درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : حمل مطلق بر مقید
 
 توافق مطلق و مقید
 گفتیم در صورت توافق مطلق و مقید دو قول مطرح شده است:
 1- قول مشهور: تقیید مطلق بر مقید.
 2- قول غیرمشهور: حمل مقید بر استحباب.
 دلیل قول مشهور بر تقیید عبارت است از جمع بین دلیلین یعنی به هر دو دلیل عمل کرده‌ایم دلیل مطلق و دلیل مقید.
 دلیل غیرمشهور بر حمل قید بر استحباب نیز جمع بین دلیلین است زیرا به هر دو دلیل نیز عمل شده است البته این جمع به دو وجود است یعنی مثلا در رقبه مومنه دو وجود است که یکی واجب و دیگری مستحب است و در کنار اوست.
 
 اشکال شیخ انصاری [1]
 حمل مقید بر استحباب حمل بر معنای مجازی و تصرف در معنای لفظ است و هذا خلاف الأصل.
 بر خلاف تقیید مطلق که مستلزم تصرفی در معنای لفظ نشده نه در مقید و نه در مطلق.
 أما در مقید
 چون از باب تعدد دال و مدلول است، یعنی قید دلالت می‌کند بر تقیید و مطلق در معنای خود استعمال شده نه اینکه قید قرینه استعمال مطلق در مقید باشد- کما تقدم-
 و أما در مطلق
 تصرفی نیست چون تقیید، تصرف در اطلاق یعنی در وجهی از وجوه مطلق است نه در اصل معنا؛ زیرا لفظ مطلق وضع شده برای اصل طبیعت که مقتضی سعه دائره انطباق طبیعی بر افراد است و تقیید، تصرفی است در سعه معنا نه در اصل معنای لفظ مثلاً اسم جنس مانند (رقبه).
 خلاصه: حمل مطلق بر مقید مقدم است بر حمل مقید بر استحباب؛ زیرا در حمل اول خلاف اصلی مرتکب نمی‌شویم بر خلاف حمل دوم که مستلزم مجاز است بنابراین قول مشهور اقوی است.
 
 پاسخ صاحب کفایه
 قوله (قده) و انت خبیر بان التقیید أیضا یکون تصرفا فی المطلق....
 محصّل گفتار اینکه تقیید نیز خلاف ظاهر است زیرا ظاهر مطلق، شمول تمام جهات و افراد است به صورت اراده جدی و بدیهی است که تقیید، خلاف ظاهر اطلاق مزبور است، و تقیید هرگز دلالت نمی‌کند که مطلق أعم است از حکم واقعی و ظاهری یعنی ظاهر آن اراده جدی است مگر آنکه قرینه‌ای برخلاف به وجود آید.
 بنابراین تقیید مستلزم ارتکاب خلاف ظاهر اطلاق مطلق است هرچند مستلزم تصرف در اصل معنای مطلق یعنی (اسم جنس) نباشد بلکه تصرف در ارسال و توسعه آن می‌باشد.
 در نتیجه در مانحن فیه مطلق و مقید (اعتق رقبه و اعتق رقبه مؤمنه) نمی‌توان گفت که تقیید ارجح است از حمل مقید بر استحباب بلکه هر دو در ارتکاب خلاف أصل یکسان می‌باشند زیرا تقیید، خلاف ظاهر اطلاق است و حمل مقید بر استحباب، خلاف ملاک وجوب مطلق است یعنی اول خلاف موضوع است و دوم خلاف حکم فلاترجیح فی البین فلاحظ.
 فرمایش آخوند خراسانی
 لذا صاحب کفایه (قده) خود در توجیه حرف مشهور، یعنی حمل مطلق بر مقید در متوافقین وجه جمع دیگری بیان می‌کند و آن اقوائیت ظهور اطلاق صیغه در مقیّد در وجوب تعیینی نسبت به ظهور مطلق در اطلاق است؛ می فرماید: «و لعل وجه التقیید کون ظهور اطلاق الصیغه فی الإیجاب التعیینی أقوی من ظهور المطلق فی الإطلاق». [2]
 یعنی اقوائیت ظهور وجوب تعیینی در مقید اقتضا می‌کند که مطلق حمل بر مقید شود.
 
 اشکال سیدنا الاستاد ره
 سیدنا الاستاد (قده) به توجیه مزبور اشکال می‌کند. می فرماید:
 و فیه أنه لایتم علی مسلکه (قده) حیث انه قد صرّح فی بحث الأوامر ان صیغة الأمر لم توضع للدلالة علی الوجوب التقیینی، بل هو مستفاد من الإطلاق و مقدمات الحکمة، و علیه فلا فرق بین الظهورین، فلایکون ظهور الأمر فی الوجوب التعیینی أقوی من ظهور لمطلق فی الإطلاق. [3]
 محصّل گفتار اینکه أقوائیت ظهور مقید از ظهور مطلق تأیید نمی‌شود بلکه هر دو یکسان می‌باشند زیرا هر دو نیاز به مقدمات حکمت دارند فلاترجیح.
 
 توجیه صحیح
 در تقدم مقیّد بر مطلق کما هو المشهور و المختار- باید گفت که بقاء مطلق بر اطلاق بستگی دارد بر عدم بیان بر خلاف و ظهور أمر مقید در وجوب، صلاحیت بیان بر خلاف اطلاق را دارا است.
  به تعبیر دیگر می‌توان گفت که أمر بقید در مقابل أمر به مطلق حالت تقابل قرینه و ذی القرینه را دارد که ظهور قرینه عرفا بر ظهور ذی القرینه مقدم و حاکم بر آن می‌باشد.
 البته در صورت قید متصل مثلاً در یک جمله مولا بگوید «اعتق رقبة مؤمنة» قید مانع از إنعقاد أصل ظهور در مطلق است و أما در قید منفصل مانع از حجیّت اطلاق است و کاشف از مراد جدی است، و در نتیجه ظهور قید مقدّم است بر ظهور اطلاق بر أساس تقدم «بیان» بر «ما یتوقف تمامیته علی عدم البیان» و آنچه را که در این باره گفتیم بر اساس فهم عرف عام و مرتکز در اذهان است.
 خلاصه: اتیان به یک واجب یعنی تقیید مطلق (چنان که قول مشهور است) و اتیان واجب و در کنار او یک مستحب (چنان که قول غیر مشهور است) هر دو قول در جمع عملی یکسان می‌باشند و ترجیحی از جهت عمل در میان نیست و أما جمع دلالی موافق قول مشهور یعنی حمل مطلق بر مقید است زیرا طبق قواعد و مقررات لفظی است یعنی تقدم قرینه بر ذوالقرینه.


[1] - به نقل از مطارح الانظار، ج 2، ص 273. کما اشار فی الکفایه، ص 250، ط.قم. قوله (قده) «و اورد علیه...»
[2] - کفایه الاصول، ص 250.
[3] - مصباح الاصول، ج 2 - 3، ص 607.