موضوع بحث : تمسک به عام در موارد شک از جهت غیر تخصیص

 

 نكته اي در تتمه بحث استصحاب عدم ازلي

 گاهي گفته مي شود كه استصحاب عدم ازلي از فهم عرف خارج است مثلاً اگر كسي گفت پرنده اي ديدم به ذهن نمي رسد كه عنقا كه پرنده كميابي است را ديده باشد بلکه پرنده های معمولی را دیده است و لذا ادله استصحاب و لاینقض الیقین عرفا استصحاب عدم ازلی را شامل نمی شود.

 در اشکال به این حرف می گوئیم:

 اولاً: بحث ما در مفاهیم کلیه نیست بلکه در مصادیق است و به دیگر عبارت بحث استصحاب عدم ازلي بحث مصداقي است نه مفهومي؛ زیرا مفهوم عدم و نبود براي همه روشن است و قطعاً عرف معناي عدم ازلي را مي فهمد و مشخص است که شأن عرف، تشخيص مفاهيم است و اساساً حجيت فهم عرف در مفاهيم است نه در مصادیق؛ تشخیص مصادیق به عرف مربوط نیست.

 ثانیاً: در همان مصداق، اگر مجتهدي مبنایش بر جریان استصحاب عدم ازلی بود و طبق آن، فتوا داد، آیا می توان گفت به اين دليل كه استصحاب عدم ازلي به لحاظ عرف مصداق پيچيده اي دارد فتواي او حجت نيست؟! اين مطلب قابل قبول نيست.

 ثالثاً: خيلي از مسائل و مباني نظري و اصولي بين فقهاء مختلف است و پيچيده است و لکن در اینجا قبول نداریم که عدم ازلی، مصداق پیچیده ای باشد. یعنی صغرای مطلب را هم قبول نداریم.

 به هر حال اشکال یادشده در استصحاب عدم ازلی از نظر ما کبرویاً و صغرویاً مورد قبول نیست.

 

 تمسک به عام در موارد شک از جهت غیر تخصیص

 تصحيح مورد مشكوك از راه نذر

 مرحوم آخوند توهمي را مطرح مي كند مبنی بر اینكه برخي، احكام مشكوك را از راه نذر تصحيح مي كنند نه عام به این صورت که اگر كسي در موردي شك كند كه آيا مي تواند انجام دهد و صحيح است يا نه مثلا شک کند که وضو با آب مضاف همانند گلاب صحیح است یا خیر؟ از طريق نذر مي توان صحت آن را نتيجه گرفت؛ زيرا عموم وجوب وفاء به نذر در نذر وضو با آب مضاف جاري است و قاعده کلیه این است که كل ما يجب الوفاء به يصحّ و الا شارع به آن، امر نمی کرد، پس وضو با آب گلاب صحيح است.

 بعد می فرماید: در روايات نيز مؤيداتي بر مطلب آمده است به این صورت که از طریق نذر، احکامی را تصحیح کردند مثلاً گفته شده احرام قبل از ميقات را با نذر مي توان درست كرد يا با نذر مي توان روزه در سفر انجام داد.

 عبارت صاحب کفایه در این باره از این قرار است: « وهم و إزاحة؛ ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة أخرى كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم مثل أوفوا بالنذور فيما إذا وقع متعلقا للنذر بأن يقال وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم و كل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقطع بأنه لو لا صحته لما وجب الوفاء به و ربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام و الصيام قبل الميقات و في السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك.كفايةالأصول، صفحه 224»

 

 

 پاسخ

 مرحوم آخوند در دو مرحله پاسخ از اين توهم را بيان مي كند:

 2. بحث از مؤيداتي كه در روايات آمده است و حمل و توجیه آنها

 

 مرحله اول

 مقدمه: احكام شرعي بر سه قسم است:

  حال در ما نحن فيه مي گوئيم باید ابتدا رجحان آن عمل كه مي خواهيد با نذر آن را تصحيح كنيد مثل وضوء با آب گلاب ثابت باشد تا بعد به وجوب وفاء به نذر تمسک کنید در حالی که شما نمی توانید رجحان او را ثابت کنید زیرا از مصاديق اظهر تمسك به عام در شبهات مصداقي است كه قابل اثبات نبود.

 گاهي اضرار به نفس در مورد واجبي است مثل سجده و گاهي با مستحب تزاحم دارد و ...

 در اين موارد معارضه مي شود و اقوي الدليلين مقدم مي شود و در صورت عدم اقوی به اصل ديگري مراجعه مي شود.