موضوع بحث : مرجحات تقديم نهي بر امر بنابر قول امتناع

ادامه بحث مرجح سوم:

 عرض شد استقراء را در دو مورد مطرح كردند كه مورد اولش بررسي شد و اما مورد دوم:

بررسي مورد دوم استقراء

اولاً: در انائين مشتبهين مي گوئيم: وضو با آب نجس حرام نيست بلكه باطل است و لذا دوران بين واجب و حرام نيست تا اينكه گفته شود امام حرمت را مقدم كرده است بلكه امر دائر بين وجوب و بطلان است.

ثانياً: اينكه گفته شده هر دو آب ريخته شود و تيمم كند هر دو از باب ارفاق شرعي است و الّا قاعده تيمم نيست بلكه بايد ابتداءً با آب اول وضو بگيرد و نماز بخواند و سپس با آب دوم مواضع وضو را بشويد و سپس وضو بگيرد و بعد نماز بخواند، كه در اين صورت يقين پيدا مي كند كه با آب طاهري وضو گرفته و نماز خوانده است. پس امر دائر بين واجب و حرام نيست بلكه تحصيل طهارت ممكن است.

تنبيه سوم

صاحب كفايه در تنبيه چهارم مطلبي دارد كه مورد اعتراض سيدناالاستاد و ديگران قرار گرفته است تا جائي كه استاد مي گويد اين تنبيه از غرائب است و آن اينكه: در اجتماع امر و نهي عناويني مورد تقييد قرار مي گيرد مثلاً گفته مي شود« صل و لا تغصب » سپس ما بحث كرديم كه تركيب آن دو اتحادي است يا انضمامي، حال همين مطلب را در جايي كه جهات متعدد باشد تطبيق مي كنيم:

 اگر گفته شود اكرم العلماء ، لا تكرم الفساق گفته شده كه اين در بحث تعارض وارد مي شود. ولي مي گوئيم تعدد جهات در عالم فاسق باعث مي شود كه تعارض حل شود مثلاً مي گوئيم اكرام هم واجب است و هم حرام. زيرا اكرام دو جهت و اضافه دارد: 1. اضافه به علم، از اين جهت واجب است 2. اضافه به فسق، از اين جهت حرام است.

 در رابطه با مصلحت و مفسده هم همين امر را مي گوئيم.