موضوع: علم اجمالي
سخن به كلام صاحب كفايه رسيد كه بر شارع جايز است ترخيص در موارد علم اجمالي.
ايشان در اثبات مدعاي خويش به اموري استشهاد نمود:
يك: شبهات بدويه، دو: جريان اصل برائت در شبهه غير محصورة. سه: جمع بين واقعي و ظاهري.
در همه اين مطالب سخن ايشان كامل نيست!
نسبت بين حكم ظاهري و واقعي
در مساله جمع بين حكم ظاهري و واقعي بايد ببينيم اينها چه نسبتي باهم دارند؟
استاد (ره): ميفرمايد اين احكام با يكديگر هيچگونه تضادي ندارد چرا كه احكام واقعية اموري اعتباري است ،و مانعي ندارد دو امر مختلف نسبت به يك شيء اعتبار بشود يعني شارع اولا اعتبار كند «هذا حرامٌ» سپس بگويد: اعتبر عدمَها.
محل تضاد احكام
پس در چه مرحله اي احكام با يكديگر تضاد دارد؟
در مرحله مبدإ، يعني در ملاك متضاد هستند و مصلحت و مفسدة دو امر تكويني است كه با يكديگر اجتماع نميپذيرندمگر آنكه در آنها كسر و انكساري باشد و بر اساس اقوي المصلحتين حكمي صادر گردد، اين يك مرحله تسويه بين مصلحت و مفسده است.
در مرحله منتهي، يعني در مقام امتثال با يكديگر تضاد دارند كه اگر شارع بگويد: «يجب» و سپس بگويد: «يحرم» مكلف چه بايد كند؟ آيا انجام دهد يا ترك نمايد. صاحب كفايه استشهاد نمود به جمع بين حكم ظاهري و واقعي كه آيا همينطور است؟
اين استشهاد صحيح نيست چرا كه در حكم واقعي و ظاهري تضادي نيست بلكه علي الفرض، واقع مستدعي حرمت است،اما شارع حكم به حرمت نموده كه ملاك حليت، آن عمل نيست بلكه نفس خود حليت داراي مصلحت است ارفاقا علي العباد. برخلاف احكام واقعي كه مصلحت و مفسده در يك شيء است.
بنابراين قياس آنجائي كه علم به تكليف داريم اما متضاد هستند با آنجايي كه تكليف اصلا تضاد ندارد، مع الفارق است!
نقد استشهاد به شبهه غير محصورة
و اما استشهاد به شبهه غير محصورة نيز صحيح نيست هر چند در هر دو مساله علم اجمالي وجود دارد و اصل در آن جاري نمودند اما استاد (ره) ميگويد: ما اجازه اجراء برائت را نميدهيم چونكه علم داريم به حرمت و اگر بگوئيد حرج لازم آيد! گوئيم: هذا امر طارء ليس علي القاعدة و با اين حال اگر اصل را جاري ميكنيم به دليل عسر و حرج است نه به دليل قاعده.
بررسي روايات دالّة بر جواز ترخيص
با توجه به وجود علم اجمالي ديگر مجالي براي بررسي ادله احكام ظاهريه كه وارد شده بر جريان و يا عدم آن؟ نيست چرا كه در اينصورت علم اجمالي به تكليف داريم ، اما بافرض تنزل از مقام در مرحله سوم به بررسي رواياتي كه وارد شده براي جواز رجوع به اصول عمليه در اطراف علم اجمالي و در نتيجه جواز قول به ترخيص ميپردازيم كه آيا دلالت بر جواز ميكند؟
مطلب سوم : روايت: «كل شي هو لك حلال حتي تعرف انه حرام» دلالت دارد مشكوك، حلال است مگر علم به حرمت به دست آيد.
شيخ ميگويد صدر و ذيل اين روايت داراي تناقض است . چرا كه مقتضاي اطلاق علم در ذيل روايت كه غايت حكم آمده عدم جريان اصل است .
فاختار شيخنا الأنصاري (ره) عدم شمول دليله للمقام، لاستلزامه التناقض بين الصدر و الذيل، باعتبار ان مقتضى إطلاق الصدر في مثل قوله عليه السلام (كل شيء هو لك حلال حتى تعرف انه حرام) هو جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي، إذ كل واحد من الأطراف بخصوصه مشكوك فيه مع قطع النّظر عن الآخر. و مقتضى إطلاق العلم في ذيله الّذي جعل غاية للحكم الظاهري هو عدم جريان الأصل، فتلزم المناقضة بين الصدر و الذيل.
[1]
[1]
. مصباحالأصول، ج 2، صفحه 351