موضوع بحث : تعقب عام به ضمیر

 

 نكته اول

 محل بحثي كه اعلام براي عنوان بحث آورده اند چيست؟ بحث در این است كه اگر ضميری در كلام باشد که به برخي از افراد عام بر مي گردد، آيا اين ضمير موجب تخصيص عام مي شود يا نه؟

 عناوینی که در عبارات آمده این چنین است:

 هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا.( كفايةالأصول، ص232)

 إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله فهل يقتضي ذلك تخصيصه به أو لا.(الفصول‏الغروية، ص211)

 إذا عقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده‏...(أجودالتقريرات، ج1، ص492)

 بنابر اين اگر بخواهيم اصالة العموم را در محل نزاع ثابت كنيم به تعميم ضمير يعني بگوئيم مراد از ضمير، عام است چنانكه مرجع آن، عام است (همان گونه که محقق نائینی ره فرمود) اين خروج از محل بحث است. زيرا بحث جايي است كه ضمير به برخي از افراد برگردد.

 نكته دوم

 صاحب كفايه ره در مسئله اصالة العموم در آيه كريمه مناقشه مي كند كه «اقتران الكلام بما يصلح للقرينیة» مانع اجرای اصالة العموم در آیه است؛ زيرا ضميري كه در ذيل هست اگر مطابق صدر است در عموم، در اينجا عدم استخدام است و اگر ضمير خاص است و صدر عام، در این صورت، استخدام خواهد بود، در نتیجه امر مردد بين استخدام و عدمش می باشد.

 محقق نائيني ره به ايشان جواب مي دهد كه اگر خاص، مجمل باشد و مقترن به عام شود، اينجا مانع اصل عموم است از باب «احتفاف الکلام بما یحتمل القرینیه» مثلاً بگويد اكرم العلماء الا فساقهم یا به صورت منفصل بگويد: لا تكرم فسّاقهم و فاسق مجمل باشد بين خصوص مرتکب كبيره و اعم از مرتکب کبیره و صغیره.

 ولي در ما نحن فيه به اين گونه نيست زيرا «المطلقات يتربصن» اجمالي ندارد و رجعي و بائن را شامل مي شود و در ذيل كه گفته مي شود: «و بعولتهن احق بردهن» مراد این است که رجعيات حق ردّ دارند و هيچ اجمالي ندارد.

 پس صدر و ذیل آیه هیچکدام اجمالی ندارد تا از باب اقتران کلام به چیزی که موجب اجمال است به حساب آید و لذا در اينجا اصل عموم داراي هيچ اشكالي نيست.

 نكته سوم: نظريه مختار

 تمام اين مطالب تحت الشعاع وحدت سياق و اتحاد بين ضمير و صدر است ، وحدت سیاق ضمیر با مرجع ضمیر اقتضا می کند که اگر ضمیر، خاص باشد مرجع ضمیر هم مطابق آن خاص باشد؛ لذا ضمیر در «بعولتهن» يعني رجعيات و مراد از صدر نيز رجعيات است زيرا فرض كلام در جايي است كه ضميري در ذيل هست كه به برخي افراد عام بر مي گردد.

 نتيجه اتحاد سياق، اصل عدم استخدام و اصل عدم تخصيص است و اين حكومت دارد بر اصل عموم.

 نكته چهارم: ثمره بحث

 استاد ره مي فرمايد براي اين بحث ثمره اي نيست زيرا فرع فقهي نداريم كه امر در آن، دائر بين اصل عدم استخدام و عدمش باشد.

 عبارت ایشان چنین است:

  و الظاهر انه لم يوجد في القضايا المتكفلة ببيان الأحكام الشرعية مورد يدور الأمر فيه بين رفع اليد عن أصالة العموم و رفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام و عليه فلا تترتب على البحث في هذه المسألة ثمرة مهمة كما لا يخفى.(أجودالتقريرات، ج1، ص)495

 

 تخصيص عام به مفهوم موافق و مخالف

 بحث در تخصيص عام به مفهوم موافق و مخالف است كه در قسم اول اتفاق بر جواز است و در قسم دوم اقوال متعدد است كه مشهور قائل به جواز هستند.

 

 مثال مفهوم موافق:

 عام : «احلّ لكم ماوراء ذلكم» یعنی ازدواج با تمام زنان غیر از مستثنیات برای شما حلال است.

 خاص : مفهوم موافقِ دلیلی که می گوید: تزويج زني كه در عده است با علم به اينكه او در عده است حرام است؛ زیرا مفهوم موافقش این است که ازدواج با زن شوهردار حرام است.

 مثال مفهوم مخالف:

 عام : «ان الظن لا يغني من الحق شيئاً»

 خاص : مفهوم مخالف آيه «إن جائكم فاسق بنبأ فتبینوا»؛ زیرا مفهوم مخالف آن اين است كه اگر عادل خبر آورد، خبر او حجت است و از تحت عام خارج شده است.