موضوع: بررسي فروع مخالف با قطع

 بحث ما منتهي شد به فروعي كه توهم شده شارع اجازه مخالفت با قطع را صادر نموده است و اين يك معنايي است كه مورد قبول نيست چرا كه قطع هميشه حجت است و از طرف شارع منع از عمل بر اساس آن ، ممكن نيست.

 با اين حال فروعي را عده اي در مخالفت با اين ادعاء مطرح نموده اند :

 فرع اول: حكم به تنصيف درباره درهم ودعي مسروق

 در صورت عمل به تنصيف كه از ناحيه شارع به آن اجازه داده شده علم اجمالي است به اينكه نصف از اين درهم مال غير است بنابراين تصرف در آن جايز نيست .

 پاسخ داده شد به سه صورت: الف: يا اينكه اين يك حكم تكليفي است به گونه حكم حكومتي يا صلح قهري است به صورت حكم وضعي و يا اينكه قاعده عدل و انصاف كه سيره عقلاء و مورد تاييد شارع است ، اين عمل را تجويز مي نمايد.

 فرع دوم: اختلاف بايع و مشتري در ثمن و مثمن.

 سه صورت در اينجا متصور است:

 صورت اول: اختلاف در مقدار ثمن به صورت اقل و اكثر، بايع بگويد كتاب را فروختم به مثلا 100 تومان و مشتري بگويد خير، به 50 تومان فروخته شده .

 صورت دوم: اختلاف در مقدار ثمن به صورت متبابين، به اينكه ثمن دو گونه است مثلا بايع بگويد كالا را به 5 گرم طلا فروختم و مشتري بگويد به10 گرم نقره فروخته شده.

 بنابراين در صورت نخست ثمن يك نوع است و تفاوت به كم و زيادي است و در صورت دوم تفاوت در نوع است.

 صورت سوم: اتفاق در ثمن است اما اختلاف در مبيع است كه ثمن 100 هزار تومان ميباشد اما اختلاف در مبيع است كه عبد بوده يا جارية.

 بررسي حكم هر يك از صور:

 اما الصورة الاولي: مرحوم خوئي ميفرمايد: اين صورت از بحث خارج است چرا كه مباحث اصولي در صورتي معنا دارد كه تكليف و حكمي از ناحيه شرعمقدس نباشد، كه در صورت وجود چنين دليلي بايد به فقه مراجعه نمود تا حكم آنرا مشخص نمايد و به همين جهت، از اين صورت، بحث نميشود چرا كه دليل داريم كه فرموده : به اكثر بايد اخذ نمود.

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْ‏ءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ فَقَالَ الْقَوْلُ‏ قَوْلُ‏ الْبَائِعِ‏ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْ‏ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ. [1]

 البته ايشان در سند اين روايت شبهه ميكند ولي در اين مساله روايت ديگري داريم:

 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فَإِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا. [2] كه «رب السلعه» يعني صاحب مال پس اكثر را بايد بگيرند و يا بايد باهم كنار آيند.

 نتيجه: چون در روايت حكم اين صورت، مشخص شده، بحث اصولي نميشود.

 صورت دوم:

 اين قسم سه حالت دارد:

 يك: يا يكي از اينها بيّنه دارد كه «القول قول البينة» پس حكم او مقدم است و يا بينه ندارد و قسم ميخورد كه با قسم، قول او مقدم ميشود.

 و اما اگر هر دو قسم بخورند « اذا تحالفا» چه بايد كرد؟ در اينصورت مشهور قائل به فسخ هستند كه دراينصورت، هر چيزي به مالك اصلي بر ميگردد يعني مبيع به بايع و ثمن به مشتري برمي گردد و هذا خلافٌ چرا كه هر دو اتفاق دارند كه بايع گفته: بعت هذا و ليس هو في ملكي، پس چرا ملك مشتري را به بايع ميدهيد؟ ويا ملك بايع را به مشتري ميدهيد؟!

 پاسخ: جواب اين شبهه همان چيزي است كه در نصف درهم گفته شد.

 استاد (ره) در اينجا حاشيه اي دارد كه ميگويد: آنچه را شارع اجازه داده جواز تصرف است يعني بر تو جايز است تصرف كني در اين ثمني كه فكر ميكني مال توست و اين جواز تصرف حكم حكومتي است كه آيا معنايش فسخ است؟ كه نتامل! و يا معنايش حكم حكومتي است به عنوان حكم ظاهري، تحفظا علي الواقع كه بايد دقت نمود كه به چه دليلي ترخيص كرده و حدود آن را يافت؟ و اگر معلوم نشد بايد احتياط نمود.

 ايشان ميفرمايد: و الجواب انه إن قلنا بأن التحالف موجب للانفساخ واقعاً بالتعبد الشرعي كما هو ليس ببعيد، فينفسخ البيع واقعاً، و يرجع كل من العوضين إلى ملك مالكه الأول، و يكون التحالف نظير تلف العين قبل القبض. و عليه فلا مخالفة للعلم الإجمالي أو التفصيليّ، و لا مانع من التصرف في الثمن و المثمن، و لا في العبد و الجارية لشخص ثالث، و إن قلنا بأن التحالف لا يوجب الانفساخ واقعاً بل الانفساخ ظاهري لرفع الخصومة و قطع المنازعة، فليس هناك إلا العلم بكون المال ملك الغير، فان دل دليل على جواز التصرف فيه لثالث، كان المورد مما رخص الشارع في تصرف مال الغير فيه. و لا إشكال فيه كما تقدم، و إن لم يدل عليه دليل نلتزم بعدم جواز التصرف فيه. [3]

 فرع سوم: اختلاف در سبب انتقال، به اينكه شخصي مالي را به ديگري بدهد و ميگويد فروختم، ولي قابض ميگويد به من هبه كردي مجانا!

 در اينجا اگر يكي بينه آورد و يا قسم خورد ،حكمش روشن است ولي اگر اختلاف داشتند و هر دو قسم بخورند چه بايد كرد؟

 راه اول: مجرد انكار هبه يعني از هبه برگشتم پس هبه در كار نيست! انكار هبه براي غير ذي رحم اصلا موضوع ندارد واما براي ذي رحم، بعد از تحويل ديگر قابل فسخ نيست و حكم بيع را دارد بنابراين در تحالف معامله فسخ ميشود و در صورت فسخ مال به مالك اول برميگردد. ولي شبهه اين است كه اين مال فروخته شد و بعد از فروختن برگشت مال معنايش تصرف در مال غير است!

 جوابش اين است كه بعد از قول به انفساخ، معنا ندارد كه ملك اوباشد پس بر ميگردد به خود او!