درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : مفهوم وصف
 
 بررسي ادله قائلين به مفهوم وصف
 دليل چهارم
 فقهاء در موارد تعارض مطلق و مقيد، مطلق را بر مقيد حمل مي كنند و اين حرف صحیح نیست مگر بنابر اثبات مفهوم برای وصف.
 مثلاً اگر دليل بگويد لو فعلت هكذا فاعتق رقبة و در دليل ديگر آمده است فاعتق رقبة مؤمنه كه دليل دوم داراي وصف است و چون وصف مفهوم دارد و دلالت بر عدم اعتبار مطلق رقبه يعني رقبه كافره مي كند بین این دو دلیل تعارض پیش می آید و لذا مطلق را حمل بر مقید می کنیم.
 نقد و بررسي
  1. اشکال نقضی: اگر اين راه از جهت مفهوم باشد در عام استغراقي نيز همين مطلب مي آيد مثل اینکه مولا بگوید: لا تشرب الخمر و در دليل ديگر بگويد: لا تشرب الخمر المتخذ من العنب و لذا بايد نتيجه گرفت: لا تشرب الخمر المتخذ من العنب و لایحرم شرب الخمر من غير العنب و در نتیجه شرب خمر نبيذ جائز مي شود.
  2. اشکال حلّی: این تقیید از راه مفهوم نیست بلکه از راه دیگری است و آن اینکه اگر امر دائر بین دو اطلاق بدلی شد در اینجا قطعاً‌ جعل حکم در یکی است و معقول نیست ثبوتاً در هر دو تا باشد و به همین جهت بايد يكي را حمل بر ديگري كنيم و لذا در مقام اثبات براي اخذ مطلق بايد مقدمات حكمت را جاري كرد تا اصالة الاطلاق جاري شود و چون قيد در مقام موجود است، اصالة الاطلاق جاري نيست پس بايد مقيّد را اخذ كرد.
 پس معلوم مي شود در مطلق و مقيد بدلي، حمل مطلق بر مقيد از راه عدم تمسك به اصالت اطلاق است نه از راه مفهوم وصف.
 
 روایت اخلاقی:
 عَنِ النَّبِيِّ ص : حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَ زِنُوهَا قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا...«بحارالأنوار ،ج67، ص73، باب 45- مراتب النفس و عدم الاعتماد»
 
 
 عن علیّ ع : الْعِلْمُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَالِ بِسَبْعَةٍ الْأَوَّلُ أَنَّهُ مِيرَاثُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمَالَ مِيرَاثُ الْفَرَاعِنَةِ الثَّانِي الْعِلْمُ لَا يَنْقُصُ بِالنَّفَقَةِ وَ الْمَالُ يَنْقُصُ بِهَا الثَّالِثُ يَحْتَاجُ الْمَالُ إِلَى الْحَافِظِ وَ الْعِلْمُ يَحْفَظُ صَاحِبَهُ الرَّابِعُ الْعِلْمُ يَدْخُلُ فِي الْكَفَنِ وَ يَبْقَى الْمَالُ الْخَامِسُ الْمَالُ يَحْصُلُ لِلْمُؤْمِنِ وَ الْكَافِرِ وَ الْعِلْمُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ خَاصَّةً السَّادِسُ جَمِيعُ النَّاسِ يَحْتَاجُونَ إِلَى صَاحِبِ الْعِلْمِ فِي أَمْرِ دِينِهِمْ وَ لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ السَّابِعُ الْعِلْمُ يُقَوِّي الرَّجُلَ عَلَى الْمُرُورِ عَلَى الصِّرَاطِ وَ الْمَالُ يَمْنَعُهُ. بحارالأنوار، ج1، ص185، باب 1- فرض العلم و وجوب طلبه و الحث»‏