موضوع: علم اجمالي
بحث در علم اجمالی بود در مرحله دوم ، که آیا بر شارع جایز است ترخیص اطراف به گونه ای كه در محرمات ارتکاب تمام اطراف را تجویز نماید؟
ديدگاه صاحب كفاية (ره)
صاحب کفایه (ره) میفرماید : بله مانعی ندارد به جهت اینکه مرتبه حکم ظاهری در چنین مواردي محفوظ است بنابراين ترخیص شارع ايرادي ندارد به دلیل اینکه در شبهات غیر محصوره جایز است مراجعه به اصالة الحل، به اینکه اگر یک شیء در میان هزار شیء حرام باشد، آیا اصالة الحل را جاری نمیکنیم؟
بلکه در شبهات بدویه که بین حکم واقعی و ظاهری جمع کردیم ، چون حکم واقعی به مرحله فعلیت به تمام معنا نیست، بر مولا ترخیص در آن جایز است؛ در ما نحن فیه علم اجمالی قدرت علم تفصیلی را ندارد، اگر چنانچه علم پیدا کردیم به «الصلاة واجبة»، قطعا شارع نمیتواند بگوید «لاتصلّ» چرا که تناقض میشود چون علم تفصیلی علت تامه است ولی علم اجمالی چون تاریکی دارد سبب میشود تا شارع ترخیص بتواند کند.
قال فی الکفایة: الامر السابع : أنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا فهل القطع الإجمالي كذلك.
فيه إشكال ربما يقال إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف و كانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا و ليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالا إلا محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة الغير المحصورة بل الشبهة البدوية ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي و الإذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات... .[
[1]
]
مجال برای ترخیص در شبهه غیر محصوره، شبهه بدویه و علم اجمالی، یکسان است.
نقد:
و لكن اين مطلب چون مبتني بر نكته اي غير صحيح است قابل قبول نيست! چراكه: اولا: ممكن نيست احكام واقعي را مشروط به علم كنيم للزوم الدور. ثانيا:در اطلاقات ادله تجویز نشده کسی که علم دارد فقط باید عمل نماید بلکه بر تمام مکلفین لازم گشته است سواء علموا ام لا، پس حکم واقعی مشروط به علم نیست و ثابت است و اگر حکم ظاهری به ترخیص بیاید معارض با او میشود به جهت اینکه حکم واقعی این مساله یا حرام است و یا مباح که اگر مباح باشد تداخل لازم آید و اگر حرام باشد ، مستلزم تناقض است.
كيفيت جمع بين حكم واقعي و ظاهري
سوال: بین احکام ظاهری و واقعی چگونه باید جمع نمود؟
جواب: حکم دو مرحله بیشتر ندارد:
یک:مرحله جعل، دو: مرحله فعليت،
شارع در مرحله جعل همچون «لله علي الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا» حكم و شرطي را براي احكام قرار داده،كه تا قبل از فعلیت ، به صورت قضیه حقیقیه است یعنی «اذا کان کذا فیجب کذا»، و اگر شرط واقع شد مثلا مستطیع گردید، حکم فعلی میگردد و حج واجب میگردد.
در صورت ترخیص در دو مرحله تضاد صورت میگیرد: یک: در مرحله اصل مصلحت که در صورت تضاد باید اقوی المصلحتین را اخذ نمود و اگر در مقام امتثال تعارض پیدا شد باید به حکم ظاهری عمل نماید چونکه فعلیت با حکم ظاهری است و حکم واقعی دیگر اثر ندارد و اگر حکم واقعی معلوم شد به آن عمل میشود.
[1]
. كفايةالأصول، صفحه 272.