موضوع بحث : تمسک به عام در شبهات مفهومیه

 

 صورت سوم و صورت چهارم

 اگر مخصص متصل باشد و دائر بين متباينين باشد مثل اكرم العلماء الّا زيداً كه مفهوم زيد مردد بين زيد بن علي و زيد بن حسن است كه در اراده مولا شك داريم، يا مخصص منفصل باشد گفته شده است كه اجمال خاص يا حقيقتاً و يا حكماً به عام سرايت مي كند.

 زيرا علم اجمالي داريم كه زيد مردد بين آن دو نفر منهي شارع است و تمام قواعد لفظي و غير لفظي در علم اجمالي جاري نيست .

 ولي اين بحث وقتي كه خاص مردد بين اقل و اكثر باشد نمي آيد زيرا اقل كه قدر متقين است، قطعاً عام را تخصيص مي زند ولي اكثر دو حيث دارد: 1. حيث علم در مثال اكرم العلماء الا الفساق منهم، 2. حيث فسق ولي حيث علم قطعي است و حيث فسق مشكوك است و به اصالة العموم مراجعه مي كنيم زيرا اكثر قطعاً داخل عام است.

 پس تمسك به عمومات در تخصيص بين متباينين جائز نيست زيرا اگر مخصص متصل باشد اجمال خاص حقيقتاً به عام سرايت مي كند و اگر مخصص منفصل باشد اجمال خاص حكماً به عام سرايت مي كند.

 مقتضاي اصل عملي

 تقييد به خاص يا ترخيصي است و يا الزامي كه توضيح آن گذشت، اگر نهي ترخيصي باشد اصل عملي اصالة الاحتياط است ولي اگر نهي الزامي باشد دوران امر بين المحذورين مي شود كه برخي برائت و برخي تخيير مي گويند و فرق عملي ندارد. ولي از جهت علمي تخيير حكم شرعي است و لذا امتثال هر يك شرعاً جائز است و برائت عقلي است.