درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسي فروع مخالف با قطع
 فرع چهارم: در اين فرع يكي از دو شخص، منيّ را در لباس مشترك مي يابد، مثلا زيد و عمرو لباسي مشترك دارند و در آن آثار مني پيدا شد پس اجمالا ميداند كه يكي از آندو جنب است.
 براي نماز جماعت ايندو صوري تصور گرديده است:
 غرض از اين صور اين است كه ميخواهند موردي را بيابند كه قطع به بطلان باشد ولي شارع تجويز نموده عمل نكردن به قطع را و گرنه اصل اين صور تصورش فوق العاده است!
 صورت اول: اقتداء يكي به ديگري تجويز شده كه در اين صورت ماموم علم پيدا ميكند به بطلان نمازش چه خود جنب باشد و يا امام جنب باشد كه نمازش باطل است .
 صورت دوم: اقتداء كند شخصي ثالث كه به علم اجمالي ميداند يكي از طرفين، جنب است به اينكه در نصف نماز ظهر مثلا به زيد و در نصف ديگر به عمرو اقتدا ميكند كه نمازش باطل است چونكه يا امام اول جنب بوده و يا امام دوم كه در هر حال نماز با امام جنب، خوانده شده.
 اين مساله در صورت پيدا شدن عارضه اي براي امام اول و جايگزين كردن فرد ديگر تصور دارد پس نماز اقتداء كننده به ايندو، باطل است.
 صورت سوم: آن دو نفر هردو مستقلا نماز ظهر و نماز عصر ميخوانند و شخص ثالث، يك نماز را با زيد و نماز ديگر را با عمرو ميخواند كه به علم اجمالي ميداند يكي از نمازها باطل است چرا كه يكي از دو امام نمازش باطل است و اين باعث بطلان نمازش ميشود به جهت اينكه يا نماز دوم باطل است و يا به خاطر آنكه در صورت بطلان نماز ظهر ، نماز عصرش، ترتيبش به هم ميخورد.
 صورت چهارم: به نمازي كه بينشان ترتيب نيست، در يك نماز اقتدا ميكند به اولي و در نماز دوم اقتدا ميكند به دومي، مثلا نماز عصر او به نماز عصر اين فرد و نماز مغرب او به نماز مغرب فرد ديگر كه علم اجمالي به بطلان نماز پيدا ميكند.
 بنابراين در تمام اين صور به علم اجمالي و يا تفصيلي به بطلان نماز پي ميبرد.و لكن با اين حال قائل به صحت نماز شده اند!
 استاد (ره) ميفرمايد: اين بحث به اصول ارتباطي ندارد بلكه بايد در فقه بحث شود و در فقه قاعده اي داريم كه: هل يعتبر في صحة الجماعة ان يكون صلاة الامام صحيحة عند الماموم او لايعتبر ذلك؟
 و به عبارت ديگر: هل يكفي في صحة الجماعة علم الامام بصحة صلاته و ان كانت صلاته باطلة عند الماموم؟
 بنابراين اگر قائل شديم به اينكه صحت عند الامام كافي در اقتدا است تمام اين موارد نماز جماعت ماموم صحيح است. و اگر قائل شديم كه ماموم بايد صحت نماز امام را، احراز نمايد ، در تمام اين موارد ما قائل به بطلان نماز هستيم و لذا اشكالي به اصل مطلب وارد نميشود.
 قال السيد الخوئي ره:
 و الجواب ان الحكم بجواز الائتمام في هذه الفروض ليس مما ورد فيه نصّ فلا بد من البحث فيه من حيث القاعدة، و محله الفقه (بحث صلاة الجماعة). فان قلنا بأن صحة صلاة الإمام بنظره كافية لجواز الائتمام و لو لم تكن صحيحة في نظر المأموم، جاز الاقتداء في جميع هذه الفروض، و لا علم للمأموم ببطلان صلاته و لو مع علمه تفصيلا ببطلان صلاة الإمام، كما لو علم المأموم بأن الإمام مُحدِثٌ و لكن الإمام لم يعلم بذلك فصلى عالماً بالطهارة أو مستصحباً لها، فيجوز له الاقتداء به و صحت صلاته، مع العلم التفصيليّ ببطلان صلاة الإمام، فكيف الحال في موارد العلم الإجمالي؟
 و ان لم نقل بذلك و اعتبرنا في جواز الاقتداء صحة صلاة الإمام بنظر المأموم أيضاً، فنلتزم بعدم جواز الاقتداء في جميع هذه الفروض عملا بالقاعدة مع عدم ورود نصّ على جواز الاقتداء كما تقدم. [1]
 بنابراين اشكالي به مرحوم شيخ و ديگران كه اينگونه نماز را تجويز نموده اند، نيست.
 فرع پنجم: اقر شخص بملكية شيء لشخص ثم اقر ثانيا بملكيته لشخص آخر
 در اينجا حكم اين است كه عين را به مُقَرّله اولي بدهد و بدل را به مقرله ثاني.
 اگر شخصي اعتراف كرد خانه مال زيد است و بعد گفت مال عمرو است: حكم اين شخص در باب قضاء اينگونه آمده : كه منزل را به زيد ميدهد و بدل آنرا به عمرو ميدهد براساس اقرار كه به آن عمل ميشود بايد خانه را بدهد به زيد و اما بدل نتيجه اقرار است به ضميمه قاعده اتلاف كه موجب ضمان به بدل است چون اقرار نمود، شرعا او را اتلاف نمود چرا كه او مالك گرديده و اتلاف شرعي به منزله اتلاف واقعي است و اين (اقرار و تلف) موجب ضمان به بدل است.
 حال اگر عين و ثمن نزد شخص سوم اجتماع يافت، تكليف اين شخص چيست؟
 علم اجمالي به فساد احد الامرين دارد چرا كه يك خانه ملك دو نفر نميشود پس قطعا يكي از ايندو باطل است و از اين علم اجمالي به علم تفصيلي ميرسد .پس اگر فرض شود اين شخص كنيزي را بخرد با اين علم اجمالي، به فساد معامله پي ميبرد.و جايز نيست با او همبستر شود!
 بررسي حكم اين صورت جلسه بعد ميآيد.انشاء الله تعالي


[1] . مصباح‏الأصول، ج 2، صفحه 65.