درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : دوران بین نسخ و تخصیص
 صورت پنجم و ششم
 دو صورت دیگر دوران بین نسخ و تخصیص این است که خاص مقدم بر عام شود با این فرق که در یک قسم وقت عمل رسیده و در یک قسم وقت عمل نرسیده است.
 در صورت پنجم (که قبل از حضور وقت عمل است) باید قائل به تخصیص شد؛ زیرا در نسخ باید وقت عمل رسیده باشد و قبل از وقت عمل، نسخی نیست.
 تمام کلام در صورت ششم است:
 اگر مولا بگوید صلّ خلف امام عادل و سپس بگوید: صلّ خلف کل مؤمن در اینجا امر دائر است بین اینکه خاص مقدم، عام متأخر را تخصیص بزند که معنایش این است: صل خلف کل مؤمن عادل و بین اینکه عام متأخر، خاص مقدم را نسخ کند که نتیجه اش عدم اعتبار عدالت است.
 فرمایش مرحوم آخوند ره
 صاحب کفایه می فرماید: تخصیص مقدم است؛ زیرا از طرفی «ما من عام الا و قد خصّ» و از طرف دیگر نسخ در اسلام بسیار نادر است نتیجه این دو مطلب این است که باید قائل به تخصیص شویم.
 عبارت ایشان چنین است:
 و إن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام يحتمل أن يكون العام ناسخا له و إن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا لكثرة التخصيص حتى اشتهر ما من عام إلا و قد خص مع قلة النسخ في الأحكام جدا و بذلك يصير ظهور الخاص في الدوام و لو كان بالإطلاق أقوى من ظهور العام و لو كان بالوضع كما لا يخفى‏.( کفايةالأصول، صفحه 238)
 فرمایش محقق نائینی ره
 باید قائل به نسخ شد؛ زیرا وقتی مولا به شیئی حکم می کند، حدوث حکم را بیان می کند و اما دوام حکم را از دلیل دیگر می فهمیم که دلیل آن دو چیز می تواند باشد:
  1. استصحاب
  2. روایت معروف حلال محمد صلّی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامة الخ
 و هیچ کدام از این دو دلیل نمی تواند بقاء را ثابت کند؛ زیرا:
 استصحاب، اصل عملی است و الاصل دلیل حیث لا دلیل یعنی اصول عملیه جایی که اصول لفظیه باشد جاری نمی شود و در اینجا چون اصل لفظی عموم می باشد لذا دلیل اجتهادی اصالة العموم مقدم و حاکم بر اصل عملی خواهد بود.
 و اما دلیل دوم به صورت کلی می گوید کل شریعت باقی است و منافاتی با نسخ در برخی موارد ندارد.
 نقد و اشکال آیت الله خوئی
 اگر مولا بگوید: «لا تشرب الخمر» از لا حدوث را می فهمیم ولی از شرب و خمر بقاء را می فهمیم.
 هر حکمی، موضوع و متعلقی دارد، حکم، حدوث را درست می کند ولی موضوع و متعلق آن، استمرار و بقاء را درست می کند و ما باید مجموع را در نظر بگیریم.
 بیان مطلب
 «شرب» در مثال، افراد طولی و عرضی دارد و چون شرب در همه افراد عرضی و طولی آن منهی عنه قرار گرفته است پس حرمت استمرار پیدا می کند. و لذا جمع بین حکم و موضوع و متعلق، بقاء و استمرار را ثابت می کند.