موضوع بحث : دوران بين تخصيص و تخصّص
بحث در دوران بين تخصيص و تخصّص بود.
اگر در شمول حكم عام برای فردی كه فرديت آن براي عام روشن و ثابت است، شك كنيم در اين صورت بلا اشكال می توان به اصالة العموم تمسك كرد و حكم عام را در فرد مشكوك ثابت نمود. مثلاً اگر مولا بگويد: أكرم العلماء و ما شك در وجوب اكرام براي زيد عالم داشته باشيم، با تمسك به عموم «اكرم العلماء»، اكرام زيد هم واجب خواهد بود.
فرض فوق، در جايي است كه موضوع متيقن و حكم مشكوك باشد.
مشكوك الموضوع و متيقن الحکم
و اما در صورتي كه امر بالعكس شود يعني حكم مسلم بوده ولي موضوع بودن فرد براي عام مشكوك باشد مثلاً مولا در دليل عام بگويد: اكرم العلماء، و در دليل ديگر بگويد: لا تكرم زيداً، در اين جا، آن چه روشن است اين است كه حكم اكرام در مورد زيد جاري نيست و زيد، وجوب اكرام ندارد ولكن شك در اين است كه عدم وجوب اكرام زيد آيا به خاطر عالم نبودن اوست و در نتيجه زيد در موضوع عالم داخل نيست، يا اين كه زيد جزء علما است ولكن به دليل ديگري مثل فسق، از حكم اكرام، خارج شده است؟
بنا براين در اين جا دوران بين تخصيص و تخصّص خواهد بود كه اگر زيد جاهل باشد تخصصاً خارج از وجوب اكرام است و اگر عالم باشد، تخصيصاً خارج از حكم عام مي باشد.
مثالي ديگر:
از موارد ديگري كه براي اين مورد مثال زده اند، مسئله ملاقي ماء استنجاء است كه در عده اي از روايات آن را پاك دانسته اند، از آن جمله روايت ذيل است:
معتبرة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه علي الماء الذي استنجي به، أينجّس ذلك ثوبه؟ قال: لا. «وسائل الشيعه، ب13 من ابواب الماء المضاف،ح5»
حال بحث شده كه خروج ملاقي ماء استنجاء از عمومات نجاست ملاقي با آب نجس، به صورت تخصيص بوده و يا همان طور كه مشهور گفته اند ملاقي ماء استنجاء، تخصصاً پاك است؟
به هر حال، در اين مورد، كه دوران بين تخصيص و تخصص است، كدام يك أولی است؟
در اين جا برخي گفته اند: اصل عدم تخصيص جاري مي شود و در اصول لفظيه همان طور كه مثبتات و لوازم شرعي آن حجت است، مثبتات عقلي و عادي نيز حجیت دارد و لذا با اصل عدم تخصيص، مي توان لازمه آن را كه تخصص است، اثبات نمود.
نقد
مرحوم صاحب كفايه قدس سره و به تبع ايشان سيدنا الاستاد ره، در مقام نقد مي فرمايند: اصل عدم تخصيص، اصل تعبدي نيست و اين طور نيست كه آيه يا روايتي در مورد آن وارد شده باشد تا اينكه تعبداً و در همه موارد و از جمله مورد بحث حجيت داشته باشد، بلكه حجیت اصالة عدم تخصيص به سيره قطعيه عقلائی ثابت است و لذا در هر موردي، حجّيت آن، منوط به جريان اين سيره در همان مورد خواهد بود و در ما نحن فيه، نمي توان احراز وجود چنين سيره اي را كرد؛ در نتيجه اصالة عدم تخصيص در مورد بحث، حجيتي ندارد تا بتوان لازمه آن را اثبات كرد.
سپس مرحوم استاد، جهت تقريب به ذهن، مثالي عرفي بيان مي كنند:
اگر مولا به عبد خود بگويد: «بع جميع كتبی الموجودة في مكتبتنا هذه» و عبد هم تمام كتب كتابخانه را بفروشد، در اين جا مولا نمي تواند به عبد خود اعتراض كند كه چرا فلان كتاب را فروختي بلكه عبد مي تواند به عموميت عام بر مولا احتجاج كند.
اما اگر مولا به عبد بگويد: «بع جميع كتبي» و سپس بگويد: «لا تبع الكتاب الفلاني» حال اگر در اين جا شك كنيم كه اين نهي از بيع، به خاطر وقف يا عاريه بودن آن كتاب بوده كه در نتيجه تخصصاً خارج بوده و يا آن كتاب هم ملك مولي بوده و خود او آن را تخصيصاً خارج كرده است، در اين جا نمي توان به اصالة العموم براي اثبات تخصص تمسك كرد زيرا در چنين موردي، جريان سيره محرز نيست.
دوران بين تخصص و تخصيص در شبهه مفهوميه
اگر مولا بگويد: اكرم العلماء، و بعد بگويد: لا تكرم زيداً، و شك كنيم كه اين زيد كه خارج از عام شده، زيد جاهل است يا زيد عالم، كه اگر زيد جاهل باشد، تخصصاً خارج است و اگر عالم باشد، تخصيصاً خارج شده است.
بنابراين در اين مورد هم دوران بين تخصيص و تخصص شده است به خاطر شبهه مفهوميه.
حكم اين قسم خواهد آمد ان شاء الله تعالي.