موضوع بحث : تمسک به عام بعد از تخصیص
تمسك به عام بعد از تخصيص
شبهه اي كه در اين رابطه شده دارای دو مرحله است:
1- تخصيص باعث مي شود عام از معناي حقيقي اش به معنای مجازي منتقل شود.
2- پس از انتقال به معناي مجازي، مجمل مي شود و المجمل لا يمكن التمسك به
بزرگان از هر دو مرحله پاسخ گفته اند:
مرحله اول
در مرحله اول به دو پاسخ اشاره كرديم: اجمالی و تفصیلی؛ پاسخ تفصیلی این بود که گفتیم دلالت بر سه قسم است: تصوری، تصدیقی (استعمالی) و جدی؛ حقیقت و مجاز راجع به دلالت استعمالی است اما تخصیص، راجع به مراد جدی است؛ تخصیص، حجیت عام را در مورد خاص زائل می کند اما نسبت به بقیه موارد، حجیت سرجای خودش هست.
مرحله دوم
بر فرض که بپذیریم عام بعد از تخصيص مجاز می شود بايد ملاحظه كرد مجاز مبين است يا مجمل؟
فرمايش صاحب كفايه
صاحب كفايه ره در اينجا پاسخ مرحوم شيخ اعظم انصاري ره را مطرح كرده است كه عام مخصَّص حمل بر اقرب المجازات مي شود
توضیح مطلب: اگر قائلی مي گويد رأيت اسداً و سپس مي گويد رأيته في الحمام در اینجا مراد از اسد معنای مجازی است و لکن این مجاز، مردد است بين رجل شجاع و مجسمه شير و عکس شیر و...
صاحب کفایه می فرماید: در اینجا مجاز مجمل نیست و تردد ندارد به دو وجه: یک وجه را از صاحب قوانین و فصول نقل می کند و دیگری را از مرحوم شیخ:
پاسخ اول از صاحب قوانين ره
مجاز حمل بر اقرب المجازات مي شود.
نقد و بررسي
در بحث الفاظ به دنبال ظهور هستيم و ظهور بايد تابع استعمال و كثرت آن باشد نه كثرت عددي، زيرا كثرت عددي ظهور درست نمي كند. یعنی صرف اینکه باقیمانده تحت عام بعد از تخصیص عددش زیاد است موجب اقربیت نمی شود.
پاسخ دوم از شيخ اعظم انصاري ره
مجاز مجمل نمي شود و به عام مي توان تمسك كرد زيرا تخصيص، يك قسم از افراد عام را بيرون مي كند مثلاً لا تكرم النحويين، اكرم العلماء را تخصيص مي زند و لذا مجاز مي شود؛ سؤال مي كنيم: علت مجاز، خروج افراد خاص از عام است و باقي افراد عام مشخص است و معلوم يا اينكه علّت مجاز، افراد باقي تحت عام هستند؟ قطعاً علت مجاز خروج برخي افراد است، پس دلالت عام بر باقي افراد به حال خودش باقي است. به عبارت ديگر مقتضي براي دخول باقي افراد در عام و تمسک به عام باقي است و مانع مفروض الانتفاء است زيرا بالنسبة به باقي افراد مخصّصي نداريم و اذا شك في المانعية فالاصل عدمه.
عبارت ایشان از این قرار است: « لا يخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت لأجل دلالته على العموم و الشمول فإذا لم يستعمل فيه و استعمل في الخصوص كما هو المفروض مجازا و كان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه و استعمال العام فيه مجازا ممكنا كان تعين بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح و لا مقتضى لظهوره فيه ضرورة أن الظهور إما بالوضع و إما بالقرينة.کفایة الاصول ص220»
نقد محقق خراساني ره
صاحب کفایه در مقام رد حرف مرحوم شیخ می فرماید: اينكه مي فرمائيد مقتضي براي دخول باقي افراد در عام هست مورد قبول نيست زيرا قبل از تخصيص يك امر بود كه همه را گرفته بود ولي پس از خروج برخي از افراد امر اولي ساقط مي شود زيرا ارتباط بين اجزاء از بين رفت و ديگر نمي توان گفت آن امر اول باقي افراد را شامل مي شود.
مثل اينكه امر صلاة تمام افراد و اجزاء را شامل مي شود ولي اگر يك جزء ممكن نباشد معلوم نيست امر اولي ديگر اجزاء را شامل بشود.
لذا امر اولي اگر بخواهد بر ما بقي دلالت كند يا بايد بالوضع باشد يا بالقرينه و هر دو منتفي است.
عبارت کفایه این چنین است: « لا يخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت لأجل دلالته على العموم و الشمول فإذا لم يستعمل فيه و استعمل في الخصوص كما هو المفروض مجازا و كان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه و استعمال العام فيه مجازا ممكنا كان تعين بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح و لا مقتضى لظهوره فيه ضرورة أن الظهور إما بالوضع و إما بالقرينة.کفایة الاصول ص220»