درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : تقیید مستحبات
 
 مشهور أصولیان قائل‌اند به تقیید مطلقات در خصوص واجبات اعم از متنافیین یا مثبتین کما تقدم و أما در مستحبات قائل به تقیید نیستند، زیرا قیود اثباتی را حمل بر أفضل الأفراد و قیود نافی را حمل بر کراهت فرد می‌نمایند.
 وجوهی در توجیه قول مشهور بیان شده است:
 وجه أول
 أغلب مستحبات دارای مراتب است (مثال واضح آن، زیارات اهل بیت علیهم السلام است و گاهی می شود یک زیارت ساده از همه تشریفات کذایی بهتر است) و لذا مورد مشکوک حمل بر غالب می‌شود یعنی استحباب کما فی الکفایه [1] .
 
 اشکال
 مجرد غلبه نشاید که مانع از ظهور قید در تقیید شود و لذا بر این اساس صاحب کفایه و غیر ایشان غلبه استعمال صیغه أمر در استحباب را مانع از ظهور در وجوب ندانسته‌اند کما اینکه خود صاحب کفایه (قده) در پاورقی به آن اشاره نموده است.
 
 وجه دوم
 شمول قاعده تسامح در أدله سنن نسبت به مطلق بعد از تقیید.
 در کفایه گوید«او انه کان بملاحظة التسامح فی ادلة المستحبات، و کان عدم رفع الید من دلیل استحباب المطلق بعد مجئ دلیل المقیّد و حمله علی استحبابه من التسامح فیها» [2] .
 
 اشکال
 أولاً: بعد از تقیید مطلق، عنوان بلوغ بر مطلق صادق نیست زیرا در فرض قید متصل، ظهوری در مطلق اساساً وجود نخواهد داشت تا دلالت بر حکم کند و در صورت تقید به منفصل، مطلق از حجیّت ساقط می شود یعنی قید منفصل دال بر عدم اراده جدی از مطلق خواهد بود و لذا در هر حال عنوان بلوغ بر مطلق بعد از تقیید صادق نیست.
 ثانیاً: مفاد قاعده تسامح در ادله سنن عبارت است از حکم عقل به حسن عمل به رجاء درک واقع نه استحباب عمل بعنوانه الخاص- یعنی اعطاء ثواب به رجاء محبوبیت عمل- چنانچه در محل خود بیان شد.
 ثالثاً: بر فرض که مفاد قاعده تسامح عبارت باشد از استحباب عمل و استحباب مطلق به این قاعده ثابت شود دلیلی برای حمل مقید بر افضل افراد وجود ندارد زیرا هر کدام از مطلق و مقید به دلیل خود ثابت شده است علی وجه الاستقلال، مطلق به دلیل من بلغ، و مقید به دلیل خود.
 
 وجه سوم
 بهترین وجه در توجیه حمل قیود مستحبات بر أفضل الأفراد در بررسی اقسام قیود وارده بر مستحبات روشن می‌شود کما افاد سیدنا الاستاد (قده) [3] . آن اقسام عبارتند از:
 قسم أول: دلیل قید مخالف مطلق باشد مفهوماً، از باب مثال لو قال المولی (زر الحسین علیه السلام) ثم قال (زره اذا لم ینهک ابوک) بدیهی است که مفهوم شرط دلالت می‌کند بر عدم استحباب در صورت نهی أب.


[1] - کفایة الاصول، ص 251.
[2] - کفایة الاصول، ص 251.
[3] - مصباح الاصول، ج 2- 3، ص 616 .