنوان ثانوي مانند ضرر، زائل گرديد. و يا اگر اضطرار به مصرف گوشت شير شد حكم اولي حرمت زائل شده و به حليت تغيير ميابد.
نقد: اين صورت، همان تصويب معتزلي مي‌شود.
[1]
. مصباحالأصول، ج 2، صفحه 101.