موضوع بحث : مجمل و مبین
مجمل و مبین از جهاتی مورد بحث قرار گرفته است:
مجمل و مبین در لغت
1- لفظ مجمل و مبین بعنوانهما موضوع حکمی از احکام شرعی قرار نگرفته تا نیازی به تحقیق معنای لغوی آنها داشته باشیم گرچه شیخ أعظم أنصاری (قده) در مطارح الانظار چنین می‌فرماید «المجمل لغة کما عن أهلها - (المجموع) مأخوذ من (أجملت الحساب) اذا جمعته او من الخلط کما قیل»
[1]
یعنی مجمل در الفاظ، جمع احتمالات متفرقه است همان گونه که در حساب، اعداد جمع می‌شود و عمده بحث در مصادیق مجمل است.
اجمال در سه مورد بررسی شده است:
1- اجمال در کلام
2- اجمال در مفردات
3- اجمال در افعال
بنابراین در سه موضوع، بحث می کنیم.
مجمل و مبیّن در الفاظ مرکبه
2- أصولیان اصطلاح خاصی در تعریف مجمل و مبیّن ندارند و در تعاریفی که آمده تبعیت از معنای لغوی شده است؛ سخن در موصوف به این دو وصف است؛ آیا مجمل و مبین از صفات کلام‌اند یا از صفات معنای کلام یعنی از صفات دال است یا از صفات مدلول؟
صاحب کفایه (قده) مجمل و مبین را از صفات کلام تعریف می‌کند، و شیخ أنصاری (قده) آن را از صفات معنا می‌داند.
عبارت صاحب کفایه چنین است: «و الظاهر ان المراد من المبیّن فی موارد اطلاقه الکلام الذی له ظاهر و یکون بحسب المتفاهم العرفی قالبا لخصوص معنی، و المجمل بخلافه، فما لیس له ظهور مجمل و ان علم بقرینة خارجیّه ما أرید منه، کما ان ماله الظهور مبیّن و ان علم بالقرینة الخارجیة انه ما ارید ظهوره و انه مؤول»
[2]
.
توضیح: مبیّن، کلامی است که دارای ظهور در اراده تفهیم معنا است هر چند به واسطه قرینه خارجیّه - بدانیم که ظاهر مراد نیست.
از باب مثال چنانچه مولا بگوید (اکرم العلماء) البته ظهور در اکرام تمامی علما دارد ولی می‌دانیم که تخصیصی بر آن وارد شده ولی مشخص نیست کدام گروه را خارج نموده است؛ در نتیجه لفظ ظاهر است در عموم ولی می‌دانیم مراد جدی نیست صاحب کفایه چنین کلامی را (مبین) می‌داند.
و أما مجمل بر خلاف مبیّن دارای ظهور لفظی نیست گرچه مراد واقعی را بدانیم مثلاً لفظ مشترک را تحت أمر قرار دهد و بگوید (اکرم زیدا) و لفظ زید مشترک باشد میان دو نفر ولی می‌دانیم که مراد او مثلا زید بن عمرو است. خلاصه متصف به مجمل و مبین نفس کلام است.
برخلاف آنچه را که شیخ أعظم أنصاری در مطارح الأنظار فرموده است؛ ایشان می‌فرماید میزان در اجمال و بیان، مراد واقعی متکلم است نه (لفظ) یعنی چنانچه لفظ دارای ظاهری بود ولی بدانیم که متکلم آن را اراده نکرده مثلاً بگوید (اکرم العلماء) و بدانیم که تخصیصاتی بر آن وارد نموده که بیان نکرده و از وقت خطاب تأخیر افتاده این خطاب مجمل خواهد بود اگر چه لفظ دارای ظاهری است.
عبارت ایشان چنین است: «ثم ان المجمل علی قسمین: أحدهما ما عرفت و الآخر ماله ظاهر لم یرده المتکلم کما فی العام المخصص واقعاً مع عدم العلم به علی القول بجواز تأخیر البیان عن وقت الخطاب کما هو الحق- و المطلق عند عدم ذکر المقید...»
[3]
.
مفاد گفتار اینکه مجمل، ظاهری است که متکلم آن را اراده نکرده باشد در حالتی که همین را صاحب کفایه مبیّن دانست کما تقدم چون فرمود: «کما ان ماله الظهور مبیّن و ان علم بالقرینة الخارجیة أنه ما أرید ظهوره و انه مؤول».
أقسام مجمل
3- مجمل در تقسیم اولی دو قسم است: مجمل حقیقی و مجمل حکمی و مجمل حقیقی نیز دو قسم است ذاتی و عرضی بنابراین مجموعاً سه قسم خواهد بود:
قسم اول: مجمل حقیقی ذاتی؛ مانند الفاظ مشترک مثل لفظ (عین) و (زید) چنانچه اسم دو نفر یا بیشتر باشد و امثال آن چنانچه موضوع حکم قرار گیرد مانند (اکرم زیدا)
قسم دوم: مجمل حقیقی بالعرض؛ و آن در موارد وجود قرینه مجمل متصل است و به تعبیر دیگر مواردی که کلام محفوف به قرینه مجمل شود می‌تواند قرینه در ذی القرینه اثر اجمالی بنهد و مانع از ظهور ذی القرینه در معنای حقیقی شود چون مراد از قرینه مشخص نیست مانند قول مولا (أکرم العلماء الا فساقهم) چنانچه لفظ (فاسق) مردد شود میان خصوص مرتکب کبیره یا أعم از صغیره و کبیره که در نتیجه عالم واجب الاکرام مردد بین أقل و أکثر خواهد شد گرچه ذاتاً مبین است ولی عرضا مجمل خواهد شد. چون قرینه متصل مجمل، مانع از انعقاد ظهور در عموم خواهد شد و لذا از آن تعبیر می‌کنیم مجمل حقیقی بالعرض؛ زیرا حقیقةً مجمل شده ولی بالعرض نه بالذات.
قسم سوم: مجمل حکمی؛ و آن در موارد قرینه مجمل منفصل می باشد؛ زیرا قرینه منفصل، مانع از انعقاد ظهور در ذی القرینه نیست بلکه مانع از حجیت آن و کاشف از مراد جدی است و لذا در حکم مجمل است. از باب مثال مولا بگوید «اکرم العلماء» سپس با قرینه منفصل بگوید (لاتکرم فساقهم) یا (لاتکرم زیدا العالم) و فرض کنیم که لفظ (زید) مشترک میان چند نفر است چون با فرض وجود چنین قرینه‌ای نمی‌توان تمسک به عموم عام جهت اکرام هر کدام از افراد نمود، و لذا لفظ عام حکماً مجمل خواهد بود.
بررسی بعض از آیات و روایات از حیث اجمال و بیان
قسمتی از آیات شریفه و روایات را به لحاظ مجمل و مبین - مورد بررسی قرار می‌دهیم:
1- آیه طلاق
قال الله تعالی: «و ان طلقتموهن من قبل ان تمسّوهن و قد فرضتم لهن فریضة فنصف مافرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح»
[4]
آیا مراد از (من بیده عقدة النکاح) زوج است که معنای آیه کریمه این خواهد بود که زوج ببخشد به زوجه تمام مهر را در صورتی که مهر زوجه را پرداخت کرده باشد یا آنکه مراد از (من بیده عقده النکاح) ولیّ زوجه است که تمام مهر را ببخشد به زوج، ولی باید گفت که اجمالی در آیه کریمه وجود ندارد و مراد از (من بیده عقدة النکاح) فقط زوج است.
2- آیه سرقت
قوله تعالی «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما»
[5]
در این آیه شریفه کلمه ید و قطع مورد سئوال قرار گرفته است؛ أما (ید) اطلاق می‌شود بر سر انگشتان و بر انگشتان و تا مرفق و تا منکب مراد در آیه شریفه کدام است که باید قطع شود.
و أما (قطع) اعم است از انفصال مطلق و انفصال فی الجمله به طوری که دست آویزان به پوست شود آیه شریفه در هیچ کدام از معانی یاد شده ظاهر نیست مگر تفسیری از ائمه اطهار برسد.
3- آیات حرمت أعیان
بدیهی است که متعلق احکام تکلیفی، أفعال مکلفین است نه اشخاص آنها ولی در آیاتی از قرآن کریم اضافه به اعیان یعنی اشخاص شده است و لذا مورد سئوال است که متعلق حکم کدام فعل از افعال مکلفین است.
مانند قوله تعالی «حرمت علیکم أمهاتکم»
[6]
حرمت أمّ، أعم است از حرمت وطی و لمس و نظر و تقبیل آیا همه این ها حرام است یا خصوص وطی؟
البته این سئوال فرضی است زیرا حکم فقهی مشخص است که فقط حرام (وطی) است و أما سائر امور حرام نیست.
4- آیات حلیت أعیان
مانند قوله تعالی «أحلّت لکم بهیمة الأنعام»
[7]
آیا مراد خصوص أکل لحم آنها است یا آنکه از پوست و روده و سائر اعضاء آن می‌شود استفاده مناسب نمود.
5- نفی طبیعت
مانند قوله (علیه السلام) «لا صلاة الا بطهور»
[8]
شیخ أعظم أنصاری در مطارح الأنظار
[9]
می‌فرماید تعبیر به (لای نافیه) در موارد مختلفی استعمال شده که هر کدام به مناسبت حکم و موضوع دارای معنای خاصی است.
الف) نفی ذات
به معنای عدم محمولی که نیاز به خبر ندارد مانند کلمه توحید (لا اله الا الله) (ولا زید).
ب) نفی عنوان
مانند (لاصغیرة مع الإصرار) که در این جمله، منفی عنوان صغیره است نه أصل معصیت.
ج) نفی صحت
مانند (لاصلاة الا بطهور)
[10]
ای (لا صلاة صحیحة)
د) نفی مشروعیت
مانند (لا جماعة فی النافلة)
[11]
هـ) نفی فضیلت
مانند (لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد)
[12]
و) نفی کمال
مانند (لا صلاة لحاقن)
[13]
البته نفی کمال مستلزم کراهت در عبادت است بر خلاف نفی فضیلت کما افید.
[14]
ن) نفی وجوب
کقوله (علیه السلام) «لا تعاد الصلاة الا من خمسه الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود».
[15]
این بود نمونه‌ای از آیات کریمه و روایات که مورد بحث و اختلاف نظر به لحاظ اجمال و بیان قرار گرفته است و چون ضابطه کلی جهت تمییز مجمل از مبیّن در این‌گونه موارد وجود ندارد باید در هر موردی رجوع به عرف نمود. چنانچه عرف تعیین مراد نمود عمل خواهد شد و در صورت عدم تعیین، مرجع، أصول عملیّه خواهد بود و مقتضای أصل عملی نیز مختلف است.
اجمال در الفاظ مفرد
در ألفاظ مفرد نیز اختلافی وجود دارد که در فقه مطرح شده است. مانند لفظ (صعید) که آیا مراد از آن، خصوص (تراب) است یا مطلق (وجه الأرض) که در تیمم أثر خواهد داشت.
و مانند (کعب) در وضو آیا (قمة القدم) است یا (مفصل القدم و الساق).
و الفاظ دیگری از این قبیل که مورد بررسی فقها است و مرجع در تمامی این موارد وجدان است نه برهان. مگر اینکه برهان جهت إثبات وجدان بکار رود.
اجمال در افعال
چنانچه فعلی از افعال یعنی عملی از اعمال شخص دارای وجوهی باشد و این عمل از او صادر شود و ندانیم به کدام وجه بوده آن عمل را مجمل گویند.
[16]
از باب مثال، چنانچه هنگام ورود مهمانی به مجلس، شخصی قیام کند و ندانیم به قصد احترام مهمان بوده یا به قصد اهانت او و یا به قصد رفع خستگی که هر کدام از احتمالات دارای أثر شرعی مناسبی است از جمله حمل بر صحت.
تبصره
اجمال و بیان از صفات حقیقی است یا اضافی؟
البته باید گفت که از صفات حقیقی الفاظ است. زیرا چنانچه لفظ فی نفسه ظاهر در معنا بود مبین است و اگر ظاهر نبود مانند الفاظ مشترک، مجمل خواهد بود، و تشخیص آن با عرف مخاطب به آن لغت است. لغت عرب برای عرب‌زبانان، لغت فارسی برای فارسی‌زبانان و هکذا سائر لغات و اما جاهلان به لغت که مخاطب نیستند خروج موضوعی دارند.
بنابراین آنچه را که در کفایه فرموده که مجمل و مبین دو وصف اضافی است خطاء است. کما افاد سیدنا الاستاد (قده).
[17]
عبارت کفایه چنین است: «ثم لا یخفی انهما و صفات اضافیان ربما یکون مجملا عند واحد، لعدم معرفته بالوضع او لتصادم ظهوره بما حف به لدیه، و مبیّنا لدی الآخر لمعرفته و عدم التضاد بنظره، فلایهمنا التعرّض لموارد الخلاف و الکلام و النقض و الإبرام فی المقام و علی الله التوکل و به الاعتصام».
[18]
محصّل گفتار صاحب کفایه: «مجمل و مبیّن دو وصف اضافی است، چه بسا نزد شخصی لفظ مجمل باشد چون دانای به وضع لفظ نیست، و یا آنکه قرینه‌ای برخلاف معنای حقیقی نزد او ثابت شده و اما نسبت به دیگری که عارف به وضع است و قرینه‌ای برخلاف نزد او ثابت نشده مبیّن باشد».
اشکال
لازمه گفته ایشان این خواهد بود که بگوییم قرآن کریم که أفصح لغت عربی است، و یا گلستان سعدی که بهترین لغت فارسی است مجمل است، چون قرآن را غیر عرب نمی‌فهمد و گلستان را جز فارسی‌زبانان درک نمی‌کنند، و خلاصه لازمه گفتار مزبور این است که ملتزم شویم لغت عربی نسبت به فارسی‌زبانان مجمل است و بالعکس و حال آنکه نمی‌توان چنین امری را ملتزم شویم.
بلکه باید گفت میزان در تشخیص مجمل و مبیّن در هر لغتی أهل آن لغت هستند، نه دیگران.
البته ممکن است أهل لغتی در لغت خود در إجمال و بیان کلامی إختلاف پیدا کنند. برخی آن را مبیّن، و برخی دیگر آن را مجمل بدانند، ولی این اختلاف در مقام اثبات است و أما در مقام ثبوت لفظ فی نفسه مجمل است یا مبین و نفس نزاع کاشف از حقیقت واحده می‌باشد.
[1]
- مطارح الانظار، ج 2، ص 297.
[2]
- کفایة الاصول، ص 252، ط.قم-م.
[3]
- مطارح الانظار، ج 2، ص 299. منظور از (ما عرفت) آیات و روایات مجمله است.
[4]
- البقره: 237.
[5]
- المائدة: 38.
[6]
- النساء: 23.
[7]
- المائده: 1.
[8]
- الوسائل 1- 256 ب 1 ح 1.
[9]
- مطارح الانظار، ج 1، ص 307.
[10]
- الوسائل 1- 256.
[11]
- الوسائل 5- 182 ب 7 ح 6.
[12]
- الوسائل 3- 478 ب2 ح 1.
[13]
- الوسائل 4- 1254 ب 8 ح 5. حقن ای حبس، و منه حقن بوله ای حبسه.
[14]
- مطارح الانظار، ج 1، ص 308.
[15]
- الوسائل 4- 934 ب 10 ح 5.
[16]
- مطارح الأنظار، ج 1، ص 296.
[17]
- مصباح الاصول، ج 2- 3، ص 624.
[18]
- کفایة الاصول، ص 253.