موضوع بحث : مرجحات تقديم نهي بر امر بنابر قول امتناع

فرمايش آيت الله خوئي ره در اشتراط اباحه مكان در نماز

 عرض شد سيدناالاستاد مي فرمايند: آنچه بر حسب قواعد اصولي مي توان گفت اين است كه شك در مانعيت غصب در نماز به بحث اقل و اكثر و اصل برائت منجر مي شود. يعني قطعاً غصب حرام است ولي شك در حكم وضعي علاوه بر حكم تكليفي داريم كه اصل برائت است.

 ايشان دقت ديگري در محل بحث دارد و آن اينكه فرق گذاشته است بين عناوين اوليه و ثانويه به اين صورت كه اگر عناوين از قسم عناوين اولي باشد و شك در تقييد كنيم، بحث، داخل در اقل و اكثر مي شود و اصل برائت است مثل صل و لاتلبس الحرير و اما اگر عناوين ثانوي باشد عناوين ثانوي حاكم بر عناوين اولي است مثلاً كل الرمان و لا تغصب ظاهر اين است كه لا تغصب كه عنوان ثانوي است روي رمّان مي رود كه عنوان اولي دارد.

 عبارت ايشان در اين باره اين چنين است: «نعم قد تكون في بعض الموارد خصوصية تقتضي تقدم الحرمة على الوجوب و ان كان شمول كل منهما لمورد الاجتماع مستفاداً من الإطلاق، و ذلك كإطلاق دليل وجوب الصلاة مع إطلاق دليل حرمة الغصب، فان عنوان الغصب من العناوين الثانوية، و مقتضى الجمع العرفي بين حرمته و جواز فعلى بعنوانه الأولى في مورد الاجتماع حمل الجواز على الجواز في نفسه و بطبعه غير المنافي للحرمة الفعلية، و ذلك نظير ما دل على جواز أكل الرمان بالإضافة إلى دليل حرمة الغصب، فان النسبة بينهما و ان كانت نسبة العموم من وجه الا انه لا يشك في تقديم حرمة الغصب، لما ذكرناه.محاضرات‏في‏الأصول، ج 4، صفحه 414»

بنابراين ما حرف صاحب جواهر و آيت الله بروجردي را قبول داريم و لكن از جهت علمي مسئله به اين صورت حل مي شود.

مرجح سوم: استقراء

  با استقراء موارد حكم شرعي به دست مي آيد كه شارع مقدس جانب حرمت را در تزاحم وجوب و حرمت مقدم داشته است؛ دو مورد در اين باره گفته شده است:

ايام استظهار كه معارضه بين وجوب عبادت و حرمت عبادت است اراقه انائين مشتبهين در باب وضوء يعني نمي داند كدام اناء پاك است و كدام اناء نجس است حضرت فرمودند يهريقهما و يتيمّم در اینجا اگر آبش پاك باشد وضو واجب است و الا حرام است.

 در اين مقام آنچه آيت الله خوئي بررسي كرده است برای ما كافي است:

نقد و بررسي

با دو مورد استقراء حاصل نمي شود. زيرا در استقراء ناقص بايد اغلب و اكثر موارد ملاحظه شود تا ظن معتبر یا قطع حاصل شود. و استقراء تام هم در جائی است که همه موارد بررسی شود. در مورد استظهار مي گوئيم: روايات اختلاف عجيبي دارد تا جائی که 4 قول در مسئله طرح شده است: استظهار مستحب است كما قال صاحب الكفايه و صاحب العروة و لذا حرامي در بين نيست و امر دائر بين وجوب و استحباب است. يك روز استظهار واجب است و باقي ايام مستحب است كما قال الاستاذ سه روز واجب است و باقي ايام مستحب است. در ده روز استظهار واجب است.