موضوع: علم اجمالي
بحث منتهي شد به جريان اصول عمليه در اطراف علم اجمالي كه آيا مجزي هست يا خير؟
يك بحث ثبوتي بود كه گذشت.
با قطع نظر از اين بحث ، اگر قابليت اجراء اصول عمليه، باشد آيا در خارج اين اصول جريان يافته و از نظر عملي ايرادي ندارد؟
ديدگاه مرحوم شيخ (ره)
ايشان ميفرمايد: روايات بر جريان اصول عمليه نميتواند دلالت كند! چرا كه صدر و ذيل روايت با يكديگر متناقض و متعارضند وبه همين جهت تساقط ميكنند پس مجمل و از اعتبار ساقط ميگردد!
در روايت «كل شيء لك حلال حتي تعلم انه حرام» صدر روايت «كل شيء حلال» يعني هر شيء مشكوك ؛ حلال است كه شامل شبهات بدويه، شبهات مقرون به علم اجمالي ميگردد بنابراين شرب تتن حلال است چون مشكوك است و نيز درباره يك ظرفي كه در بين ده ظرف مشكوك است ، حكم به حليت استعمال ميگردد.
در جمله بعد ميفرمايد: «حتي تعلم انه حرام» كه تفصيلا و يا مجملا علم به حرمت داريم.
پس تناقض است چرا كه در صدر فرمود: مشكوك و معلوم بالاجمال، حلال است و در ادامه ميفرمايد: معلوم حرام است خواه بالاجمال و خواه بالتفصيل باشد.
مرحوم شيخ در ادامه به خود اشكال ميكند كه: كل شيء تعرف انه حرام بعينه، يعني علم اجمالي منحل گردد و فقط علم تفصيلي ميشود يعني در آنچه كه علم اجمالي به حرمتش داشت ، شكش از منحل گردد و علم تفصيلي جايگزين علم اجمالي به حرمت ميگردد!
ايشان ميفرمايد: اين تاكيد، علم است و در آن تمييز معلوم نيست يعني اگر معناي «بعينه » تمييز باشد يعني حرام را از حلال تمييز دادي پس اگر علم اجمالي به نجاست يكي از دو اناء باشد و متوجه شود كه «هذا حرامٌ»، معناي آن انحلال علم اجمالي است پس براي حكم ظاهري جايگاهي نيست چرا كه حكم ظاهري تا وقتي است كه شكي باشد و در صورت انقضا شك ، حكم ظاهري مرتفع ميگردد ، معناي «حتي تعرف» تاكيد است نه تمييز!
مرحوم آخوند به ايشان جواب ميدهد:
اولا: در بعضي روايات، ذيل ندارد مانند:
الف: «رفع ما لايعلمون» كه از ادله اصول عمليه است يعني المشكوك مرفوع. وهر كدام از اطراف علم اجمالي مشكوك است .
ب: قوله عليه السلام: «الناس في سعة ما لايعلمون» كه ذيلي ندارد.
ثانيا: ذيل برخي از روايات اينگونه آمده «حتي تعرف الحرام منه بعينه » كه در آن كلمه «منه » آمده و معنا و ظهور آن، معلوم شدن آنچه كه مشكوك بوده، مثلا علم اجمالي به نجاست اناء زيد است كه با ده اناء ديگر مخلوط شده ولي بعدا آنرا پيدا ميكند كه در اينصورت علم اجمالي منحل ميگردد.
ثالثا: لازمه سخن شيخ (ره)، نكته اي است كه قطعا به آن ملتزم نيست.
اگر به سبب اضطرار به برخي اطراف و ارتكاب آن، علم اجمالي منحل گردد ، ارتكاب باقي اطراف مانعي ندارد! مثلا به سبب تشنگي اگر يكي از ظروف را كه مشكوك الحرمه است استعمال نمايد ، استعمال ساير ظروف به خاطر انحلال علم اجمالي مانعي ندارد. بنابراين به مرحوم شيخ گفته ميشود شما در اين اطراف بايد برائت را اجرا نمائيد پس قول به امتناع جريان اصل در اطراف علم اجمالي، صحيح نميباشد.
نتيجه: جريان اصول عمليه در اطراف علم اجمالي ثبوتا و اثباتا ، صحيح نميباشد.