درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : مرجحات تقديم نهي بر امر بنابر قول امتناع

بررسي مرجح اول

 مرحوم نائيني3 وجه براي تقديم اطلاق شمولي بر بدلي آورده است:

تخصيص حكومت دور

 در جلسه قبل مسئله تخصيص را بيان كرديم و اما وجه دوم:

توضيح فرمايش محقق نائيني در وجه دوم تقديم

 اجراء مقدمات حكمت در اطلاق بدلي علاوه بر مقدمات معروفه نيازمند به يك مقدمه ديگر است و آن اينكه بايد احراز كنيم كه تمام افراد موضوع در ايفاي غرض و ملاك حكم يكسان هستند و با وجود اطلاق شمولي اين چنين احرازي صورت نمي گيرد پس در جانب امر اطلاق نمي توان گرفت.

 و اما در جانب نهي اطلاقش قوي است زيرا نهي روي طبيعت رفته است، و لذا اطلاق شمولي بر بدلي حاكم است و به ديگر عبارت مافيه الاطلاق حاكم بر ماليس فيه الاطلاق است.

نقد و بررسي

 اكرم عالما به دليل لفظي اطلاق دارد و مقدمه احراز را لازم ندارد. و شاهد بر اين كه« اكرم عالما »اطلاقش لفظي است و نياز به اطلاق عقلي در تساوي افراد نيست مورد شك مي باشد كه به اطلاق تمسك مي شود. و نياز به احراز نداريم.

 و اگر در« لا تكرم فاسقا » شك در فسقش كنيم تمسك به اطلاق مي كنيم و لذا فرقي بين دو اطلاق نيست. (ر.ك: اجود التقريرات)

توضيح وجه سوم تقديم

 اگر اطلاق بدلي خواسته باشد عمل كند متوقف بر نبود اطلاق شمولي طرف ديگر است و عدم اطلاق شمولي آن طرف متوقف بر وجود اطلاق بدلي اين طرف است.

نقد و بررسي

 چنين توقفي نيست بلكه اطلاق بدلي متوقف بر دليل لفظي است.

 حال كه جمع دلالي را نپذيرفتيم مي گوئيم:

 علي القول بالامتناع بحث ما وارد تعارض ادله مي شود و بايد سراغ جمع دلالي رفت و اگر نبود سراغ مرجحات سندي و الّا سراغ اصول عمليه مي رويم.

بررسي مرجح دوم

 گفته شده دفع مفسده اولي از جلب منفعت است مثلاً اگر احتمال بدهم در غذاي تعارفي سم است مي گويند دفع مفسده مسموميت اولي از جلب يك وعده غذا است.

مثال شرعي: صله رحم واجب است و رفتن به خانه غصبي حرام است و فرض كنيد كه فاميل شما در خانه غصبي باشد.

 در ما نحن فيه نيز همين قاعده جاري است.