موضوع بحث : خطابات شفاهی

 

 شكي و خلافی نيست كه ثبوتاً تمامي مسلمين در احكام شارع مقدس مشترك هستند.

 اما بحث در اين است كه در مقام اثبات، چگونه مي توان اين احكام را براي عموم مشافهين و غير مشافهين ثابت كرد؟

 فرمایش صاحب کفایه

 بهترين كسي كه در اين مقام، بحث كرده است، صاحب كفايه قدس سره است؛ ايشان از سه طريق اين اشتراك را مورد بحث قرار مي دهند:

 

 طريق اول: حكم

 مقدمةً عرض مي شود كه حكم بر دو نحوه است:

 حال اگر تكليف فعلي باشد، بايد مكلف هم وجودش فعلي باشد و الا تكليف فعلي بي معنا خواهد بود. در ما نحن فيه هم، حكمي كه خطاب متكفل آن است، همين گونه است و در نتيجه به حكم عقل، شامل غائبين و معدومين نخواهد بود.

 سپس مرحوم آخوند می فرماید كه اگر حكم را به معناي مجرد انشاء طلب بگيريم، شامل غائبين و معدومين هم مي شود مانند انشاء تمليك در وقف بر بطون لاحقه كه در اين جا شخص معدوم بعد از وجودش مالك عين خواهد بود به سبب همان انشاء سابق و نياز به انشاء جديدي نيست و لذا با همين انشاء، بطون بعدي، از خود واقف،استعداد ملكيت را پيدا مي كنند كه بعد از وجودشان ملكيتشان فعليت می یابد. و اين مورد بمانند واجب معلق است كه وجوب فعلي است ولكن هنوز زمان واجب فرا نرسيده است با اين تفاوت كه در ما نحن فيه بالنسبه به موضوع است و در واجب معلق، بالنسبه به متعلق حكم مي باشد.

 عبارت ایشان چنین است:

 هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو تعم غيره من الغائبين بل المعدومين. فيه خلاف و لا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض و الإبرام بين الأعلام.

  فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين كما صح تعلقه بالموجودين أم لا أو في صحة المخاطبة معهم بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب أو بنفس توجيه الكلام إليهم و عدم صحتها أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب للغائبين بل المعدومين و عدم عمومها لهما بقرينة تلك الأداة.

 و لا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا و على الوجه الأخير لغويا.

 إذا عرفت هذا فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا بمعنى بعثه أو زجره فعلا ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة و لا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من الموجود ضرورة نعم هو بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بعث و لا زجر لا استحالة فيه أصلا فإن الإنشاء خفيف المئونة فالحكيم تبارك و تعالى ينشئ على وفق الحكمة و المصلحة طلب شي‏ء قانونا من الموجود و المعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعد ما وجد الشرائط و فقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر فتدبر.

 و نظيره من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون فإن المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده بإنشائه و يتلقى لها من الواقف بعقده فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية و لا يؤثر في حق المعدوم فعلا إلا استعدادها لأن تصير ملكا له بعد وجوده هذا إذا أنشئ الطلب مطلقا. و أما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف و وجدانه الشرائط فإمكانه بمكان من الإمكان.( كفايةالأصول، صفحه 228)

  طریق دوم: خطاب

 خطاب به معدوم معنا ندارد و باید به حاضرین و موجودین باشد؛ عبارت ایشان در این زمینه چنین است:

 و كذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة و عدم إمكانه ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجودا و كان بحيث يتوجه إلى الكلام و يلتفت إليه.

 طریق سوم: ادات خطاب

 ادات خطاب شامل تمام افراد حاضر و غائب می شود چون استعمالش به دواعی مختلفی از قبیل عمل کردن، حکم کردن و ...می باشد

 مثال: يا كوكبا ما كان أقصر عمره در اینجا شاعر خطاب می کند به فرزند جوانش که از دنیا رفته و با منادا قرار دادن ستاره ای که عمرش کوتاه است ابراز ناراحتی می کند.