درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : دوران بين تخصيص و تخصّص
 
 بحثي كه تا كنون درباره رجوع به عام، داشتيم در سه مرحله خلاصه مي شود:
 
 دوران بين تخصيص و عدم آن (شبهه حكميه)
 گاهي رجوع به عام مي شود بدون آن كه در مقابل آن، چيز ديگري مفروض باشد مثلاً مولا مي گويد: «اكرم العلماء» و ما شك در اكرام زيد عالم مي كنيم كه در اين جا با مراجعه به عموم اكرم العلماء، اكرام زيد، وجوب خواهد داشت بلا اشكال. اما گاهي، در مقابل رجوع به عام و نفي تخصيص، چيز ديگري وجود دارد كه تخصص است و لذا در اينگونه موارد، دوران بين تخصيص و تخصص خواهد بود.
  اين دوران، نيز خود در دو مرحله مورد بحث است:
 
 دوران بین تخصیص و تخصّص (شبهه موضوعيه)
 در اين صورت حكم مشخص است و شك در خروج فردي از موضوع داريم. بهترين مثالي كه براي اين مورد بيان كرده اند، مسئله ملاقي ماء استنجاء است. ماء استنجاء در دو طرف روايات متضاد قرار گرفته و روايات متضاد در اين باره، دو اثر بر آن مي گذارد:
  1. يك دسته از روايات دلالت بر نجاست ماء استنجاء دارد كه رواياتي هستند كه بيانگر انفعال و نجاست ماء قليل در ملاقات با نجاست هستند و مفهوم اخبار ماء كر نيز بر اين معنا دلالت دارد.
  2. دسته ديگر از روايات دلالت بر طهارت ماء استنجاء مي كند به اين بيان كه در دسته اي از روايات، امام عليه السلام در جواب از كسي كه درباره طهارت ثوب ملاقي با ماء استنجاء سؤال كرده بود، فرمودند كه ثوب طاهر است و نجس نيست.
 از طرفي، در ميان عرف - اگر نخواهيم توجيهات بي جهتي در اين باره بكنيم - اگر ملاقِی، پاك بود، ملاقا هم پاك خواهد بود.
 و لذا در اين جا، اين دسته از روايات به دلالت لازم بيّن، دلالت بر طهارت ماء استنجاء (ملاقا) مي كند.
 بنابراين بين اين دو دسته از روايات تعارض مي شود و بر طبق مبنا، تساقط خواهد شد و بايد رجوع به اصل عملی كنيم و در اين جا با اصل عملي قائل به طهارت ماء استنجاء بشويم و لكن اين مطلبي است كه فقيه نمي تواند آن را پذيرا باشد و ظاهر آن است كه به قاعده اولي استفاده طهارت ماء استنجاء از روايات مي شود نه به اصل عملي. بنابر اين به نظر ما، دسته دوم روايات به ظهور عرفي كه بيان شد، اقوي از دسته اول روايات، هستند و گر چه در هر دو دسته بيان حكم سرايت شده است ولي در مورد دسته دوم روايات سرايت نجاست أخفي از مورد دسته اول روايات است چرا كه در دسته دوم، يك طرف يعني ملاقِي، جامد است و سرايت در مورد جوامد، مخفي تر است.
 حاصل اینکه در اين جا با توجه به روايات دسته دوم و مقتضاي فهم عرفي، ماء استنجاء طاهر خواهد بود.
 به هر حال، دردوران بين تخصيص و تخصص در شبهه حكميه، رجوع به اصالة العموم جائز نخواهد بود؛ چرا كه شك در فرديّت موردي در عام داريم و چنين موردي مجراي اصالة العموم نيست و لذا به حسب قاعده در مثال ماء استنجاء نيز بايد حكم به نجاست آن شود ولي به بياني كه در بالا گذشت، در خصوص اين مورد، حكم به طهارت ماء استنجاء كرديم.
 
 دوران بین تخصیص و تخصّص (شبهه مفهوميه) فرض كنيم كه در مدرسه، دو زيد داريم كه يكي از آنها عالم است و ديگري جاهل، حال اگر مولا بگويد: اكرم العلماء و لا تكرم زيداً، در اين جا شك مي كنيم كه مراد و مفهوم از «زيد» در اين كلام چيست؟ اگر مراد زيد عالم باشد تخصيص خواهد بود و اگر زيد جاهل باشد تخصص مي شود و لذا دوران بين تخصيص و تخصص خواهد بود.
 حكم اين صورت، بخلاف صورت گذشته، آن است كه در اين جا اصالة عدم تخصيص جاري مي شود زيرا در اين صورت، فرديّت زيد عالم براي عام محرز است و شك در خروج آن، از حكم عام داريم و لذا با اصالة عدم تخصيص، زيد عالم را اكرام مي كنيم.
 توهم: ما مي دانيم كه زيد اكرامش واجب نيست و اين علم اجمالي مانع از تمسك به عام است.
 جواب: علم اجمالي در اين جا منحل به علم تفصيلي است چرا كه مصداق زيد عالم روشن است و با اجراي اصالة العموم اكرام زيد عالم به دلالت مطابقي واجب مي گردد و به دلالت التزامي، حرمت اكرام از او به زيد جاهل منتقل مي گردد.