درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : خطابات شفاهی
 
 در خطابات شفاهی که قدر متیقن در آنها حاضرین است سه راه براي عموميت و شمول حكم براي غائبين و معدومين گفته شده كه دو راه آن گذشت و از جهت ما مورد قبول واقع نشد.
 
  طريق سوم: ادات خطاب
 ادات خطاب مانند کلمه «یا»؛ بحث در این است که موضوع له ادات خطاب چيست؟ آيا موضوع له، خطاب حقیقی است که به مخاطب فعلی نیاز دارد و تنها مخاطبين حاضر را شامل مي شود يا از این جهت اعم است و غائبين و معدومین را نيز شامل مي شود. مثلاً در يا أيها النّاس، فقط مردم حاضر را شامل مي شود يا مردم غائب را نيز شامل مي شود.
 صاحب کفایه مي فرمايد: موضوع له ادات خطاب معناي جامعي است كه دواعي متفاوت دارد؛
 ایشان برای این مدعا به مواردی که به صورت حقیقت و بدون قرینه در معنای جامع استعمال شده است استشهاد می کند؛ مثلاً «يا كوكباً ما كان اقصر عمره» (در این شعر، شاعر یا کوکبا را به میتی خطاب می کند و می گوید ای ستاره ای که سن تو بسیار کوتاه بود) ، «يا آل بيت رسول اللَّه حبكم، فرض من اللَّه في القرآن أنزله» ، «الا يا ايّها الساقي ادر كأساً و ناولها» همه اینها دلالت دارد بر اینكه معنای جامعی مورد خطاب است كه این استعمالات با دواعي متفاوت، در او به نحو حقیقت است.
 اما در خطابات شرعی، به قول سیدناالاستاد ره می فرماید: روش و سيره محاوره مبلغين و خطبا و سخنوران به همين گونه است و خطابات آنها عام است و هيچ گونه مجازي نيز احساس نمي شود.
 بنابراین طبق بیان مرحوم آخوند، ادات خطاب، دلالت بر معنای جامعی می کند.
 
 اشکال
 اينكه خطابات قرآني، عام است و همه را شامل مي شود به جهت استناد آن به علم الهي است (زیرا علم الهی نسبت به همه یکسان است) در حالی که بحث ما در معناي لغوي است.
 پاسخ
 سخن در معناي لغوي ادات است که برای عموم وضع شده اند؛ زیرا اگر محل براي استعمال، صحيح و قابل نباشد قرينه مي خواهد و مجازي است كه در اینجا مي بينيم چنين نيست.
 
 فرمايش محقق نائيني ره
 ایشان می فرماید: باید میان قضایای خارجیه و حقیقیه فرق بگذاریم؛ قضاياي خارجيه محدود به افراد خارجي است كه الآن حاضر هستند مثل «قتل من في العسكر» و ديگر شامل معدومين و غائبين نيست ولي اگر حکم به صورت قضیه حقيقیه باشد مثل «و لله علي الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلاً» همه را شامل مي شود زيرا قوام قضاياي حقيقيه، فرض وجود موضوع است به طوری که خود اين فرض وجود كافي است و محتاج وجود خارجي نيست، و فرض وجود، غائبين و معدومين مفروض الوجود را شامل مي شود.
 
 اشكال
 سيدنا الاستاد ره : سخن در خطاب است كه شامل غائبين و معدومين مي شود يا نه؟ در خطاب، حضور واقعي با استماع لازم است و حضور ذهني و فرضی كافي نيست همچنانکه حضور واقعي صرف نيز كفایت نمی کند. پس بحث در خطابات شارع است نه قضاياي حقيقيه.
 فرمايش سيدنا الاستاد ره
 ایشان پس از اشکال به حرف محقق نائینی ره می فرماید:
 فالذي ينبغي أن يكون محلا للنزاع هو الوجه الأخير و هو ان أدوات الخطاب هل هي موضوعة للدلالة على الخطاب الحقيقي أو الإنشائي فعلى الأول لا يمكن شموله للغائبين فضلا عن المعدومين بل لا يمكن شموله للحاضر في المجلس إذا كان غافلا عنه فما ظنك بالغائب و المعدوم كما أشرنا إليه آنفاً، و على الثاني فلا مانع من شموله للمعدومين و الغائبين حيث ان مفادها حينئذ إظهار توجيه الكلام نحو مدخولها بداعي من الدواعي فلا مانع عندئذ من شمولها للغائب بل المعدوم بعد فرضه بمنزلة الموجود كما هو لازم كون القضية حقيقة، هذا، و الظاهر انها موضوعة للدلالة على الخطاب الإنشائي، فان المتفاهم العرفي من أدوات الخطاب هو إظهار توجيه الكلام نحو مدخولها بداعي من الدواعي.
 و من الواضح ان الخطابات بهذا المعنى يشمل المعدومين بعد فرضهم منزلة الموجودين فضلا عن الغائبين، هذا مضافاً إلى أن لازم القول بكون هذه الأدوات مستعملة في الخطاب الحقيقي في موارد استعمالاتها في الخطابات الشرعية هو اختصاص تلك الخطابات بالحاضرين في مجلس التخاطب و عدم شمولها للغائبين فضلا عن المعدومين - و هذا مما نقطع بعدمه لأن اختصاصها بالمدركين لزمان الحضور و ان كان محتملا في نفسه الا انه لا يحتمل اختصاصها بالحاضرين في المسجد جزماً.
 و عليه فلا مناص من الالتزام باستعمالها في الخطاب الإنشائي و لو كان ذلك بالعناية، فإذاً يشمل المعدومين أيضا بعد تنزيلهم منزلة الموجودين على ما هو لازم كون القضية حقيقية، هذا كله على تقدير كون الخطابات القرآنية خطاباً من اللَّه تعالى بلسان رسوله صلى اللَّه عليه و آله إلى أمته.
 و أما إذا قلنا بأنها نزلت على قلبه صلى اللَّه عليه و آله قبل قراءته فلا موضوع عندئذ لهذا النزاع حيث انه لم يكن حال نزولها على هذا الفرض من يتوجه إليه الخطاب حقيقة ليقع النزاع في اختصاصها بالحاضرين مجلس الخطاب أو عمومها للغائبين بل المعدومين.(محاضرات‏ في‏ أصول الفقه، ج 5، صفحه 277)