موضوع بحث : مقدمات بحث نهی در عبادات

مقدمه ششم: تعريف صحت و فساد

 در عرف اگر عبادت و معامله با شرايط آورده شود صحيح است و الّا فاسد است و لكن سخن اين است كه وقتي مي گوئيم عمل صحيح است، متعلق آن و محل آن كجاست. آيا در عالم تشريع است يا در عالم تطبيق، نسبت به احكام واقعي است يا احكام ظاهري؟

 در اینجا اقوالی مطرح شده است:

صحت و فساد از امور جعلي و انشائي هستند. يعني صحت و فساد در عالم جعل و تشریع درست شده است.

 اين قول مورد اشكال قرار گرفته است به اینکه:

صحت و فساد از عالم تشريع انتزاع نمي شود، گر چه در عالم تشريع، جعل و تشريع احكام است ولي صحت و فساد از تطبیق احكام كلي بر جزئيات و اعمال مكلف انتزاع مي شود و در اين جهت فرقي بين عبادات و معاملات نيست. و لذا صحت و فساد يا امر انتزاعي است و يا امر عقلي است كه كشف كرده از حكم شارع. صاحب کفایه می فرماید: صحت و فساد در عبادات تطبيقي است و در معاملات جعلي است. زيرا در معاملات، اگر شارع جعل صحت و فساد نكند معنا ندارد. ولي صحت و فساد در عبادات تكويني است.

اشكال آيت الله خوئي

 اگر مسأله جعلي است هر دو باب عبادات و معاملات اين طور است و لذا تفصيل بین عبادت و معامله وجه معقولي ندارد.

سیدناالاستاد می فرماید: در احكام شرعي واقعی اعم از عبادي و معاملی، صحت و فساد، امر واقعي و تطبيقي است ولكن در احكام ظاهري در مثل صورت شك صحت و فساد تشريعي و جعلي است مثل كسي كه در صحت نماز بعد از فراغ آن شك كرده است در اينجا تطبيق معنا ندارد زيرا شك است ولي شارع صحت را با قاعده فراغ جعل كرده است.

مقدمه هفتم: اقسام تعلق نهی

 نهيی كه متوجه عبادت مي شود 6 صورت دارد:

نهي به كل عبادت نهي به جزء عبادت نهي به وصف جزء نهی به وصف عبادت نهي به وصف شرط نهي به شرط عبادت

اما قسم اول

 مثل نهي از صلاة حائض؛ در اینجا واضح است که عبادت باطل و فاسد است البته بنابر اینکه نهیش اصلی باشد نه تشریعی.

اما قسم دوم

 مثل نهي از سجود و ركوع صلاة؛ در اینجا جزء باطل می شود و لکن بطلان جزء مستلزم بطلان كل نیست البته در صورتي كه تكرار شود مگر اينكه تكرار آن باعث اشكال ديگري در صلاة شود.

اما قسم سوم

 مثل لاتجهر في قراءة الظهرين؛ در اینجا نهی از وصف مساوی است با نهی از موصوف و فرض این است که موصوف، جزء است لذا جزء باطل می شود و لکن همانگونه که گفتیم بطلان جزء مستلزم بطلان کل نیست