موضوع بحث : تمسک به عام در شبهات مصداقی (مخصص لبّی)

 

 تخصيص عام به مخصّصات لبّي

 فرمايش آخوند ره

 مرحوم آخوند به تبع مرحوم شيخ اعظم انصاري می گوید میان مخصص لفظی و لبّی فرق است؛ ایشان مخصّص لبّي را دو قسم كرده است:

 سرِّ مطلب این است که مخصّص لبّي در اينجا با مخصّص لفظي فرق دارد زيرا در مخصّص لبّي يك حجت و دليل را مولا بيشتر نگفته است و در مخصّص لفظي 2 حجت و دليل را مولا فرموده است.

 شاهد مطلب اين است كه اگر عبد يكي از همسايگان را اكرام نكرد به احتمال عداوت او، مولا مي تواند او را مؤاخذه كند كه چرا به اصالة العموم تمسك نكردي.

 عبارت ایشان از این قرار است: « و أما إذا كان لبيا فإن كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب فهو كالمتصل حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلا في الخصوص و إن لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه.

  و السر في ذلك أن الكلام الملقى من السيد حجة ليس إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم فلا بد من اتباعه ما لم يقطع بخلافه مثلا إذا قال المولى أكرم جيراني و قطع بأنه لا يريد إكرام من كان عدوا له منهم كان أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام للعلم بعداوته لعدم حجة أخرى بدون ذلك على خلافه بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا فإن قضية تقديمه عليه هو كون الملقى إليه كأنه كان من رأس لا يعم الخاص كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاص متصلا و القطع بعدم إرادة العدو لا يوجب انقطاع حجيته إلا فيما قطع أنه عدوه لا فيما شك فيه كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحدا من جيرانه لاحتمال عداوته له و حسن عقوبته على مخالفته و عدم صحة الاعتذار عنه بمجرد احتمال العداوة كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة و السيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك حجية أصالة الظهور. کفایۀ الاصول ص 222»

 

 در حقیقت صاحب کفایه ره دو مطلب را در اینجا ملاحظه کرده است: 1- مولا فقط عام را فرموده است و نه خاص را؛ 2- مولا حق مؤاخذه عبد عاصی را دارد. از این دو کشف می کند که عام بعمومه حجت است.

 تعبير به «لعل» كه در اينجا صاحب كفايه آورده است شاهد اين است كه ايشان قطع به اين مطلب نداشته است زيرا وجه ديگري براي مطلب و مراجعه به عموم هست و آن اينكه تشخيص موضوع گاهي به يد مكلف است و گاهي به يد آمر است. در صورت اول تشخيص موضوع با مكلف است ولي در صورت دوم تشخيص با آمر است و مكلف هيچ دخالتي نمي تواند داشته باشد.

 مثلا گاهي مولا مي گويد افراد اين مكان را اكرام كن و گاهي مي گويد طلاب را اكرام كن، در صورت اول تشخيص موضوع با آمر و در صورت دوم با مكلف است.

 به هر حال در مراجعه به سیره حرف ایشان درست است و لکن سرش این نیست که ایشان گفت بلکه به این جهت است که خود مولا تشخیص موضوع داده و مکلف حق دخالت در آن را ندارد.

 بعد ايشان مثالي مي زند كه امام كه فرموده است «لعن الله بني اميه قاطبة» در اینجا عقل و اجماع و ضرورت می گوید: «المؤمن لایجوز لعنه» لذا باید مؤمنین تخصیص بخورد حال آنکه امام به صورت عام لعن می فرماید این معنايش آن است كه امام تشخيص داده است كه در بني اميه مؤمني وجود ندارد. و ديگر تشخيص موضوع با مكلف نيست.