موضوع بحث : ادله وجوب فحص از مخصصات و امارات

 

 بحث ما در فحص از مخصص در عمومات و همین طور به مناسبت، فحص از أماره در مورد عمل به اصول عملیه بود. اصولیین در این باب، فحص را واجب دانسته‌اند.

 آن چه فعلاً به آن خواهیم پرداخت این است که دلیل و سبب وجوب فحص چیست؟

 در جواب این سؤال عرض می‌شود که سیره مستمره شارع در بیان احکام به این صورت بوده که به خاطر مصلحت یا تقیه و ... مخصص را در کنار عام بیان نمی‌کرده است و مطلب را بگونه‌ای می فرموده که مکلف اگر فحص کند بتواند مراد جدی مولا را بفهمد.

 این روش بیانی به حدی شهرت پیدا کرده و معمول و رائج است که گفته شده: «ما من عام إلا و قد خصّ» و لذا گفته اند عمل به عام قبل از فحص از مخصص جائز نیست.

 صاحب کفایه قدس سره می‌فرماید: مشهور اصولیین قائل به وجوب فحص شده‌اند و حتی بر این مطلب ادعای اجماع شده است و مرحوم شیخ قبل از صاحب کفایه، در مطارح الأنظار به این اجماع اشاره کرده است.

 

 وجوه و اقوال در دلیل وجوب فحص

 درباره دلیل وجوب فحص، تا سیزده دلیل، بیان شده است که ما در این جا به شش وجه عمده، اشاره خواهیم کرد:

 1. حصول ظن

 2. قاعده اشتراک

 3. علم اجمالی

 4. مقدمات حکمت

 5. حکم عقل

 6. در معرض تخصیص بودن

 

 بررسی ادله وجوب فحص

 

 دلیل اول (حصول ظن)

 ظنّ به مراد مولا قبل از فحص از مخصص، حاصل نمی‌شود و لذا به منظور تحصیل ظنّ، فحص واجب خواهد بود (حجیت أصالۀ العموم مبتنی بر افاده ظن به مراد مولا است که بدون فحص حاصل نمی‌شود).

 نقد

 اولاً: ‌این دلیل أخص از مدّعا است زیرا مدّعا این است که فحص مطلقاً واجب است حتی در صورت حصول ظن قبل از فحص، با این که لازمه این دلیل عدم وجوب فحص در این هنگام است.

 ثانیاً: حجیت اصالۀ العموم از باب افاده ظن نوعی است نه ظن شخصی کما این که ظهورات، مبتنی بر ظن نوعی هستند و لذا حتی اگر ظن شخصی هم بر خلاف أصالۀ العموم داشته باشیم باز هم حجیت أصالۀ العموم باقی خواهد بود.

 خلاصه آنکه نه ظن به وفاق و عدم ظن به خلاف هیچکدام در حجیت ظواهر شرط نیست.

 

 دلیل دوم (قاعده اشتراک)

 خطابات کتاب و سنت اختصاص به مشافهین دارد و شامل غائبین و معدومین نمی‌شود و لذا این افراد نمی‌توانند به عمومات خطابات تمسک کنند چرا که خطابات متوجه آنها نیست ولی چون این افراد بدون تکلیف نیستند برای آنکه حکمی را که توجه به مشافهین دارد، برای این افراد هم اثبات کنیم، به ناچار باید به قاعده اشتراک مشافهین و غیر مشافهین در حکم، تمسک کنیم.

 و لذا ابتداءً باید حکم مشافهین به آن خطابات را که آیا به صورت عام بوده یا خاص مثلاً تعیین کنیم تا بعد بتوانیم آن را تعمیم به غیر مشافهین هم بدهیم، و تعیین آن حکم هم بدون فحص ممکن نیست، در نتیجه بر غیر مشافهین، فحص واجب است.

 نقد

 اولاً: این دلیل نیز أخص از مدّعا است چرا که این طور نیست که همه خطابات وارده در کتاب و سنت از خطابات مشافهه باشد زیرا برخی از آنها به نحو قضیه حقیقه وارد شده است که طبیعی است که اختصاص به مشافهین ندارد مانند«کل مسکر حرام» «لله علی الناس حج البیت...» و...

 ثانیاً: در بحث‌های آینده خواهیم گفت که احکام و خطابات، اختصاصی به مشافهین و حاضرین در مجلس خطاب ندارد بلکه شامل غائبین و معدومین نیز می‌شود.

 

 دلیل سوم (علم اجمالی)

 هر شخصی که متصّدی استنباط احکام شرعیه از کتاب و سنت باشد علم اجمالی دارد که مخصصات زیادی برای عمومات کتاب و سنت وجود دارد و چون علم اجمالی منجز است، فحص از این مخصصات واجب خواهد بود.

 نقد

 برخی بر این دلیل اشکال کرده‌اند اگر دلیل وجوب فحص، علم اجمالی باشد، لازمه آن، این خواهد بود که از هر کتاب که احتمال وجود قید یا مخصص در آن باشد، تفحص کنیم و تفاوتی نمی‌کند که آن کتاب، فقهی باشد یا اصولی و یا غیر آن، مورد اعتماد باشد مثل کتب اربعه یا خیر، در نتیجه یا قدرت بر چنین فحصی نخواهیم داشت و یا دچار عسر و حرج می‌شویم.

 پاسخ نقد

 علم اجمالی بر دو گونه است:

 1. علم اجمالی به وجود مخصصات ومقیدات در ضمن روایاتی که از معصومین علیهم‌السلام رسیده است.(علم اجمالی کبیر)

 2. علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات در خصوص روایاتی که در کتب معتبره و در ابواب مناسب با مسئله آمده است.(علم اجمالی صغیر)

 حال می‌گوئیم درست است که اقتضاء علم اجمالی به شکل اول، فحص از هر کتاب یا بابی را واجب می‌کند ولکن این علم اجمالی منحل به علم اجمالی دوم می‌شود چرا که معلوم بالاجمال در آن علم، بیشتر از معلوم بالاجمال در این علم نیست.

 نتیجه آنکه خارج از دائره علم اجمالی دوم، علم به وجود مخصص یا مقید نخواهیم داشت گرچه احتمال آن وجود دارد اما احتمال اثری نخواهد داشت. و لذا فحص در این دائره مقدور و ممکن است و مشکلی نخواهد داشت.(توضیح بیشتر در محاضرات فی الاصول، ج5، ص256).