موضوع بحث : مقدمات حکمت و اثبات اطلاق
بیان دو مطلب
1) مراد از بیان چیست؟
2) در موقع شک در بیان وظیفه چیست؟
أما مطلب اول
مراد از بیان این است که متکلم در مقام تفهیم و بیان از جهتی که مقصود سامع است باشد در مقابل اجمال‌گویی و یا بیان تمام خصوصیات موضوع یا متعلق حکم؛ یعنی أمری متوسط بین دو أمر مزبور کافی است.
بنابراین سه صورت در این مرحله مطرح خواهد بود:
1. متکلم در مقام اجمال‌گویی باشد؛ مانند طبیبی که به مریض بگوید (لابد و ان تشرب دواء) البته این مقدار تفهیم قدر متیقن در تمام موارد است وگرنه باب اجمال‌گویی مسند خواهد بود مگر آنکه گوینده به لغتی سخن بگوید که شنونده آگاه به آن نباشد که چنین فرضی از محل کلام خارج است و اصولی را در آن سخن نیست بلکه چنین فرضیه‌ای در حکم سکوت است نه کلام.
2. متکلم در مقام بیان تمام خصوصیات متصوره نسبت به متعلق یا موضوع حکم باشد.
این صورت کمتر یا به طور نادر در فقه اتفاق می‌افتد البته در صورت وجود آن تمسک باطلاقات آن قطعی است الا ماخرج.
3. وجود اطلاق فی الجمله؛ منظور از بیان این حالت سوم است یعنی متکلم از جهتی که منظور سامع است در مقام بیان باشد و از آن تعبیر می‌کنیم به اصالة الاطلاق.
و به تعبیر دیگر مراد از مقام بیان بودن عبارت است از اینکه متکلم بگونه‌ای سخن بگوید که ظهور اطلاقی کلامش در مقام احتجاج بکار آید.
بنابراین ورود تقییدات به دلایل منفصله مانع از تمسک به اطلاق در باقیمانده نخواهد بود، بلکه کاشف از مراد جدی است و اینکه مطابق مراد استعمالی نیست بلکه اخص از آن می‌باشد چنانچه در بحث عام و خاص در تخصیص عمومات گفته شد و از این جهت فرقی نیست میان عام وضعی و عام اطلاقی و تخصیص به دلیل متصل یا منفصل.
از باب مثال قوله تعالی «أحل الله البیع»
[1]
که با أدله منفصلی تقیید خورده است. مثلاً بیع خمر یا بیع صبی و امثال آن.
و أما اطلاق ایه شریفه از جهات دیگر مانند عدم اعتبار ماضویت در صیغه عقد یا موالات در ایجاب و قبول و امثال آن به حال خود باقی است و می‌توان به آیه کریمه تمسک نمود، و از این جهت فرقی میان تخصیص عمومات و تقیید مطلقات نیست.
و أما مطلب دوم
چنانچه شک نمودیم که متکلم در مقام بیان است یا نه آیا اصل لفظی یا بناء عقلائی بر (إصالة البیان) وجود دارد که به آن تمسک نمود؟
مشهور می‌گویند بنای عقلا در گفتگوها حمل گوینده است بر اینکه در مقام بیان است و سیره شاهد بر این مدعا است، زیرا کمتر موردی است که احراز قطعی داشته باشیم که متکلم در مقام بیان باشد، و مبتنی بر اصل یادشده نباشد و بر این اساس مطلقات وارده در ابواب فقه مورد استدلال قرار گرفته است.
و به تعبیر دیگر ظاهر حال متکم این است که در مقام بیان است و بودن او در مقام اجمال و اهمال نیاز به مؤونه زائد دارد و الاصل عدمها.
به نظر می‌رسد که منشاء این بنای عقلائی یعنی (أصالة البیان) مراعات حکمت وضع الفاظ باشد، چون غرض اصلی از وضع الفاظ تفهیم معانی است و خروج از این غرض خلاف اصل است و نیاز به عنایت زائدی دارد، و شاهد بر اصل یادشده یعنی (أصالة البیان) این است که در مقام احتجاج بکار گرفته می‌شود.
از باب مثال چنانچه مولایی به عبد خود بگوید (آب بیاور) و عبد (آب چاه) برای مولا آورد چنانچه مولا اعتراض کند من (آب چشمه) می‌خواستم حتماً عبد در جواب خواهد گفت چرا (مطلق گفتی) و باید قید را می‌آوردی.
بنابراین قانون وضع مقتضی حمل الفاظ است بر معانی خود از جمله حمل مطلقات بر اطلاق، نه اینکه اصل در اینجا از باب حفظ نظام باشد کما قد یتردد فی بعض الأذهان.
توضیح بیشتر
شک در بود متکلم در مقام بیان را به دو صورت می‌توان تصور نمود:
1- شک در اصل بودن در مقام بیان و اینکه قصدی ندارد جز اجمال‌گویی مثلاً در مقام اصل تشریع حکم است.
2- احراز شود که در مقام بیان است ولی خصوصیات آن مورد تردید واقع شود. مثلاً آب طلب کرده ولی نمی‌دانیم مطلق خواسته یا مقید به آب سرد.
بنای عقلا حمل کلام متکلم است بر صورت دوم تحفظا علی غرض الوضع و هو تفهیم المعانی و طرح احتمال اول.
و لذا چنانچه بدانیم متکلم در مقام بیان جهت خاصی است مثلاً (عفو از نجاست دم به مقدار یک درهم در لباس نمازگزار) اکتفاء به همین مقدار باید شود، و أما از جهات اضافی بر قدر معلوم مثلاً بودن آن دم از غیر مأکول یا دماء ثلاثه نمی‌توان تمسک به اطلاق دلیل عفو نمود چون از این جهات اضافی در مقام بیان نیست یا مشکوک البیان است.
خلاصه آنکه چنانچه شک در خصوصیات مراد متکلم باشد پس از علم به تفهیم اصل مراد، تمسک به اطلاق جائز است. مثلاً مولا بگوید (آب بیاور) و ندانیم چگونه آبی را می‌طلبد (آب سرد) یا (مطلق آب) در این صورت تمسک به اطلاق جائز است.
و أما اگر شک کنیم در سعه و ضیق اراده تمسک به اصل، برای زائد بر قدر معلوم جائز نیست. مثال آن، عفو از (نجاست دم اقل از درهم) است که عفو، از جهت نجاست، ثابت است و اما زائد بر آن یعنی بودن دم از غیرمأکول یا دماء ثلاثه مشکوک است و تمسک اطلاق جائز نیست.
با این توضیح فرق میان دو صورت ظاهر شد یعنی ثبوت بنای عقلا در فرض اول، نه فرض دوم فلاحظ.
مقدمه سوم (عدم وجود قرینه برخلاف، أعم از قرینه متصله یا منفصله)
بدیهی است چنانچه متکلم قرینه‌ای بیاورد که مرادش مطلق نیست بلکه مقید است نمی‌توان به اطلاق کلام او عمل نمود زیرا اطلاق و تقیید در مقام اثبات، کاشف از مراد متکلم در مقام ثبوت است. چنانچه تقیید متصل بود مانع از انعقاد ظهور خواهد بود و اگر تقیید به دلیل منفصل باشد مانع از حجیت ظهور می باشد زیرا اطلاق و تقیید در مرحله اثبات معلول اطلاق و تقیید در مرحله ثبوت و اراده واقعی است.
به تعبیر دیگر، چنانچه متکلم قصد تفهیم داشته باشد طبیعی است که الفاظ را در مقام اثبات بگونه‌ای بیان خواهد کرد که مطابق با مراد او باشد بنابراین چنانچه قرینه منفصلی مطرح نکند کشف می‌کند که مراد او مطابق الفاظی است که بیان کرده است.
نتیجه مقدمات حکمت
چنانچه:
1- متکلم متمکن از بیان قید باشد.
2- و در مقام بیان باشد.
3- و قرینه‌ای برخلاف اطلاق به صورت متصل یا منفصل بیان نکند.
نتیجه این مقدمات سه‌گانه کشف از اطلاق در مقام ثبوت خواهد بود. بنابراین تمسک به اطلاق کلام در مقام اثبات بلامانع است.
مخفی نماند که سیره قطعی عقلا بر این معنا جاری و ثابت است و مورد امضای شرعی نیز قرار گرفته است و در تمسک به اطلاقات شرعی در آیات و روایات به بیش از سه مقدمه مزبور به چیزی نیاز نداریم، و خود این سه، قرینه عامه جاریه در تمام ابواب فقه است.
و أما قرائن خاصه به صورتهای مختلف در أبواب فقه أحیاناً مطرح می‌شود و ان دارای ضابطه کلی نیست و هر یک جای خود را دارد و طبعاً أثری خواهد داشت.
تنبیهات
تنبیه أول (أثر قدر متیقن در تخاطب در اطلاق)
آیا وجود قدر متیقن در تخاطب مانع از تمسک به اطلاق است؟
دیدگاه صاحب کفایه (قده)
مرحوم آخوند قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع از اطلاق می‌داند و لذا عدمش را مقدمه سوم از مقدمات حکمت قرار داده است.
توضیح
قدر متیقن در دو مورد اطلاق می‌شود:
1- قدر متیقن خارجی
2 قدر متیقن در مقام تخاطب
قدر متیقن خارجی عبارت است از فردی که اراده اش از مطلق قطعی است به لحاظ اسباب خارجی از جمله مناسبت حکم و موضوع و بدیهی است که اراده چنین فردی سبب حمل مطلق بر خصوص آن نخواهد بود. و به عبارت دیگر قطعی بودن آن در مقام امتثال مانع از تحقق امتثال به افراد دیگر نیست.
از باب مثال لو قال المولی «أکرم عالما» بدیهی است که قدر متیقن از این اطلاق عالم هاشمی با ورع و تقوی است، ولی هرگز احتمال نمی‌دهیم که أمر مولا مختص به او باشد، بلکه تمام علما واجب الأکرام می‌باشند زیرا تمامی مطلقات فرد آنچنانی را دارا هستند و هرگز مخاطبین مطلق را حمل بر آن فرد نمی‌کنند.
و از این موارد است قوله تعالی (أحل الله البیع) زیرا قدر متیقن از آن عبارت است از بیع به صیغه عربی و ماضی و تقدم ایجاب بر قبول و سائر شرائط.
ولی در عین حال تمسک به اطلاق آیه شریفه در سائر موارد به حال خود باقی است و مثل قوله (خلق الله الماء طهورا) که البته شامل ماء بحر و ماء جاری خواهد بود و شامل ماء قلیل نیز می‌باشد، و البته صاحب کفایه نیز قدر متیقن خارجی را مانع از اطلاق نمی‌داند.
و أما قدر متیقن در مقام تخاطب، منشاء تحقق این قدر متیقن در کلام اموری است که عمدتاً در مواقع سئوال از حکم شئ خاصی به وجود می‌آید.
ازباب مثال چنانچه از مولا سئوال شود: آیا می‌توانم با زید فاسق نماز بخوانم؛ مولا در پاسخ بگوید: با فاسق نماز مگذار، بدیهی است - که بر حسب فهم عرفی- منع مذکور شامل تمام فسّاق خواهد بود و اختصاص به (زید) ندارد زیرا پاسخ به طور مطلق اداء شده است.
مثال دیگر: چنانچه عبد سئوال کند «هل اعتق رقبة مؤمنة» و مولا در پاسخ بگوید: «اعتق رقبه» هرگز اطلاق کلام او عرفا بر رقبه مؤمنه حمل نخواهد شد هرچند قدر متیقن در مقام تخاطب همان باشد و چنانچه مولا عتق مطلق رقبه را جائز بداند اخلال به غرض ننموده است چون به طور مطلق پاسخ گفته و احتمال اختصاص به رقبه مؤمنه را که منشاء سئوال عبد بود مردود دانسته است.
خلاصه آنکه وجود قدر متیقن در مقام تخاطب دلالت بر کفایت آن در مقام امتثال دارد و أما دعوای دلالت بر إنحصار امتثال به آن دعوای بلادلیل و خلاف ظهور عرفی است و لذا مشهور در السنه أهل علم این است که مورد، مخصص نیست و بر حسب نقل، صاحب کفایه (قده) نیز در فقه ملتزم به آنچه در کفایه فرموده نمی‌باشد.
و شاهد بر گفتار رجوع به عرف است از باب مثال چنانچه مریضی از طبیب سئوال کند (لیموترش بخورم؟) چنانچه طبیب در پاسخ بگوید (ترشی نخور) هرگز احتمال اختصاص منع را به مورد سئوال نخواهیم داد، بلکه منع طبیب شامل تمام أقسام ترشی می‌باشد.
نتیجه: قدر متیقن در خارج و در مقام تخاطب هیچکدام مانع از تمسک به اطلاق نیستند و علم به اراده آنها از مطلق، مانع از اراده سائر افراد نمی‌باشد و الا لانسد باب التمسک بالاطلاقات و استلزم تأسیس فقه جدید.
[1]
- بقره: 275.