موضوع بحث : نکاتی در مفهوم شرط
نکته هفتم
در مفهوم شرط، با نفي شرط، آیا حكم مترتب بر آن (حكم خاص) نفي شده است يا اينكه سنخ حكم نفي مي شود؟
پاسخ این است که وقتي مي توان گفت قضيه شرطيه مفهوم دارد كه سنخ حكم نفي شود يعني هيچ سببي دیگر براي آن نباشد.
به هر حال مفهوم آن است که دلالت کند بر انتفاء سنخ حکم هنگام انتفاء قید به این معنا که هیچ سببی مؤثر در اتیان تالی نباشد و لذا در مواردي كه با نفي شرط يا موضوع حكم نفي مي شود از باب مفهوم نيست بلكه از باب انتفاء موضوع است مثل وصيت و اقرار كه شرط خاصي در آن شده است، حال اگر شرط نباشد حكم نيست ولي اين از باب مفهوم نيست.
آنچه گفته شد به لحاظ مقام ثبوت بود و اما اگر بخواهیم در مقام اثبات، تشخیص بدهیم که آيا متكلم قضيه را به صورت دلالت بر مفهوم گفته است يا به صورت قضيه موجبه جزئيه و انتفاء موضوع آیا راهی برای این مطلب هست؟
فرمايش شيخ انصاري در مقام اثبات
شيخ اعظم مي فرمايد تشخیص مقام اثبات به كلام متكلم بستگي دارد؛ اگر متكلم حکم را از طریق مادّه و مفهوم اسمی القاء کرد از باب مفهوم است ولي اگر آن را به صورت معناي حرفي گفت بابش، باب انتفاء موضوع است و دلالت بر مفهوم ندارد.
اشكال محقق نائيني ره
فرقي بين دو صورت نيست، یعنی حتي اگر به صورت معناي حرفي باشد نيز دلالت بر مفهوم دارد به جهت ماده منتسبه كه تركيبي از معناي اسمي و حرفي است چون ماده است معناي اسمي است و چون انتساب دارد معناي حرفي است.
لذا در موردي كه معناي حرفي استعمال شود معناي حرفي با معناي اسمي توأم مي شود و لذا به جزئیتش باقی نمی ماند تا حرف مرحوم شیخ تمام باشد. در واجب مشروط اين بحث به صورت مفصل مطرح شده است.
نقد محقق خوئي ره
ظاهر جمله معناي حرفي است و تصرف در آن خلاف است و ماده منتسبه خلاف ظهور جمله است. بلكه مدلول هيئت جزئي و حرفي است و لذا دلالت بر مفهوم ندارد.البته این بنابر این است که ما معنای وجوب را انشاء بگیریم.
فرمايش آيت الله خوئي
سپس ايشان خودشان راه حل مطلب را بيان مي كنند:
اصل معناي وجوب اين است كه شارع واجبي را بر ذمه و عهده مكلف ثابت كرده است ولي صرف اعتبار آن كافي نيست و بلكه بايد آن اعتبار ابراز بشود چنانچه در دين عرفي نيز همين طور است.
حال اگر متكلم شرطي را ابراز كرد به هر گونه اي كه باشد ( معناي حرفي يا اسمي )مكلف بايد آن را اطاعت كند.
نکته هشتم
شرايط گاهي بسيط است و گاهي مركّب، حال اگر شرط مركب باشد و برخي از قيود نباشد قطعاً حكم منتفي است.