درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : مقدمات حکمت و اثبات اطلاق
 
 مقدمه
 پس از آنکه دانستیم لفظ مطلق (اسم جنس) برای ماهیت مبهمه وضع شده، و اطلاق و تقیید هر دو خارج از حریم موضوع له مثلاً (رقبه) می‌باشد اراده هر کدام از اطلاق و تقیید نیاز به دلیل خاص خواهد داشت، بلکه بر همین منوال است حکم اطلاق در (لابشرط قسمی) که در تقیید آن نیاز به دلیل خاص داریم زیرا مدلول (لابشرط قسمی) مقتضی اطلاق است کما افید. [1]
 در هر حال چنانچه قرینه لفظیّه یا حالیه دلالت نمود بر اطلاق یا تقیید البته سخنی در این فرض وجود ندارد و طبق آن باید عمل شود.
 و أما در صورت عدم وجود قرینه خاصه آیا قرینه عامه که دلالت کند بر اطلاق، وجود دارد یا نه؟
 البته قرینه عامه به نام مقدمات حکمت مطرح شده که مرجع فقها در ابواب فقه می‌باشد، و بر اساس حکمت در باب تفهیم و تفاهم تدوین شده و لذا نام آن را مقدمات حکمت گذارده‌اند.
 تبصره: چنانچه ماهیت (اسم جنس) فی نفسها و قطع نظر از تحقق در خارج، موضوع حکم باشد از محل بحث خارج است و ان در صورتی است که تحت لحاظ معقولات ثانویه قرار گیرد. مثلاً جمله الإنسان نوع، و الحیوان جنس، و الناطق فصل، و البیاض عرض؛ زیرا معقولات ثانویه موضوع یا متعلق حکم شرعی قرار نمی‌گیرد، بلکه موضوع یا متعلق حکم شرعی عبارت است از ماهیّت به لحاظ تحقق وجودش در خارج در ضمن افراد مثلاً «الإنسان یجب علیه الصلاة و الصلاة تکون واجبة» و امثال ذلک، نه به لحاظ وجود ذهنی در ضمن کلیات خمس.
 پس از ذکر مقدمه می‌پردازیم به بیان مقدمات حکمت، و برای آن سه مقدمه به این صورت بیان شده است:
 مقدمه اول: تمکن متکلم از تقیید مطلق
 مقدمه دوم: بودن متکلم در مقام بیان
 مقدمه سوم: عدم وجود قرینه برخلاف
 البته کلمات اعلام در بیان مقدمات حکمت مختلف است و آنچه را که گفتیم بیان آیة الله خوئی (قده) می‌باشد. و أما در کفایه، ص 247 به این کیفیت مطرح شده:
 احداها: کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد لا الإهمال و الإجمال.
 ثانیها: انتفاء ما یوجب التعیین.
 ثالثها: انتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب.
 و محقق نائینی (قده) در اجود التقریرات، ج 2، ص 429 به این صورت بیان می‌فرماید:
 الأولی: ان یکون متعلق الحکم او موضوعه قابلا للإنقسام الی قسمین.
 الثانیه: ان یکون المتکلم فی مقام البیان من الجهة التی نحاول التمسک باطلاق کلامه فی مقام الإثبات....
 الثالثه: ان لا یأتی المتکلم فی کلامه ما یدل علی اعتبار خصوصیة وجودیة او عدمیه فی متعلق حکمه او موضوعه....
 مقدمه أول (تمکن متکلم از تقیید)
 چنانچه متکلم تمکن از تقیید مطلق داشته باشد و با این حال حکم را به طور مطلق ایراد کند و مثلا بگوید (اعتق رقبه) می‌توان تمسک به اطلاق کلام او نمود و أما اگر قادر بر تقیید نبود تمسک به اطلاق کلامش جائز نیست.
 
 توضیح
 اطلاق و تقیید در دو مرحله بررسی می‌شود: ثبوت و اثبات.
 مرحله ثبوت
 مرحله ثبوت، عبارت است از مرحله واقع اراده متکلم نسبت به مراد خود؛ بدیهی است که اهمال در واقعیات معقول نیست بنابراین لحاظ موضوع یا متعلق حکم خالی از دو حال نخواهد بود: مطلق یا مقید.
 یعنی یا خصوصیتی از خصوصیات دخالت در غرض و اراده او ندارد و یا مورد خاصی را طلب کرده است؛ از باب مثال (آب) را به طور مطلق می خواهد یا (آب سرد) را طلب می‌کند، عتق مطلق (رقبه) را می‌خواهد یا (رقبه مؤمنه) را و حالت سومی وجود ندارد زیرا ارتفاع نقیضین محال است، بنابراین استحاله یکی از آن دو مستلزم ضرورت طرف دیگر خواهد بود و تقابل تضاد است یعنی استحاله تقیید مستلزم ضرورت اطلاق خواهد بود، و تفصیل این مطلب را در بحث تعبدی و توصلی مشروحاً بیان کردیم.
 البته محقق نائینی (قده) در انقسامات ثانویه تقابل میان اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه می‌داند و در نتیجه استحاله تقیید را مستلزم استحاله اطلاق می‌داند (نه ضرورت آن)؛ آری در انقسامات اولیه یعنی سابق بر حکم قائل به تضاد می‌باشد کما هو المعروف.
 از باب مثال تقیید صلاة به طهارت یا الی القبله و امثال آن از انقسامات اولیه است.
 و مانند اعتبار قصد أمر، و قصد وجه، و اعتبار علم به حکم یا جهل به آن، در متعلق یا موضوع حکم از انقسامات ثانویه است و تقیید حکم بعد از انقسام ممکن نیست.
 در نتیجه ایشان تمسک به اطلاق لفظی را ممکن نمی‌داند چون تقیید مستلزم دور و توقف شئ بر نفس می‌باشد و استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق است و لذا از طریق اطلاق مقامی و یا متمم جعل تقیید را باید اثبات کرد همچنان که ایشان این را در بحث تعبدی و توصلی مطرح می کند. [2]
 اشکال
 سیدنا الأستاد (قده) [3] در بحث مزبور در اشکال بر این گفتار می فرماید:
 اهمال در واقعیات محال است اعم از انقسامات أولیه و انقسامات ثانویه.
 زیرا همان گونه که شخص توجه می‌کند به آب سرد و گرم و یکی از این دو را طلب می‌کند همین‌گونه چنانچه توجه کند به صلاة و اینکه آن را به دو نحو می‌توان انجام داد به قصد أمر یا بدون قصد أمر لامحاله به یکی از دو حالت اراده خواهد نمود. بنابراین استحاله اهمال در واقعیات مشترک است میان تقسیمات أولیه و ثانویه.
 در نتیجه: چنانچه تقیید موضوع یا متعلق حکم به قیدی مثلاً- قصد أمر محال بود لا محاله یکی از دو حالت باید انتخاب شود یا تقیید به قیدی برخلاف قصد أمر و یا اطلاق و چون قید مخالف قصد أمر، مفروض العدم است بنابراین اراده اطلاق متعین خواهد بود.
 خلاصه آنکه مجالی برای ادعای اینکه استحاله تقیید در انقسامات ثانویه مستلزم استحاله اطلاق است چنان که محقق نائینی (قده) فرمود - باقی نمی‌ماند.
 ان قلت: محقق مزبور مدعّی است که تقابل میان اطلاق و تقیید در انقسامات ثانویه تقابل عدم و ملکه است و در کبرای عدم و ملکه مقرر است که محل، قابل هر دو طرف باشد مانند عمی و بصر و چنانچه یکی محال بود مستلزم استحاله دیگری است و در مانحن فیه چون تقیید محال است اطلاق نیز محال خواهد بود.
 قلنا: کلیت کبری ممنوع است. یعنی در تقابل عدم و ملکه استلزام استحاله یکی برای استحاله دیگری به صورت عموم نیست بلکه منقضی است به مواردی که استحاله یکی از دو طرف، مستلزم ضرورت طرف دیگر است، نه استحاله آن.
 از باب مثال، علم به ذات باری تعالی محال است و تقابل میان علم و جهل تقابل عدم و ملکه است بنابراین باید جهل به ذات باری تعالی نیز محال باشد، و حال آنکه جهل ضروری است عکس قاعده عدم و ملکه.
 و مثال دیگر، غنای ممکن از ذات باری تعالی محال است «لحاجة الممکن الی الواجب بالضرورة» و مقتضای قاعده تقابل این است که استحالة الغناء یستلزم استحالة الحاجة و حال آنکه حاجة الممکن الی الواجب من الضرورات الأولیه.
 خلاصه اینکه قاعده تقابل عدم و ملکه شخصی نیست بلکه نوعی و صنفی است یعنی یتخلف فلیکن ما نحن فیه اعنی الانقسامات الثانویه من موارد التخلف فتأمل. هذا تمام الکلام فی مرحلة الثبوت.


[1] - تعلیقه آیة الله خویی (قده) اجود التقریرات، ج 2، ص 423.
[2] - اجود التقریرات، ج 1، ص 156.
[3] - تعلیقه اجود التقریرات، ج 1، ص 156.